هرچند جمهوری اسلامی ايران از همان ابتدا معتقد بود که هيچ ابهامي در فعاليت‌هاي هسته‌اي آن وجود ندارد، اما با اتخاذ سياست تعامل و همکاري با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي از هيچ تلاشي براي شفاف سازي در اين فعاليت‌ها فروگذار نکرد. همکاري ها و صبري که جمهوری اسلامی ايران براي اثبات اظهارات خود نشان داد، در تاريخ جهان بي سابقه است.

 

بهانه ای که سبب شد موضوع هسته ای ایران در دستورکار شورای حکام آژانس قرار گیرد و اساسی برای اقدامات غیرقابل توجیه و غیرقانونی شورای امنیت شود، ابهامات و ادعاهایی بود که چند کشور خاص به ویژه آمریکا درمورد این برنامۀ صلح آمیز مطرح کردند و با برجسته کردن آن ها سعی کردند فعالیت های صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران را زیر سؤال ببرند.

نمایندۀ آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی همواره ادعا می کرد که واقعیت ها را درمورد برنامۀ هسته ای ایران بیان می کند. نمایندۀ این کشور در اولین اجلاس شورای حکام برای بررسی موضوع هسته ای ایران در ژوئن 2003 گفت: "سؤالات دربارۀ نیات هسته ای ایران ناشی از تبلیغات ایالات متحده نیست، بلکه از واقعیت ها ناشی می شود".[2] نمایندۀ آمریکا همچنین در اجلاس سپتامبر 2003 شورای حکام اظهار داشت: "برخی ها ادعا می کنند که آمریکا درصدد سیاسی کردن فرایند آژانس می باشد، اما هیچ چیزی جز حقیقت دربارۀ ایران وجود ندارد".[3]

در این بخش و همچنین سایر بخش های فصل حاضر، با بررسی ادعاهای مطرح شده درخصوص برنام، هسته ای ایران اثبات خواهیم کرد که آمریکا از همان ابتدا با طرح مطالب و اطلاعات دروغ و انحرافی سعی داشته تا فرایند آژانس را با اخلال مواجه نماید و آن را سیاسی نماید.

در سال 2003، هنگامي كه موضوع هسته‌اي ايران توسط چند كشور خاص در دستوركار شوراي حكام قرار گرفت،‌ بهانه هاي متفاوتي تحت پوشش ابهامات براي نشان دادن برنامۀ هسته‌اي به عنوان يک موضوع نگراني اشاعه وجود داشت. زماني آمريكا و شرکايش موضوع آلودگي ناشي از ذرات اورانيوم با غناي بالا را با اغراق به عنوان نشانۀ بارزي براي برنامۀ سلاح هسته‌اي در ايران جلوه مي دادند. از طريق همکاري بيش فعالانۀ ايران با آژانس تأييد شد که منشأ آلودگي اورانيوم با غناي بالا خارج از ايران بوده و حاصل فعاليت‌هاي غني‌سازي در ايران نمي باشد. بعد از بستن موضوع آلودگي اورانيوم با غناي بالا، تصور مي شد که موضوع هسته‌اي ايران از دستورکار شوراي حکام خارج شود، اما آن کشورها با تحريکات سياسي تمرکز خود را به ادعاي ديگري در خصوص آزمايش‌هاي پلوتونيوم در گذشته سوق دادند و سفير آمريکا در نوامبر 2004 در شورای حکام اين موضوع را به عنوان يک نشانۀ قوي درخصوص برنامۀ پلوتونيومي سلاح هسته‌اي ايران خواند. بعد از آن، در آستانۀ هر اجلاس شوراي حکام وقتي که مديرکل آژانس در حال گزارش پيشرفت های کار با ایران بود، موضوعات و اتهامات بي اساس ديگری در شوراي حکام مطرح مي شدند. در تمامي اين موقعيت ها ايران نهايت همکاري خود را با آژانس به منظور رفع بهانه ها و پاسخ به سؤالات به عمل مي آورد، اگر چه بسياري از اين همکاري ها و پاسخ ها فراتر از تعهدات ايران بودند. نتيجه چه بود؟ در تمامي موارد، اظهارات ايران با يافته هاي آژانس سازگار بودند و از اين رو ثابت شد که تمامي ادعاها غلط بودند.

 

اتخاذ سياست همکاری و تعامل با آژانس از سوي جمهوري اسلامي ايران به اين وضعيت منجر شد كه مديرکل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بارها اعلام کرد كه هيچ نشانه اي دال بر انحراف مواد و فعالیت های هسته‌اي اظهار شده از مقاصد صلح‌آميز در ايران وجود ندارد و آژانس قادر است عدم انحراف اين مواد و فعاليت‌ها را راستي آزمايي نمايد. متأسفانه، پاسخ هاي نامتناسب و غيرعادلانه اي به اين رويكرد سازنده داده شد. برخی كشورها با انگيزه هاي سياسي تمام تلاش خود را بر اين قرار دادند تا روند رسيدگي به موضوع را از مسير قانوني خود خارج ساخته و از طريق شوراي امنيت با تحميل اردۀ سياسي خود بر آژانس، ايران را از حقوق قانوني و مشروع خود در بهره مندي از انرژي هسته‌اي محروم سازند.

با وجود اقدامات مخرب چند کشور با انگيزه هاي سياسي، جهموري اسلامي ايران بار ديگر با حسن نيت خود ابتکار تازه اي را ارائه نمود. بر اساس توافق هاي به عمل آمده، هيأت هاي آژانس و ايران طي سه دور مذاكرات فشرده در تهران و وين در 30 مرداد 1386 توانستند درمورد يك برنامۀ كاري برای حل و فصل تمامی ابهامات و موضوعات باقی مانده به توافق برسند. موضوع هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران‌ با تفاهم آن با آژانس درخصوص شيوه هاي حل و فصل موضوعات باقي مانده وارد مرحلۀ جديدي گرديد.[4] اين تفاهم در عين اين كه داراي وجه غالب فني مي باشد، اما نبايد از زمينه هاي سياسي چنين تفاهمي نيز غافل شد. اگر قدري از تاريخ تفاهم ايران و آژانس به عقب برگرديم سه دور مذاكرات فشردۀ سياسي دكتر لاريجاني، دبير وقت شورايعالي امنيت ملي و سولانا را در آنكارا، مادريد، ليسبون و متعاقب آن مذاكرات با البرادعي را در وين پشت سر داريم. درواقع، پيرو مذاكرات ليسبون و وين و براساس ابتكار و حسن نيت طرف ايراني و تفاهم به عمل آمده بود كه مقرر گرديد آژانس و ايران ظرف مدت 60 روز چارچوب حل و فصل موضوعات باقي مانده را تعيين نمايند. طبيعتاً، لازمۀ انجام چنين اقدام مهمي اين بود كه فضاي سازندۀ مذاكرات ايران و آژانس با دخالت نهادهاي سياسي و امنيتي تخريب نشود.

در زمان شروع مذاکرات بين ايران و آژانس، چند کشور معدود حتي مفيد بودن اين مذاکرات و عزم ايران براي انجام توافق ياد شده براي حصول نتيجه اي به موقع را زير سؤال بردند. تدوين متن توافق در 40 روز يعني کمتر از مدت زمان توافق شده و حل و فصل موضوعات باقي مانده از گذشته حتي جلوتر از برنامۀ كاري، نشان دهندۀ جديت ايران در پيشبرد ابتکارش بود و درعين حال خلاف ادعاهاي اين کشورها را نيز اثبات نمود.

 

علي رغم اين که طبق تفاهمات اوليه قرار بود فقط به موضوعات باقي مانده از گذشته پرداخته شود، اما جموري اسلامي ايران براساس حسن نيت خود و در جهت همکاري بيشتر با آژانس به مسائل حال نيز توجه نمود. تا آنجا که به مسائل حال مربوط مي شد، ايران توافق کرد تا با آژانس وارد مباحث فني با هدف تدوين دو سند "رهيافت پادمان" و "ضميمۀ تأسيسات" براي تأسيسات غني‌سازي نطنز شود. پذيرش چند بازرس انتصابي، بازديد از رآکتور تحقيقاتي آب سنگين اراک و صدور رواديد چندبار ورود ساليانه براي برخي از بازرسان و کارمندان آژانس نيز از ديگر موضوعات مربوط به وضعيت حال بودند. لذا، مذاکرات پيرامون دو سند مهم حقوقي يعني سند رهيافت پادمان و سند ضميمه تأسيسات غني‌سازي در نطنز آغاز شد. اين دو سند به سرعت نهائي شده و از 30 سپتامبر 2007 نيز به مرحلۀ اجراء درآمدند. مديركل آژانس در گزارش نوامبر 2007 خود اذعان كرد كه عملياتي شدن اين سند اطمينان لازم را براي راستي آزمائي آژانس در فعاليت‌هاي غني‌سازي براي زمان حال و آينده در ايران فراهم نموده است.[5] اهميت اين دو سند در اين است كه بر طبق آن‌ها چگونگي راستي آزمايي از فعاليت‌هاي نطنز به منظور عدم انحراف تبيين شده است. درواقع، طبق اين سندها سيستم راستي آزمايي آژانس بر فعاليت‌هاي غني‌سازي ايران در نطنز در حال و آينده به حالت منظمي درآمده است و ابراز هرگونه نگراني و ادعا درخصوص انحراف اين فعاليت‌ها در حال و آينده،‌ بي اساس و فاقد مبناي فني خواهد بود.

در طول مذاکره برای تدوین مداليتي، ايران اقدامات بيشتري را بآ هدف تقويت بيشتر فضاي همکاري اتخاذ نمود. اين اقدامات شامل پذيرش بازرسان انتصابي بيشتر، اعطاي دسترسي به رآکتور تحقيقاتي آب سنگين اراک و صدور رواديد چندبار ورود ساليانه براي بازرسان و کارمندان آژانس گردید. اين اقدامات به ويژه بازديد موفقيت آميز از اراک که در طول مذاکرات بر سر مداليتي انجام شد، نشانه اي از حسن نيت ايران بود.

 

دستۀ دوم مسائل مورد بحث که متشکل از ليست مشخص از چند موضوع باقي مانده يعني تحقيقات در مورد پلوتونيوم، سانتريفيوژهايP1  و P2، منشأ آلودگي، سند اورانيوم فلزي، پلونيوم 210 و معدن گچين بود از طرف هيأت آژانس به ايران ارائه شد. با توجه به تجربيات گذشته در خصوص بررسي موضوعات فني با آژانس توافق شد تا به جاي اين که تمام موضوعات به طور همزمان و بدون اولويت روي ميز قرار گيرند، با آن‌ها به صورت مرحله اي يعني موضوع به موضوع و در يک زمان بندي کاملاً مشخص برخورد شود. بدين صورت كه پس از حل و فصل يك موضوع و بسته شدن پروندۀ آن، موضوع بعدي در دستوركار قرار می گرفت و پرداختن به هر موضوع باقي مانده، منوط به بستن مسئله قبلي گردید.

 

به عنوان نشانه اي از حسن نيت، ايران همچنين توافق کرد تا درخصوص اولين موضوع باقي مانده يعني آزمايشات پلوتونيوم، کار را حتي پيش از نهائي شدن برنامۀ كاري آغاز کند. لازم به توضيح است كه آمريكا همواره تلاش مي کرد تا از اين موضوع يک مسئلۀ بزرگ سياسي بسازد و مرتباً در جلسات شوراي حکام در چهارسال گذشته آن را "بيانگر تهديد برنامۀ سلاح هسته‌اي پلوتونيومي ايران" اعلام مي کرد. نمایندۀ آمریکا در اجلاس نوامبر 2004 شورای حکام اظهار داشت: "ما نمی توانیم کار مخفی ایران روی جداسازی پلوتونیوم که مبین تهدید در حال توسعۀ برنامۀ سلاح هسته ای پلوتونیومی ایران می باشد را فراموش کنیم.".[6] نمایندۀ این کشور همچنین در اجلاس سپتامبر 2005 ایران را متهم کرد که درخصوص پلوتونیوم با آژانس همکاری نکرده است و گفت: "ایران در ارائۀ توضیحات قابل پذیرش درخصوص آزمایشات مخفی جداسازی پلوتونیوم خود در گذشته موفق نبوده است".[7] نمایندۀ آمریکا در اجلاس نوامبر 2006 شورای حکام نیز این ادعاها را تکرار کرد و گفت: "آژانس پلوتونیوم اضافی را در ایران یافت کرده که این یافته ها به همراه خودداری ایران از ارائۀ اطلاعات بیشتر نسبت به ماهیت و زمان بندی فعالیت های پلوتونیومی گذشته آن، بیانگر اینست که ایران به پنهان کردن جزئیات محدودۀ این فعالیت ها ادامه         می دهد".[8]

مباحث فني فشرده برای حل و فصل موضوع پلوتونیوم همزمان با مذاکرات تدوین مدالیتی در تهران برگزار شد. در نتيجه، آژانس اظهارات گذشته ايران را تأييد و موضوع را حل شده اعلام کرد. مدیرکل آژانس در گزارش اوت 2007 خود در این خصوص نوشت: "آژانس جمعبندی کرده است که اظهارات ایران درخصوص پلوتونیوم با یافته های آژانس سازگار هستند و این موضوع حل شده درنظر گرفته می شود".[9]

با آشکار شدن اولين نتايج مثبت اين همکاري ها که با بستن اولين موضوع باقي مانده يعني پلوتونيوم در ماه سپتامبر 2007 (شهريور 1386) خود را نشان داد، مخالفت ها با برنامۀ کاري (مداليتي) از سوي آمريکا، انگليس و فرانسه نيز آغاز شد. اين کشورها که مباني ادعاها و اتهامات سياسي خود عليۀ فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي ايران را متزلزل ديدند، فشارهاي خود بر مديرکل آژانس را به منظور ايجاد انحراف در اجرای برنامۀ کاري افزايش دادند. اما از آنجا که جمهوری اسلامی ايران و آژانس در پيشبرد برنامۀ کاري مصمم بودند، اين فشارها کنار زده شد.

 

بعد از پلوتونيوم، موضوع سانتريفيوژهاي پي.يك و پي.دو در دستوركار حل و فصل قرار گرفت. آمریکا در هر اجلاس شورای حکام با طرح ادعاها و اتهامات واهی در این خصوص، سعی بر تخریب فضای شورای حکام داشت. نمایندۀ این کشور، در اجلاس ژوئن 2005 شورای حکام اظهار داشت: "پیشنهاد 1987 شامل برخی فناوری های حساس از جمله تبدیل اورانیوم و ریخته گری است که می تواند برای تبدیل اورانیوم با غنای بالا به فلز به کار رود".[10] وی، در اجلاس ژوئن 2006 نیز گفت: "ایران از پاسخگوئی به سؤالات آژانس درباره برنامه های پیشرفته اظهار نشده سانتریفیوژ خودداری می کند".[11]

بعد از چهار دور مذاكرات فشردۀ فني و كارشناسي در تهران، آقاي البرادعي در گزارش نوامبر 2007 خود اعلام كرد كه تمامي پاسخ هاي ايران درخصوص برنامه هاي گذشته خود درمورد سانتريفيوژ با يافته هاي آژانس سازگاري دارد. مدیرکل آژانس در این گزارش جمعبندی کرد: "براساس مصاحبه با مقامات ایرانی و اعضای شبکۀ تأمین، اسناد ارائه شده توسط ایران و اطلاعات جمع آوری شده درمورد خریدها از طریق تحقیقات مستقل آژانس، آژانس جمعبندی کرده است که اظهارات ایران با سایر اطلاعات در دسترس آژانس در مورد اکتساب فناوری غنی سازی سانتریفیوژ پی.یک در 1987 سازگار می باشد. اطلاعات ارائه شده توسط ایران در مورد زمان بندی و میزان خریدهای مربوط به پیشنهاد 1993 با یافته های آژانس سازگار می باشد. آژانس همچنین جمعبندی کرده است که اظهارات ایران در مورد محتوای فعالیت های تحقیق و توسعۀ سانتریفیوژهای پی.دو، با یافته های آژانس سازگار است. ".[12]

آژانس، همچنین طی ارسال نامه ای به جمهوری اسلامی ایران در مورخ 23 نوامبر 2007، رسماً موضوع سانتریفیوژها را مختومه اعلام کرد و اظهار داشت: "دبیرخانه آژانس درنظر می گیرد که ایران تمامی اقدامات لازم درخصوص موضوع سانتریفیوژهای پی.یک و پی.دو را طبق برنامۀ کاری تکمیل کرده است و برابر رویه های راستی آزمایی آژانس، این موضوع دیگر یک موضوع باقی مانده محسوب      نمی شود".

با اين ارزيابي، دومين و مهم ترين موضوع باقي مانده در فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران حل و فصل و پروندۀ آن بسته شد. اين موضوع از آنجا اهميت مي يابد كه به دليل ارتباط سانتريفيوژها با برنامۀ غني‌سازي، اين ادعا و اتهام مطرح شده بود كه ايران داراي برنامۀ پنهاني هسته ای و با ماهيت غير صلح‌آميز بوده است. با حل و فصل این موضوع، مشخص شد كه اين اتهامات نيز   بي اساس بوده است. البته، جمهوری اسلامی ايران از همان ابتداي طرح اين اتهامات موضع اصولي خود را مبني بر بي اساس بودن آن ها عنوان نمود، اما با خويشتن داري خود واقعيت اظهارات آن بعد از چندسال بر جامعۀ جهاني آشكار گرديد. با اين وجود، آمريكا و برخي كشورهاي غربي پس از بسته شدن پروندۀ سانتریفیوژها نخواستند اين واقعيت را بپذيرند و از رفع ابهامات از برنامۀ هسته‌اي ايران ابراز نگرانی کردند. بلافاصله پس از انتشار گزارش نوامبر 2007 آقاي البرادعي و قبل از برگزاري اجلاس شوراي حكام‌ فرانسه،‌ آمريكا و انگليس با ارائۀ چند صفحه سؤال جدید درخصوص موضوع سانتریفیوژها به آژانس، نارضايتي خود را از گزارش مثبت آقاي البرادعي نشان دادند. آن ها قصد داشتند با اين اقدام خود، اين گزارش را زير سؤال ببرند و فشار بيشتري را بر آژانس براي پيشبرد اهداف سياسي خود وارد كنند. اين كشورها نخواستند باور كنند كه موضوع سانتريفيوژهاي پي.يك و پي.دو بسته شده است و در اين خصوص فشارهاي زيادي را بر آژانس وارد كردند و با طرح ابهاماتي در اجلاس نوامبر 2007 شوراي حكام نیز سعي كردند وانمود کنند که اين دو موضوع هنوز بسته نشده اند. به دنبال این فشارها، آژانس با ارسال یک نامۀ رسمي در روز دوم اجلاس نوامبر 2007 شوراي حكام در وين،‌ بار ديگر بر بسته شدن این موضوع تأكيد كرد.

 

موضوع بعدي در برنامۀ کاري، "سند اورانيوم فلزي" بود که ايران براي اثبات حسن نيت و همکاري فعال خود، بنا به درخواست آژانس يک کپي از اين اوراق را در مورخ 8 نوامبر 2007 به آژانس ارائه داد. آمریکا و غربی ها با تبلیغات گسترده در جلسات شورای حکام وجود این سند در ایران را بیان گر نیت ایران برای ساخت سلاح دانستند. نمایندۀ آمریکا در اجلاس ژوئن 2003 شورای حکام اظهار داشت: "چرا ایران قابلیت خود برای ساخت اورانیوم فلزی را آزمایش می کند. نیازی به یادآوری به شورای حکام نیست که اورانیوم فلزی برای تبدیل عناصر شکافنده به سلاح‌های هسته ای از نوع اورانیوم با غنای بالا به کار می رود".[13] نمایندۀ آمریکا در اجلاس ژوئن 2006 نیز گفت: "ایران از انجام درخواست آژانس برای تحویل سند شبکه عبدالقدیرخان در مورد ساخت قطعات سلاح‌های هسته ای خودداری کرده است".[14] وی در اجلاس سپتامبر 2007 نیز اظهار داشت: "ایران از همکاری در مورد جدی ترین موضوعات نظیر فعالیت های مرتبط با سلاح هسته ای شامل دراختیار داشتن سند اورانیوم فلزی خودداری می کند".[15]

مديرکل آژانس در نامۀ 23 نوامبر 2007 و همچنين گزارش نوامبر 2007 خود اذعان داشته است که آژانس هيچ نشانه اي از فعاليت‌هاي تبديل مجدد و ريخته گري که موضوع مربوط به اين سند مي باشد در ايران نيافته است و ايران اين مرحله از برنامۀ كاري را انجام داده است. برابر تفاهمات فيمابين ايران و آژانس، با ارائه کپي سند اين موضوع نيز مختومه محسوب      مي گردد. مدیرکل آژانس در گزارش نوامبر 2007 خود نوشته است: "آژانس در مورخ 8 نوامبر 2007 یک نسخه از سند 15 صفحه ای توصیف کنندۀ تقلیل  UF6به اورانیوم فلزی و تبدیل آن به نیم کره را دریافت کرده است. ایران تکرار کرده است این سند را به همراه اسناد سانتریفیوژ پی.یک در 1987 دریافت کرده است. آژانس هیچ نشانه ای درخصوص تبدیل مجدد UF6 و فعالیت ریخته گری در ایران ندیده است.".[16] آژانس همچنین با ارسال نامه ای به جمهوری اسلامی ایران در مورخ 23 نوامبر 2007 از انجام اقدامات لازم درخصوص این موضوع خبر داد: "ایران نسخه ای از سند اورانیوم فلزی را در تاریخ 8 نوامبر 2007 ارائه نمود و آژانس از ایران به خاطر این اقدام قدردانی می کند و تأیید می کند که ایران این اقدام از برنامۀ کاری را کامل کرده است".

در رابطه با اين موضوع‌ ذكر سه نكته ضروري است. اول اين كه سند اورانيوم فلزي برابر تفاهمات فيمابين ايران و آژانس موضوع چهارم بود،‌ اما ايران بنابر حسن نيت خود موافقت كرد كه زودتر از موعد به آن بپردازد. دوم اين كه آمريكا و كشورهاي غربي از يك سال قبل از پرداختن به این موضوع، هياهوي تبليغاتي گسترده‌اي را درخصوص اين سند به راه انداخته و وجود آن را مبين قصد ايران براي ساخت بمب هسته‌اي جلوه دادند. اين ادعاها آن قدر مسخره به نظر رسيد كه حتي معاون مديركل آژانس در امور پادمان نيز در يكي از جلسات توجيهي فنی با حضور سفراي كشورهاي مختلف در آژانس اظهار داشت كه با اين سند هيچ كشوري نمي تواند بمب بسازد. آقاي البرادعي نیز ارزيابي خود را در اين خصوص اين گونه عنوان داشت كه آژانس هيچ نشانه‌اي از تبديل مجدد UF6 و فعاليت ريخته گري در ايران نديده است. سوم اين كه برابر تفاهمات ايران و آژانس، با ارائۀ كپي اين سند به آژانس‌ اين موضوع مختومه محسوب می شود.

از اينرو، سه موضوع باقي مانده بسيار مهم يعني پلوتونیوم، سانتريفيوژهاي پي.يك و پي. دو و سند اورانيوم فلزي در سه ماه اول همکاري مرحلۀ جدید ایران و آژانس حل و فصل شده و پروندۀ آن ها توسط آژانس در گزارش نوامبر 2007 (آبان 1386) مديركل آژانس به شوراي حكام مختومه اعلام گرديد.

 

موضوع باقی مانده بعدی، منشأ آلودگی در یکی از تجهیزات یک دانشگاه فنی در تهران بود که آمریکا از آن به عنوان یک نگرانی جدی نام می برد. نمایندۀ آمریکا در اجلاس نوامبر 2006 شورای حکام در این خصوص اظهار داشت: "یکی دیگر از مشکلات جدی موجود، وجود ذرات اورانیوم با غنای بالا در یک دانشگاه فنی است".[17] مدیرکل آژانس در گزارش فوریه 2008 خود، این موضوع را مختومه اعلام کرد و اظهار داشت: "آژانس قادر بوده است جمعبندی نماید که پاسخ های ارائه شده توسط ایران، برطبق برنامه کاری، با یافته های آن ناسازگار نیستند. بنابراین، آژانس درنظر می گیرد که این موضوع دیگر یک موضوع باقی مانده نمی باشد.".[18]

 

موضوع باقی ماندۀ پنجم، پلونیوم 210 بود. آمریکا در اجلاس های شورای حکام با ارائۀ مطالب انحرافی از پلونیوم 210 به عنوان ماده ای در ساخت سلاح هسته ای یاد می کرد. نمایندۀ این کشور در اجلاس مارس 2004 شورای حکام اظهار داشت: "ایران آزمایشاتی را برای تولید پلونیوم 210 انجام داده است، ماده کمیاب و سمی که می تواند به عنوان چاشنی نوترون در سلاح‌های هسته ای عمل کند. این ماده کاربردهای اندک غیرنظامی دارد که هیچ کدام از آن ها در ایران قابل پذیرش نیست ".[19] مدیرکل آژانس در گزارش فوریۀ 2008 خود این موضوع را مختومه اعلام کرد و اظهار داشت: "آژانس قادر بوده جمعبندی نماید که پاسخ های ارائه شده توسط ایران، طبق برنامه کاری، با یافته های آن سازگار هستند. بنابراین، آژانس درنظر می گیرد که این موضوع دیگر یک موضوع باقی مانده نمی باشد".[20]

 

آخرین موضوع باقی مانده برطبق برنامه کاری، معدن گچین بود. آمریکا در جلسات شورای حکام بهره برداری از این معدن را به نهادهای نظامی نسبت می داد. نمایندۀ این کشور در اجلاس مارس 2005 شورای حکام اظهار داشت: "ما به سؤال خود ادامه می دهیم که آیا بخش های نظامی در ایران در نظارت بر این معدن نقش داشتند و هدف آنان از این کار چه بود؟".[21] مدیرکل آژانس در گزارش فوریۀ 2008 خود این موضوع را مختومه اعلام کرد و اظهار داشت: "آژانس قادر بوده جمعبندی نماید که پاسخ های ارائه شده توسط ایران، طبق برنامه کاری، با یافته های آن سازگار هستند. بنابراین، آژانس درنظر می گیرد که این موضوع دیگر یک موضوع باقی مانده نمی باشد".[22]

در نتیجه، سه موضوع ديگر يعني منشأ آلودگي در يكي از تجهيزات يك دانشگاه فني در تهران، پلونيوم 210 و معدن گچين نيز پس از سه ماه حل و فصل شدند كه نتايج مربوطه به خوبي در گزارش فوريۀ 2008 (اسفند 386) مدیرکل آژانس منعكس شده است. آقاي البرادعي که از چند روز قبل از انتشار گزارش فوريۀ 2008 خود آماج حملات و تهديدها (حتي تهديد به قتل) قرار گرفته بود، در گزارش خود بسته شدن تمامي موضوعات باقي مانده را اعلام و خط بطلاني بر ادعاها و اتهامات آمريکا و هم پيمانان آن کشيد. بايد يادآور شد که طبق زمان بندي تعيين شده در برنامۀ کاري اجراي آن 18 ماه به طول مي انجاميد، اما جمهوری اسلامی ايران در 6 ماه آن را به سرانجام رساند.

لازم به یادآوری است پس از موضوعات باقی مانده در مدالیتی، مبحثی تحت عنوان مطالعات ادعایی نیز خارج از بخش موضوعات باقی مانده مورد اشاره قرار گرفت. در این بخش آمده است: "ایران مطالعات ادعايي را اتهاماتي بي اساس مي داند كه برمبناي سياسي طرح مي شوند. به هر حال، آژانس دسترسي به اسناد دراختيار خود درخصوص اين موارد را براي ايران فراهم خواهد آورد: پروژه نمك سبز، آزمايش مواد منفجره با قدرت بالا، طراحي سر جنگي موشك. به عنوان يك علامت حسن نيت و همكاري با آژانس، ايران با دريافت اسناد مربوطه آن ها را بررسي خواهد نمود و ارزيابي خود را به اطلاع آژانس خواهد رساند".[23]

 

در بخش پایانی مدالیتی نیز تصریح شد: "مداليتي تمامي موضوعات باقي مانده را پوشش مي‌دهد و آژانس تأييد مي كند كه هيچ موضوع و ابهام باقي ماندۀ ديگري درخصوص برنامه و فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران وجود ندارد. هيأت آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بر اين اعتقاد است که با توافقات فوق، بازدهي اجراي پادمان در جمهوری اسلامی ايران و توانايي آژانس براي نتيجه گيري درمورد ماهيت صرفاً صلح‌آميز برنامۀ هسته‌اي جمهوری اسلامی ايران افزايش خواهد يافت. آژانس‌ قادر بوده است كه عدم انحراف مواد هسته‌اي اظهارشده در تأسيسات غني‌سازي در ايران را راستي آزمايي نمايد و نتيجه گيري كرده است كه اين مواد تحت استفاده هاي صلح‌آميز قرار دارند. آژانس و ايران موافقت كردند كه پس از اجراي برنامۀ كاري و شيوه هاي توافق شدۀ حل و فصل موضوعات باقي مانده، اجراي پادمان‌ها در ايران به شيوۀ عادي درخواهد آمد".[24]همان گونه که به صراحت در مدالیتی آمده است، تمامی موضوعات باقی مانده فقط شش موضوع بودند و آژانس تأکید کرد که هیچ موضوع باقی مانده دیگری در برنامۀ هسته ای ایران وجود ندارد و مطالعات ادعایی نیز به عنوان موضوع باقی مانده شناسایی نشده است. بر طبق مدالیتی، برابر توافق ایران و آژانس با حل و فصل موضوعات باقی مانده اجرای پادمان‌ها در ایران وضعیت عادی خواهد یافت.

 

با اجرای موفقیت آمیز برنامۀ کاری و حل و فصل تمامی شش موضوع باقی مانده، آمریکا که از این نتایج خرسند نبود با راه اندازی تبلیغات سیاسی و انحرافی بر بخشی از برنامۀ کاری تحت عنوان مطالعات ادعایی متمرکز شد و با اخلال در کار آژانس و ایجاد فشارهای مختلف بر آن، سعی کرد مسیر همکاری های ایران و آژانس را تخریب نماید.

مطابق برنامۀ كاري، مطالعات ادعايي به دليل ماهيت آن که کاملاً متفاوت بود به عنوان موضوع باقي مانده شناسايي نشد. در برنامۀ كاري توافق شد که ايران به عنوان نشانۀ حسن نيت و همکاري با آژانس با دريافت تمامي اسناد مربوطه آن‌ها را مورد بررسي قرار داده و آژانس را از ارزيابي خود مطلع سازد. به دليل فشارهاي تحميل شده توسط آمريكا كه از اجرای برنامۀ كاري و پيشرفت آن خرسند نبود آژانس اجازه نيافت كه اسناد ادعايي را به ايران تحويل دهد، اما از ايران درخواست کرد كه در مورد آن ها توضيح دهد.

در حالي كه بر اساس برنامه كاري، برگزاری نشست هایي برای بررسی این مبحث پيش بيني نشده بود، اما جمهوری اسلامی ايران پس از ارائۀ ارزیابی خود در مورد مطالعات ادعایی به آژانس برابر برنامۀ کاری، بر اساس حسن نيت و همكاري با آژانس با درخواست آن براي ديدار از ايران و انجام گفتگوهايي به منظور بررسي مطالعات ادعایی موافقت كرد. اين امر، علي رغم اين واقعيت كه برنامۀ کاری به طور كامل اجراء شده بود صورت پذيرفت. جمهوری اسلامی ايران درخصوص مطالعات ادعايي در جلسات متعددی با هيأت اعزامي آژانس مذاكره نمود و بيش از 200 صفحه پاسخ مكتوب به آن ارائه نمود، علي رغم اين كه چنين اقداماتی در برنامۀ کاری تصريح نشده بود.

زماني كه آژانس در حال تهيۀ گزارش مارس 2008 خود به شوراي حكام و جمعبندی مطالعات ادعایی بود، آمريكا اسناد ادعايي جديدي را به آژانس ارائه داد و فشارهای سنگینی را نیز بر آن وارد کرد تا آژانس نتواند درخصوص مطالعات ادعایی جمعبندی نماید. هدف آمریکا این بود که فرایند بي پاياني را در اين زمينه آغاز نمايد. البته، انتظار مي رفت كه آژانس بر اساس برنامۀ كاري توافق شده اين مبحث را ببندد و حتي اگر اطلاعات جديدي به اطلاع آژانس در اين زمينه برسد، بايستي بر اساس رويۀ پادماني مربوطه مورد رسيدگي قرار گيرد. اما، متأسفانه بر خلاف همكاري سازنده ميان ايران و آژانس در اجراي برنامۀ كاري و رسيدگي به مطالعات ادعايي و برخلاف پيشرفت قابل ملاحظه اي كه در اين رابطه ايجاد شده بود، آژانس نتوانست تحت فشارهای آمریکا در این خصوص جمعبندی نماید.

فشار سياسي توجيه ناپذير و مداخلۀ آمريكا در كاركرد دبيرخانۀ آژانس، مانع از اين شد كه مدارك طبق برنامۀ کاری تحويل ایران گردد و آژانس قادر نشد به وظيفۀ خود در تحويل مطالب مرتبط با مطالعات ادعايي عمل نمايد. يك سؤال ساده وجود دارد: در صورتي كه كشور عضوی مطالبي يا اسنادي را با ادعاي انحراف مواد و فعاليت‌هاي هسته‌اي يك عضو ديگر به سمت مقاصد نظامي ارائه دهد، آيا حق دارد به دبيرخانه آژانس دستورالعمل دهد كه چگونه و در چه زماني از آن ها بهره بگيرد؟ آيا اين عمل، نقض اساسنامۀ آژانس نيست؟

جمهوری اسلامی ایران بنابر حسن نیت خود پذیرفت به اسناد جدید مطالعات ادعایی نیز بپردازد و لذا از آژانس درخواست کرد به منظور روشن شدن حيطۀ مسائل و اجتناب از ايجاد يك فرآيند پايان ناپذير، حداقل فهرست مطالعات ادعايي را دريافت دارد. در اين زمينه، معاون مديركل در امور پادمان فهرست تمامي اسناد مرتبط با مطالعات ادعايي را به ايران ارائه نمود. جمهوری اسلامی ايران درخواست کرد تا براي دور جديد مذاكرات، تصوير اين اسناد به ايران ارائه شود تا كارشناسان بتوانند آن ها را بررسي نموده و پاسخ لازم را ارائه نمايند. متأسفانه، گفته شد به دليل اينكه آمريكا اجازۀ تحويل اسناد مكتوب دربارۀ مطالعات ادعايي را به ايران در طي مذاكره نداده است، آژانس مجاز به چنين كاري نمي باشد. بنابر اين، جمهوری اسلامی ايران فقط توانست نسخۀ الكترونيكي اين اسناد را از طريق نمايش تصويري[25] مشاهده نمايد. چنين شرايطي موانع جدي براي ايران و فرآيند انجام وظايف حرفه اي و غير جانبدارانۀ آژانس ايجاد نمود. كارشناسان ايراني علي رغم اين موانع، طي سه روز از نسخۀ الكترونيكي اسناد    يادداشت برداري نموده و نتيجۀ بررسي ها در يك گزارش مكتوب درج گرديد و همراه با توضيحات شفاهي به صورت مكتوب به آژانس ارائه گرديد.[26]مدیرکل آژانس نیز در در بند 16 گزارش ژوئن 2008 خود در این خصوص نوشته است: "آژانس بيشتر اطلاعات ادعایی را به شكل الكترونيكي دريافت نموده و مجاز نبود كه نسخه‌هاي مكتوب آن‌ها را در اختيار ايران قرار دهد".[27]

مجموع صفحات اسناد مدارك ادعايي كه به جمهوری اسلامی ایران نشان داده شدند، 86 صفحه بودند كه تماماً بي پايه، مجعول و ساختگي بودند. تنها موردي كه براي انتساب اسناد ادعايي به ايران مورد استفاده قرار گرفت، وجود كلمات فارسي در برخي از آن ها بود. هيچ يك از اسناد نشان داده شده واجد اصالت نبودند. اسناد اصلي به ايران ارائه نشدند، به اين دليل كه در چنين صورتي جعلي بودن آن ها به سادگي اثبات مي شد. بر اساس برنامۀ کاری، جمهوری اسلامی ایران به تعهد خود در مورد ارائۀ ارزيابي اسناد مطالعات ادعایی عمل کرده است و اعلام نمود كه در چنين فعاليت‌هايي وارد نشده است.

لازم به توضیح است که مدیرکل آژانس نیز در گزارش ژوئن 2008 خود در بندهای 24 و 28 تصریح کرده است: "آژانس هيچ اطلاعاتي راجع به طراحي عملي يا ساخت اجزاي مواد هسته‌اي يك سلاح يا ديگر اجزاي كليدي از جمله چاشني از سوي ايران يا مطالعات فيزيك هسته‌اي مربوطه را در اختيار ندارد. آژانس استفادۀ عملي از مواد هسته‌اي در ارتباط با مطالعات ادعايي را مشاهده نكرده است".[28]

 

طرح ادعاهاي بي اساس از سوي آمریکا عليه جمهوري اسلامي ايران امر بي سابقه اي نيست. يک مورد ثبت نشده، ادعاهايي درمورد اکتشافات اظهار نشدۀ معدن اورانيوم در کنار معدن گچين و ساخت تأسيسات تبديل اورانيوم بود که ظاهراً بر دو تصوير ماهواره اي سال هاي 2002 و 2004 از منطقه و کار پيچيدۀ اطلاعاتي توسط جاسوسان سیا اتکا داشت. متأسفانه، بعد از اتلاف وقت و منابع آژانس و ايران، در يک جستجوي چند روزه بازرسان و گروه ميزبان با استفاده از تصاوير ماهواره اي و تجهيزات GPS به محل دقيق رسيدند. آن‌ها چيزي غير از کارگاه سنگ شکن يک شرکت خصوصي که از سال 2002 تعداد بيشتري توالت (تأسيسات ادعايي) براي کارگران تازه استخدام شده ساخته بود، نيافتند.[29] اين موضوع مايه شرمساري بسياری براي بازرسان آژانس بود. سؤال اين است که چه کسي مسئول اتلاف پول و منابع کشور ميزبان و آژانس و اعتبار آن است که به خاطر چنين ادعاهاي بي پايه اي، به هدر رفته است؟ عدم صحت و ساختگی بودن این ادعا و همچنین سایر ادعاهای آمریکا درخصوص پیگیری برنامۀ نظامی هسته ای توسط ایران ثابت شده است. آمریکائی ها در گزارش اطلاعاتی خود نیز اعتراف کرده اند که اطلاعات و برآوردهای قبلی آنان درخصوص برنامۀ نظامی هسته ای در ایران غلط بوده است. تمامي ادعاهای قبلی عليه ايران غلط و بي پايه بوده و مبحث مطالعات ادعایی نيز مشابه قبليها است که سرنوشتي مشابه خواهد داشت.دراين چارچوب، همگان مورد معروف "اسناد نايجر" را به عنوان يکی از مباني جنگ افروزي عليه عراق به بهانۀ به اصطلاح نگراني اشاعۀ تسليحات کشتار جمعي به خاطر دارند. مقامات آمريکا در بالاترين سطوح و در سخنراني هاي رسمي خود به منظور گمراه ساختن و فريب افکار عمومي در توجيه حمله به عراق به اسناد نايجر اشاره داشتند، در حالي که مي دانستند آن اسناد ساختگي است و تحقیقات بعدی این موضوع را اثبات نمود. بنابراين، جاي تعجب نيست چنان چه ثابت شود اسناد در خصوص مطالعات ادعايي نيز دروغين و ساختگي است.

البته، اين نگراني جدي وجود دارد كه با وارد شدن آژانس به مسائلي فراتر از اساسنامۀ آن، به طور مشخص مسائل غير هسته‌اي، آژانس از وظيفۀ اساسنامه اي خود منحرف شود و فشارهاي بيشتري را بر دبيرخانه وارد آورد و يك رويۀ جديد مخرب عليه اعتبار آژانس ايجاد نمايد.

 

---