1.آمريكا و سه كشور اروپايي با اعمال فشار و با استفادۀ ابزاري از شوراي امنيت، آن شورا را به اتخاذ اقداماتي در نقض صريح مواد 1 و 2 منشور ملل متحد ناظر به اهداف و اصول و همچنين مادۀ 24 منشور وادار نموده اند. موضوع هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران هيچ گاه تهديد صلح و امنيت بين‌المللي نبوده و نيست و جمهوري اسلامي ايران هيچ يك از تعهدات خود تحت معاهدۀ NPT را نقض نكرده است. هيچ يك از گزارش هاي مديركل آژانس نيز نه تنها بدين امر دلالت نمي نمايد، بلكه بر عدم انحراف فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران و صلح‌آميز بودن آن‌ها تأكيد داشته است. از اين رو، درگير شدن شوراي امنيت در موضوع هسته‌اي ايران صريحاً مغاير با منشور مي باشد. برخلاف نص صريح مادۀ 39 منشور نيز علي رغم آن كه شوراي امنيت نه تنها در مورد احراز يكي از وضعيت هاي سه گانه تهديد عليه صلح و امنيت بين‌المللي، نقض صلح و يا تجاوز اتخاذ تصميم ننموده است، بلكه بر خلاف آن گواهي داده و عمل خود را برخلاف منشور به مادۀ 41 فصل هفتم مستند نموده است. شوراي امنيت در اتخاذ اقدامات خود تحت مواد 40 و 41 فصل هفتم منشور مي بايست پيش شرط هاي آن را يعني عمل به اتخاذ اقدامات تحت فصل ششم رعايت نمايد كه متأسفانه برخلاف آن عمل شده است.

2.در قطعنامه هاي شوراي امنيت، هدف اساسي آن كمك به اقتدار عملكرد آژانس بين‌المللي انرژي اتمي عنوان شده است. اين موضوع، مستلزم اين است كه شورا حداقل در قالب مقررات آژانس اقدام نمايد. اين در حالي است كه شورا در اتخاذ تصميمات خود حتي پا را فراتر از الزامات قانوني ناشي از NPT، اساسنامۀ آژانس و موافقتنامۀ پادمان نهاده است. در حالي كه حتي شوراي حكام نيز بر ماهيت أكثر درخواست هاي خود به عنوان اقدامات اعتمادساز داوطلبانه و غير الزام آور حقوقي تأكيد كرده است، شوراي امنيت كه مدعي حمايت از اقتدار عملكرد آژانس است در مخالفت با شوراي حكام عمل كرده و اين اقدامات را به منزلۀ الزام هاي ايران محسوب كرده است. اين اقدامات (الزامي كردن اقدامات داوطلبانه توسط شوراي امنيت) همان گونه كه مدير كل سياسي وقت وزارت امور خارجۀ انگليس و نمايندۀ فعلي اين كشور در سازمان ملل متحد در نامۀ مورخ 16 مارس 2006 به همتايان آمريكايي، فرانسوي و آلماني خود اعلام كرده است با اهداف سياسي صورت گرفته است.

3.حق دسترسي ملت ايران به فن آوري صلح جويانۀ هسته‌اي از مصاديق بارز «حق توسعه»، «حق ملت ها نسبت به منابع طبيعي» و «حق تعيين سرنوشت ملت ها»     مي باشد. اين دسته از حقوق، در زمره حقوق بنيادين بوده و هرگونه نقض آن‌ها موجبات مسئوليت بين‌المللي در قبال ملت زيان ديده و جامعۀ بين‌المللي به طور كلي را فراهم مي سازد. حق ملت ها نسبت به بهره مندي از انرژي هسته‌اي براي مقاصد صلح‌آميز صراحتاً در NPT به رسميت شناخته شده است و هرگونه اقدام دولت ها و نهادهاي بين‌المللي در جهت تحديد اين حقوق، مغاير با اصول اساسي بين‌المللي از جمله منع دخالت در امور داخلي ملت ها به شمار مي آيد. شايان ذكر است كه در سند نهايي ششمين كنفرانس بازنگري كشورهاي عضو NPT، تمامی كشورها با اجماع پذيرفته اند كه «تصميمات و سياست‌هاي متخذه از سوي كشورها براي چرخۀ سوخت هسته‌اي مي بايست مورد احترام قرار گيرد». از اين رو، اقدامات شوراي امنيت در مغايرت كامل با اصول NPT و اساسنامۀ آژانس قرار دارد.

4.شوراي امنيت به عنوان يكي از اركان مخلوق دولت هاي عضو، تابع محدوديت‌ها بوده و ملزم به اجراي همان قواعد هنجاري بين‌المللي است كه دولت هاي عضو موظف به رعايت آن‌ها مي باشند. اين ركن، در اتخاذ هرگونه تصميم و اعمال اقدامات مي بايست به ويژه قواعد آمره را رعايت نمايد و هرگونه اقدام مغاير با اين تعهدات، فاقد آثار الزام آور قانوني است. همان گونه كه دادگاه بين‌المللي كيفري يوگسلاوي(ICTY)  در يكي از آراي خويش اعلام داشته است «در هيچ جايي نه در متن و نه از روح منشور، چنين برنمي آيد كه شوراي امنيت ركني است كه توسط حقوق محدود نگرديده است» (Legibus Solutus). همچنين، همان گونه كه ديوان بين‌المللي دادگستري در نظريۀ مشورتي سال 1971 پذيرفته است، دولت هاي عضو ملزم به اجراي تصميمات شورا صرفاً زماني هستند كه منطبق با منشور ملل متحد باشد.

5.با توجه به هدف هاي اعلامي شوراي امنيت در قطعنامه هاي صادره از يك سو و حل تمامي شش موضوع باقي مانده مرتبط با برنامۀ هسته‌اي ايران طبق برنامۀ كاري از سوي ديگر به عنوان يك واقعيت، انتظار طبيعي آن است تا شوراي امنيت «يافته ها و نتيجه گيري هاي» مدير كل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را مدنظر قرار می داد. قطعنامۀ 1803 نیز با توجه به حل و فصل تمامي موضوعات باقي مانده در موضوع هسته‌اي ايران مطابق برنامۀ كاري در شرايطي صادر شد كه شورا به آن توجهي نكرده، بلكه برخلاف آن اقدام كرده است.

از آنجا که محورهای سه قطعنامۀ فوق الذکر تقریبا مشابه هستند و فقط گسترۀ آن‌ها متفاوت       می باشد، در ادامه، به بررسی و نقد حقوقی قطعنامه 1803 پرداخته می شود.

شوراي امنيت در پاراگراف دوم مقدماتی قطعنامۀ 1803 به مادۀ 4 NPT اشاره كرده است، در حالي كه در تصميمات خود حقوق اساسي يك كشور عضو NPT را نقض مي نمايد. اين امر، مغاير اهداف منشور ملل متحد مي باشد كه طبق آن ها به تعهدات معاهداتي بايستي احترام گذاشته شود. كشورهای صادر کنندۀ قطعنامه در اين پاراگراف بر تعهدات خود نسبت بهNPT  تأكيد كرده اند، در حالي كه خود به نقض فاحش مواد 1، 4 و 6NPT   دست زده اند. آمريكا به توليد سلاح‌هاي هسته‌اي كوچك پرداخته، انگليس با اجراي پروژۀ ترايدنت سلاح‌هاي هسته‌اي خود را توسعه مي‌دهد و فرانسه نيز علاوه بر كمك هاي قبلي اش به رژيم صهيونيستي براي توليد سلاح هسته‌اي، كشورهاي غيرهسته‌اي عضو NPT را تهديد به استفاده از سلاح هسته‌اي عليه آنان نموده است.

پاراگراف سوم مقدماتي اشاره دارد که حل موضوع هسته ای ایران به تحقق خاورمیانۀ عاری از سلاح‌های هسته ای و نظام منع اشاعه کمک خواهد کرد. برخلاف تعهد صريح كشورهاي هسته‌اي طبق مادۀ 1 NPT، كشورهاي هسته‌اي به اشاعۀ سلاح‌هاي هسته‌اي مبادرت نموده كه منجر به ظهور قدرت هاي جديد هسته‌اي شده است. طبيعتاً، با اجراي كامل مواد 1 و 6 NPT است كه سايۀ تهديد سلاح‌هاي هسته‌اي رفع مي شود و مسئوليت اوليه و اصلي در اين زمينه، برعهدۀ كشورهاي هسته‌اي است كه متأسفانه در مغايرت با آن عمل مي كنند. از طرف ديگر، ايران اولين كشوري بود كه ايدۀ خاورميانۀ عاري از سلاح‌هاي هسته‌اي را در سال 1974 مطرح نمود و مجمع عمومي سازمان ملل متحد نيز هر ساله قطعنامه اي را در اين خصوص تصويب    مي نمايد. شورا همچنين فراموش كرده است كه مانع اصلي ايجاد چنين منطقه اي رژيم صهيونيستي اسرائيل است كه به هيچ يك از معاهدات خلع سلاح و كنترل تسليحات نپيوسته و برنامۀ اتمي اين رژيم و وجود تأسيسات هسته‌اي خارج از پادمان و نظارت هاي بين‌المللي آن، تهديدي عليه صلح و امنيت بين‌المللي است. اين رژيم با مصونيت كامل و برخورداري از حمايت آمريكا، به توليد و انباشت سلاح‌هاي كشتار جمعي به ويژه سلاح‌هاي هسته‌اي ادامه مي‌دهد.

در پارگراف چهارم مقدماتي قطعنامۀ شورا، به عدم اجرای پروتکل الحاقی توسط جمهوری اسلامی ایران اشاره شده است. جمهوري اسلامي ايران براي بيش از دو سال و نيم به صورت داوطلبانه پروتكل الحاقي را اجراء نمود. اما برخي كشورها در پاسخ به اين اقدام ايران و ساير اقدامات داوطلبانۀ آن، موضوع هسته‌اي را به شوراي امنيت ارسال نمودند. طبيعتاً، اجراي اين اقدام داوطلبانه نمي توانست ادامه يابد. كشورهائي كه موضوع هسته‌اي را به شوراي امنيت بردند بايد در اين خصوص مورد انتقاد قرار گيرند. از طرف ديگر، براساس حقوق معاهدات و متن پروتكل الحاقي، تصويب و اجراي اين پروتكل براي تمامي كشورها امري داوطلبانه و اختياري است و نه اجباري. كشورهاي غيرهسته‌اي عضو معاهدۀ منع اشاعه تنها موظف به پذيرش و اجراي موافقتنامۀ جامع پادمان مي باشند. جمهوري اسلامي ايران نيز همواره به تعهدات خود تحت موافقتنامۀ پادمان پايبند بوده و تمام فعاليت‌هاي جاري آن بنابر گزارشات آژانس تحت نظارت آژانس انجام مي شود. لازم به توضيح است كه برابر آمار اعلامي از سوي آژانس تا تاريخ 23 نوامبر 2007، 121 كشور پروتكل الحاقي را تصويب نكرده اند. لذا، برجسته كردن موضوع ايران در اين خصوص از سوی شورا فاقد هرگونه مبنا و اساسي است. الزام يك دولت به اجراي يك معاهده يا ترتيبات بين‌المللي كه نسبت به آن رضايت خويش را اعلام نداشته است، مغاير با اصول مسلم حقوق معاهدات بين‌المللي به شمار مي آيد. شوراي امنيت نمي تواند ايران را ملزم به رعايت مقررات پروتكل الحاقي نمايد. بدون ترديد، اتخاذ چنين رهيافتي از سوي شوراي امنيت، پايه هاي بنيادين و تاريخي حقوق معاهدات را به مخاطره خواهد افكند.

در پاراگراف پنجم مقدماتي قطعنامۀ شورا به عدم اجرای کد 1/3 ترتيبات فرعي توسط ایران اشاره شده است. لازم به ذکر است که جمهوري اسلامي ايران کد 1/3 ترتيبات فرعي مورّخ 12 فوريۀ 1976 را اجراء می نمود، ليكن به دليل صدور قطعنامه های غيرقانوني 1737 و 1747 تصميم گرفت تا هنگامي كه اجراي كامل قوانين معاهدۀ منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي به ويژه اعمال حقوق لاينفك مصرح در ماده 4 معاهده و توقف پيگيري موضوع هسته‌اي ايران در شوراي امنيت و عدم دخالت كامل در آن و بازگشت موضوع به چارچوب آژانس به طور كامل تحقق نيافته است، اجراي کد 1/3 اصلاحي كه هنوز به تصويب مجلس شوراي اسلامي نرسيده است را بر اساس حق مصرح خود و طبق موافقت نامة پادمان به حالت تعليق درآورد. لازم به ذكر است كه جمهوري اسلامي ايران کد 1/3 اصلاحي را از سال 2003 تاكنون با هدف تقويت همكاري هاي خود با آژانس به اجراء در آورده بود. اصولاً، شوراي امنيت در چارچوب منشور يك ركن سياسي- اجرايي به شمار مي آيد و بر اين اساس مي بايست از اتخاذ اقدامات با ماهيت هاي ديگر خودداري ورزد و مي بايست تصميم گيري راجع به اين موضوعات را به نهادها و مراجع ذي صلاح واگذار نمايد. اعلام نظر شوراي امنيت در ارتباط با نحوۀ جرح و تعديل و يا تعليق كد 1/3 با لحاظ مادۀ 39 موافقتنامۀ پادمان، خارج از حيطۀ صلاحيت شوراي امنيت مي باشد.

شورا در پاراگراف شش مقدماتی ادعا مي كند كه مصمم به تقويت اقتدار آژانس براي حل موضوعات باقي مانده است و در اين راستا از برنامة كاری توافق شده بين ايران و آژانس استقبال مي كند. اما در تناقض با اين ادعا، شورا به نتايج كار ايران و آژانس كه به حل و فصل تمامي شش موضوع باقي مانده طبق برنامه كاري منجر شده است، كاملاً بي اعتنا بوده و حتي درخواست مديركل مبني بر توجه به گزارشش يك روز پس از تصويب قطعنامه را ناديده گرفته و به تصويب قطعنامۀ غيرقانوني ديگري اقدام كرده است. شورا از ايران درخواست نموده كه برنامۀ كاری توافق شده با آژانس را تكميل كند، در حالي كه اين برنامه با حل شش موضوع باقي مانده و ارائۀ پاسخ هاي ايران به سئوالات و درخواست هاي آژانس كاملاً اجرا شده و اقدام ديگري براي اجراء ندارد. شورا همچنين صحبت از تقويت اقتدار آژانس مي كند، در حالي كه خود شورا در بحثي كه كاملاً فني و حقوقي است و در حوزة اختيارات آژانس مي باشد، دخالت نموده است و اين امر بيشتر به تضعيف اعتبار آژانس مي انجامد تا تقويت آن.

در پارگراف 7 مقدماتي، شوراي امنيت اظهار داشته كه اعتقاد دارد تعليق به راه حل مذاكراتي و ديپلماتيك كمك مي كند. اما، عجيب اين است كه اقدامات شورا پيش از طي شدن مراحل پيش بيني شده در فصل شش منشور ملل متحد كه مبتني بر مذاكره و ميانجي گري است، صورت مي پذيرد. سئوال اساسي اين است كه شوراي امنيت اگر واقعاً اعتقاد به مذاكره دارد، چرا پيش شرط معين مي كند. شايان ذكر است كه سران كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد صراحتاً اعلام كرده اند كه مذاكرات در اين خصوص بايستي بدون هرگونه پيش شرطي باشد. به هر حال، شورا كه خود مدعي نمايندگي از سوي جامعۀ بين‌المللي است، در اين خصوص كاملاً بي توجه به درخواست 118 كشور عضو غيرمتعهدها كه عضو سازمان ملل نيز هستند، عمل كرده است. مشخص است كه كشاندن موضوع برنامه هسته‌اي ايران به شوراي امنيت، با هدف استفاده ابزاري از شوراي امنيت براي ايجاد فشار و ارعاب عليه ايران بوده است و آمريكا و سه كشور اروپايي نشان دادند كه با اين اقدامات خود هرگز به مذاكره و راه حل ديپلماتيك اعتقاد واقعي نداشته اند.

شورا در بخش اول پاراگراف هشتم مقدماتی به بستۀ پيشنهادي 6 ژوئن 2006 شش کشور اشاره دارد، در حالي كه نه تنها توجهي به پاسخ مفصل ايران به بستۀ مزبور نكرده بلكه با عجله و تنها چند روز مانده به ارسال پاسخ ايران اقدام به تصويب قطعنامه نمود و در قطعنامۀ بعدي خود نيز صرفاً به تكرار بستۀ 6 كشور پرداخت و پاسخ ايران را كاملاً ناديده گرفت. بخش دوم اين پاراگراف، برخورداري ملت ايران از حقوق مندرج در معاهدۀ منع اشاعه (NPT‌) را منوط به اعادۀ اعتماد جامعۀ بين‌المللي نسبت به ماهيت منحصراً مسالمت آميز برنامه هسته‌اي ايران نموده است. اين در حالي است كه مقيد و مشروط كردن تمتع يك دولت از حقوق قراردادي و معاهداتي او به معيارهاي كاملاً غيرمشخص و ذهني مغاير با اصول و قواعد مورد پذيرش حقوق غيرقابل تعليق مي باشد. بانيان قطعنامه هيچ توجيه و يا توضيحي ارائه نكرده اند كه ايران مرتكب چه جرمي گرديده كه نباید رفتار مشابه با ساير دولت هاي غيرهسته‌اي عضو NPT با آن صورت پذیرد. برعكس، مديركل آژانس در گزارش هاي خويش مكرراً عنوان داشته است كه هيچ دليلي مبني بر انحراف در فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران به سمت مقاصد نظامي وجود نداشته و از اين حيث، هيچ نقض معاهدۀ منع اشاعه صورت نپذيرفته است.

شورا در پاراگراف 11 مقدماتي بر قصد خود مبنی بر توقف توسعۀ فناوری های حساس موشکی و هسته ای ایران تصریح کرده است. توسعۀ فناوري هاي حساس ايران براي اهداف صرفاً صلح‌آميز بوده و منطبق با مقررات NPT و اساسنامۀ آژانس مي باشد و لذا، شوراي امنيت     نمي تواند برخلاف حقوق غيرقابل تعليق براي محدود كردن آن تصميم بگيرد. البته، برخي كشورهاي پيشرفته با ايجاد كلوپ هاي بسته سعي در ايجاد انحصار فناوري هاي حساس و محروم كردن كشورهاي درحال توسعه دارند كه البته امري بي ثمر است. در خصوص برنامۀ موشكي همان گونه كه در گزارش دبيركل سازمان ملل درخصوص پانل موشكي آمده است، هيچ گونه مقررات و ترتيبات توافق شده بين‌المللي پيرامون موشك وجود ندارد و براساس مفاد منشور ملل متحد كشورهاي عضو حق دارند براي مقاصد دفاعي خود اقدام كنند. برنامۀ موشكي جمهوري اسلامي ايران برنامه اي كاملاً دفاعي مي باشد. شوراي امنيت نمي تواند برخلاف مقررات منشور يك كشور را از ايجاد توان دفاعي محروم كند و يا محدوديت‌هايي بر سر راه آن ايجاد كند. نكتۀ بسيار مهم اين است كه موضوع موشكي هيچ ارتباطي به موضوع هسته‌اي ندارد و اتفاقاً پرداختن به اين موضوع توسط شوراي امنيت حاكي از اهداف پنهان و سياسي آنان براي ورود به عرصه هاي ديگر دارد. اگر هدف قطعنامه هاي شوراي امنيت تضمين اقتدار آژانس بين‌المللي انرژي اتمي براي حل و فصل موضوعات باقي مانده در خصوص برنامۀ هسته‌اي ايران مي باشد، با عنايت به مختومه گرديدن تمامی موضوعات و ابهامات مطروحه راجع به فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران مطابق برنامۀ كاري و با توجه به تأکید مجدد آژانس براي دوازدهمين بار بر عدم وجود هرگونه انحراف در فعاليت‌هاي هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران به اهداف ممنوعه و مقاصد نظامي، ديگر هيچ مبناي قانوني براي اقدامات شوراي امنيت وجود ندارد و لذا، شورا بايستي به فوريت به اتخاذ اقدامات جبراني و رفع اشتباهات گذشتۀ خود اقدام نمايد.

شورا در پاراگراف 12 مقدماتي قطعنامه به مسئوليت اوليه خويش طبق منشور در جهت حفظ صلح و امنيت بين‌المللي اشاره مي نمايد، با اين حال هيچ گاه نه در اين قطعنامه و نه در قطعنامه هاي ديگر موضوع برنامه هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران صراحتاً به عنوان تهديدي عليه صلح و امنيت بين‌المللي قلمداد نشده است و اگرچه براساس منشور ملل متحد شوراي امنيت نقش محوري را در حفظ صلح و امنيت بين‌المللي دارا مي باشد، با اين حال در اتخاذ تصميم گيري هاي مربوطه محدود به قواعد شكلي و ماهوي قانوني است كه در منشور ملل متحد آمده است. همان گونه كه دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق در رأيTadic  اعلام داشته است: "تصميم گيري شوراي امنيت درخصوص وجود تهديد عليه صلح و امنيت بين‌المللي تماماً صلاحديد بدون محدوديت نيست، زيرا حداقل مي بايست در چارچوب اهداف و اصول منشور باشد" (پاراگراف 29 رأي تاديچ). در اين خصوص، مطمئناً شوراي امنيت نبايد وضعيت هايي را به عنوان تهديد عليه صلح و امنيت بين‌المللي احراز نمايد كه عمل نادرست بين‌المللي به شمار نمي آيند. به عبارت ديگر، رفتارهاي قانوني دولت ها در هيچ حالتي نمي بايست به عنوان مصاديق تهديد عليه صلح و امنيت بين‌المللي به شمار آمده و نتيجتاً شورا در مورد آن‌ها نمي تواند مبادرت به اقدامات اجرايي نمايد. مجموعه فعاليت‌هاي هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران منطبق با معاهدات بين‌المللي به ويژه معاهدۀ منع اشاعه و اساسنامۀ آژانس بين‌المللي انرژي اتمي انجام پذيرفته و با عنايت به نبود هرگونه رفتار ناقض اين معاهدات، شورا قادر نيست كه اين موضوع را با مقولۀ تهديد صلح و امنيت بين‌المللي پيوند دهد.

شورا در پاراگراف سیزده مقدماتی قطعنامۀ 1803 مبنای حقوقی اقدام خویش را مادۀ 41 منشور اعلام داشته است. مجموعه تصميمات متخذۀ شوراي امنيت وفق مادۀ 41 منشور ملل متحد، متضمن اقدامات اجرايي عليه دولت و يا دولت هاي هدف است. نتيجۀ مستقيم اين چنين تصميماتي اساساً تحديد، تعليق، ناديده گرفتن و نقض حقوق ملت ها و دولت ها است. چنين اموري صرفاً زماني موجه بوده كه شورا بتواند توجيهات كافي و متقن مبني بر ضرورت اتخاذ اين چنين اقداماتي جهت اعاده و يا حفظ صلح و امنيت بين‌المللي ارائه كند. مطمئناً بار اثبات اين موضوع برعهدۀ شورا بوده و در صورت قصور، شورا و اعضاي آن مسئول مشترك خسارات وارده به دولت يا دولت هاي هدف اقدامات اجرايي خواهند بود. در موضوع هسته‌اي ايران، با عنايت به گزارش هاي مكرر مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مبني بر عدم وجود ادلۀ دال بر انحراف برنامۀ هسته‌اي ايران به سمت مقاصد نظامي و تأييد تمامی اظهارات جمهوري اسلامي ايران درخصوص تمامي شش موضوع باقي مانده در قالب برنامۀ كاري، مطمئناً هرگونه اقدام شورا در جهت تعليق ناديده گرفتن، تحديد و نقض حقوق ملت و دولت ايران براساس معاهدات بين‌المللي قانوناً موجه نبوده و در زمان مناسب و نزد مرجع صلاحيت دار قابل پيگرد و دادخواهي است. هدف تحريم‌هاي شوراي امنيت اساساً نمي بايست مجازات، تنبيه، اقدامات تلافي جويانه و ساير رفتارهاي خصمانه در مقابل دولت ها و يا دولت هاي هدف باشد، بلكه مي بايست با اتخاذ اين چنين اقداماتي شورا به دنبال تأمين و يا اعادۀ صلح و امنيت بين‌المللي باشد. این در حالي است كه در موضوع هسته‌اي ايران بانيان قطعنامه هاي شورا بيان ننموده اند كه چگونه بسياري از اقدامات اجرايي متخذه عليه دولت، نهادها و اشخاص ايراني منتج به حفظ صلح و امنيت بين‌المللي خواهد گرديد و آيا اساساً اين اقدام در راستاي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي است يا نه؟

شورا در پاراگراف هاي سه و پنج اجرايي قطعنامه، محدودیت هایی علیه برخی اتباع ایران قرار داده است. محدوديت‌ها و ممنوعيت هاي رفت و آمد اتباع ايراني مغاير با موازين حقوق بين الملل بشر به شمار آمده و هرگونه نقض ناموجه حقوق اين افراد، مستوجب مسئوليت بين‌المللي مشترك دولت هاي عضو و شوراي امنيت خواهد بود. با عنايت به مختومه اعلام شدن تمامي موضوعات باقي مانده و اعلام مكرر آژانس مبني بر عدم انحراف فعاليت‌هاي هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران به سمت مقاصد نظامي، هرگونه اقدام در اين زمينه ناموجه مي باشد. مضافاً اين كه هيچ سندي مبني بر مشاركت افراد مذكور در پيوست هاي قطعنامه هاي شوراي امنيت در انجام فعاليت‌هايي كه تحت نظارت آژانس نمي باشد، ارائه نگرديده است. اتهاماتي با اين درجه از شدت در قبال دولت و اتباع ايران، مستلزم بار اثباتي بسيار بالايي است و در حالي كه آژانس نيز بر صلح‌آميز بودن برنامۀ هسته‌اي ايران اذعان دارد، دولت هاي باني قطعنامه هيچ ادلۀ قطعي و غيرقابل انكاري را در اين زمينه ارائه نكرده اند.

همچنین توقيف، مصادره و ضبط اموال افراد مشمول تحريم‌هاي قطعنامه هاي شوراي امنيت طبق پاراگراف هفت اجرایی قطعنامه به صرف تجويز شوراي امنيت، ناقض و مغاير الزامات حقوق بشري در ارتباط با دادرسي عادلانه مي باشد. محروم ساختن افراد از حق مالكيت بدون ارائۀ قانوني و حكم قضايي صادره از سوي دادگاه صالحه به مفهوم از هم گسستن بنيان‌هاي جهان شمول حقوق بين الملل بشر خواهد بود. در موضوع هسته‌اي ايران، شورا هيچ ادلۀ كافي و متقاعد كننده اي دال بر دخالت افراد مشمول تحريم در فعاليت‌هاي هسته‌اي نظامي ارائه نكرده و صرفاً حكم به توقيف، مصادره و ضبط اموال ايشان كرده است، موضوعي كه مغاير با اصول اساسي حقوق بين الملل مي باشد.

مضافاً شورا محدودیت هایی را نسبت به تجارت با ایران در پاراگراف هشت اجرايي اعلام داشته است. در این ارتباط، شایان ذکر است که دولت هاي عضو ملل متحد در برخورداري از حقوق حاكميتي خويش از جمله حق بر داد و ستد بين‌المللي از آزادي عمل گسترده برخوردار بوده و سازمان ملل متحد و اركان متشكله نيز مي بايست با توجه به اصول و اهداف منشور، دولت ها را در اين زمينه ياري رسانند. بر اين اساس، محدوديت‌هاي مندرج از سوي شورا در پاراگراف 8 اجرايي قطعنامۀ 1803 و ساير قطعنامه هاي قبلي مغاير با اين دسته از حقوق حاكميتي جمهوري اسلامي ايران به شمار مي آيد. ممنوع كردن صادرات برخي كالاها و اقلام به ايران در حالي كه ايران از آن‌ها در پروژه هاي كاملاً صلح‌آميز و قانوني استفاده كرده و تمام فعاليت‌هايش تحت نظارت آژانس مي باشد، امري برخلاف مقررات حقوق بين الملل و منشور ملل متحد است. شمول اين تحريم‌ها بر برنامۀ موشكي دفاعي ايران كه حقي شناخته شده طبق منشور ملل متحد است نيز برخلاف مقررات صريح منشور مي باشد. هدف قرار دادن برنامۀ موشكي ايران در حالي كه ادعا مي شود نگراني شوراي امنيت نسبت به برنامۀ هسته‌اي صلح‌آميز ايران است نيز نشان از نيات سياسي و اهداف پنهاني اين چند كشور خاص دارد. درج فهرست اقلام برخي گروه هاي بسته و كلوپ هاي انحصاري نيز از هيچ مشروعيت بين‌المللي برخوردار نيست و سبب نمي شود كه اين گروه هاي بسته و توصيه هاي آن ها مورد شناسايي قرار گيرند.

وارد ساختن معاملات تجاري عمومي در شمول اقدامات قطعنامه هاي شورا طبق پاراگراف نه اجرایی از مصاديق بارز نقض حقوق تعاملات تجاري بين‌المللي است. شورا در اين پاراگراف بدون ارائۀ ادلۀ كافي و متقاعد كننده حاكي از وجود موارد سوء استفاده از اعتبارات صادراتي، بيمه اي و مالي در جهت فعاليت‌هاي هسته‌اي نظامي، محدوديت‌هايي را در اين زمينه پيشنهاد نموده است. اگرچه اين پاراگراف با لحن غير الزام آور تدوين گرديده است، لكن في نفسه متضمن آثار سوء اقتصادي و مالي در روابط تجاري بين‌المللي خواهد بود.

در پاراگراف 10 اجرايي قطعنامه، شورا محدودیت هایی را نیز نسبت به بانک های ایرانی معرفی کرده است. با توجه به اين كه اين بانك ها و ساير بانك هاي ايراني هيچ ارتباطي با ادعاهاي مبني بر درگيري در فعاليت‌هاي غير صلح‌آميز كه در قطعنامه هاي شورا مطرح شده ندارند، اصولاً ايجاد محدوديت در فعاليت بانك ها درعمل به معناي اختلال در امور بانكي و مالي ميليون ها سپرده گذار و مشتريان اين بانك ها است كه نهايتاً مقابله با مردم عادي را هدف قرار داده است.

در ارتباط با تجویز شورا نسبت به بازرسی هواپیماها و کشتی های ایرانی برابر پاراگراف های 11 و 12 اجرایی، با عنايت به مختومه اعلام شدن تمامي موضوعات باقي مانده طبق برنامۀ كاري در مورد برنامۀ هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران و تأكيد مجدد مديركل آژانس بر عدم وجود ادله ای دال بر انحراف برنامه هسته‌اي ايران به سمت مقاصد نظامي، مشخص نيست كه شورا به چه دليلي بازرسي كشتي ها و هواپيماهاي ايراني را تجويز مي نمايد. علاوه بر اين، شورا مشخص نكرده است كه چنان چه بازرسي صرفاً بنابر دلايل واهي و بي مبنا صورت پذيرد، چه نهاد و ساز و كاري بر جبران خسارات وارده به نهادهاي ايراني صالح مي باشد. مطمئناً، جمهوري اسلامي ايران حق خود را براي اقدام در اين خصوص محفوظ مي دارد و اين دولت ها بايد مسئول اقدامات خود باشند. مضافاً اين كه اين پاراگراف ها هيچ مبنايي براي انجام بازرسي ها براساس ترتيباتي كه از طريق ساز و كارهاي بين‌المللي در چارچوب سازمان ملل به وجود نيامده اند، به شمار نخواهد آمد و موجب مشروعيت بخشيدن به آن‌ها نخواهد گرديد.

با توجه به موارد ياد شده در خصوص غير قانوني بودن اقدامات مقرر در قطعنامه هاي مزبور، ايجاد ساز وكاري با عنوان «كميته تحریم قطعنامه 1737» و درخواست از كشورها براي گزارش دهي نيز فاقد وجاهت قانوني بوده و بهتر است به جاي صرف انرژي، هزينه و بودجه سازمان ملل در اين رابطه، شوراي امنيت بودجۀ سازمان ملل را براي موارد اضطراري و فوري از جمله رسيدگي به نسل كشي و جنايات روزمرۀ رژيم صهيونيستي در سرزمين هاي اشغالي فلسطين كه تهديد صلح و امنيت بين‌المللي است، اختصاص دهد.

اين گروه از كشورها برابر پاراگراف 15 اجرایی از يك طرف اظهار تمايل مي كنند كه آمادۀ مذاكره و گفتگو هستند، اما از طرف ديگر در مغايرت با آن به تصويب اقداماتي غير قانوني عليه ايران در شوراي امنيت مبادرت مي ورزند. گذاشتن پيش شرط براي مذاكرات نيز از اقدامات متناقض اين گروه از كشورها است كه نشان از عدم حسن نيت آن‌ها براي مذاكره دارد. در حالي كه ايران همواره آمادۀ مذاكره در حوزه هاي مختلف بوده است، اما طرف هاي مقابل با گذاشتن پيش شرط و سپس اقدامات تخريبي و غيرسازنده راه مذاكرات را بستند. فصل ششم منشور ملل متحد به روشني راه حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بين كشورها را مشخص كرده است، اما چون هدف واقعي بانيان قطعنامه هاي شوراي امنيت حل و فصل موضوع نبوده و تنها به دنبال اعمال فشار بر ملت ايران هستند، توجهي به مقرات فصل شش منشور ملل متحد نكرده و اعلام آمادگي آن‌ها براي مذاكره همراه با صدور قطعنامه نيز صادقانه تلقي نمي شود.

محروم ساختن افراد از ترافع خواهی در پاراگراف 17 اجرايي نقطۀ اوج عدول شورا از موازین شناخته شدۀ بین المللی است. حق دادخواهي اشخاص در زمرۀ حقوق بنيادين بشري به شمار آمده كه در اعلاميۀ جهاني حقوق بشر 1948 و ميثاق حقوق مدني سياسي 1966 مشخصاً مورد شناسايي قرار گرفته است. شوراي امنيت به هيچ نحو محق نيست كه اين دسته از حقوق افراد را محدود و يا به حالت تعليق درآورد. تجويز شوراي امنيت در اين پاراگراف، به وضوح اين دسته از قواعد آمره (Jus Cogens) را ناديده گرفته و به هيچ نحوي قابل توجيه نيست. مطمئناً، عمل هيچ نهادي مصون از «وارسي قضايي» (Judicial Review) نبوده و تصميمات شورا و اقدامات دولت هاي عضو در راستاي اجراي تصميمات شورا نيز مستثني از اين قاعده نمي باشد. به علاوه، اين تجويز با اصل مسئوليت پذيري شوراي امنيت تباين آشكار دارد.

آمريكا و سه كشور اروپايي باني قطعنامه در زير بند الف پاراگراف نوزده اجرایی به تكرار پيش شرط تعليق اقدام كردند كه در تناقض آشكار با «حسن نيت» اعلام شده براي شروع مذاكرات است. موضوع تعليق، موضوعي است كه فاقد هرگونه مبناي فني و حقوقي براي طرح است. در زير بند ب این پاراگراف كه به اصطلاح «مكانيزم بازگشت» خوانده مي شود نيز بانيان قطعنامه شوراي امنيت نداشتن حسن نيت واقعي خود را به نمايش گذارده و لغو اقدامات غير قانوني تحريمي عليه ايران را منوط به تصميم شوراي امنيت و در واقع به نظر و تصميم صاحبان حق غير دموكراتيك و تبعيض آميز «وتو» در شوراي امنيت كرده اند. بانيان قطعنامه حتي براي پيچيده تر كردن آن كه نشان از اهداف سياسي پنهانشان دارد تأييد شوراي حكام را نيز به آن اضافه كرده اند، در حالي كه نقش اصلي و محوري در موضوع هسته‌اي ايران بايستي به عهده آژانس باشد كه آن هم بارها در گزارش هايش عدم انحراف برنامه هسته‌اي ايران را اعلام كرده است. در زير بند ج پاراگراف نوزده نيز پيشاپيش افزايش گسترۀ تحريم‌ها را به عنوان اقدامات جدي شورا پيش بيني كرده است. بديهي است كه ايران به دليل مغايرت اين قطعنامه ها با منشور ملل متحد ملزم به اجراي درخواست هاي غير قانوني مندرج در قطعنامه هاي مزبور     نمي باشد و لذا مسيري كه در قطعنامه ها پيش بيني شده است، مسير غلط و اشتباهي است و بهتر است كه بانيان به فكر اصلاح و جبران اشتباهات خود باشند.

شورا با تصميم بر باقي گذاردن موضوع در دستوركار خود طبق پاراگراف بیست اجرایی قطعنامه، عملاً اعتبار و جايگاه تنها سازمان تخصصي داراي صلاحيت در امر فعاليت‌هاي هسته‌اي كشورها را نشانه رفته و تضعيف كرده است. نگه داشتن این موضوع در دستورکار شورای امنیت، در حالی که این موضوع صرفاً متعلق به آژانس بوده و خصوصاً پس از گزارش مديركل آژانس كه براساس آن تمامی موضوعات باقي ماندۀ فيمابين ايران و آژانس را بر طبق مداليتي خاتمه يافته دانسته است، فاقد هرگونه توجيه بوده و صرفاً اهداف سياسي پنهاني آمريكا و سه كشور اروپايي را نمايان مي سازد.

بانيان قطعنامه كه داراي اهدافي غير از اهداف اعلام شده خود هستند، در تنظيم   فهرست هاي مندرج در ضمیمۀ (افراد حقیقی و حقوقی مشمول تحریم ها) قطعنامه تلاش كرده اند تا افرادي را در فهرست تحريم بگنجانند كه قهرمانان ملي ايران بوده و در طي 8 سال جنگ تحميل شده به ايران كه طي آن شوراي امنيت ناتوان از مخالفت با متجاوز بود، از سرزمين و ملت ايران با تمام توان خود دفاع كرده و از خودگذشتگي كردند. ضمناً، گنجاندن نام افراد و شركت هاي تابعه سازمان انرژي اتمي كه صرفاً درگير فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي تحت نظارت آژانس و برطبق مفاد NPT و اساسنامۀ آژانس مي باشند، حاكي از نيات اين كشورها در محروم ساختن بهره مندي كشورمان از انرژي هسته‌اي براي مقاصد صلح‌آميز مي باشد.

 

---