اگرچه دولت هاي عضو سازمان ملل متحد طبق منشور (مادۀ 2(5) و مادۀ 25) بايد با سازمان در اجراي تصميمات ارگان‌هاي مختلف همكاري داشته باشند، با اين حال درجۀ الزام دولت ها در متابعت از تصميمات هر يك از اين ارگان‌ها در نظام حقوقي سازمان ملل متحد (ازجمله تصميمات شوراي امنيت) تا حدود زيادي به مبناي صدور تصميم ذي ربط بستگي دارد. بر اين اساس است كه به ‌طور مثال قطعنامه‌هاي شوراي امنيت طبق فصل ششم و هفتم از حيث الزام حقوقي با يكديگر متفاوت هستند. لذا، به منظور تعيين آثار حقوقي قطعنامۀ 1696 شوراي امنيت بايد در اولين گام به توصيف مبناي صدور اين قطعنامه پرداخت.

دولت ها به شوراي امنيت سازمان ملل متحد به عنوان يكي از اركان اصلي سازمان، مسئوليت اوليۀ حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را محول نموده‌اند و در اين راستا شورا طبق فصل هاي ششم و هفتم منشور از اختياراتي برخوردار شده است. در عمل، شوراي امنيت معمولاً در قطعنامه‌هاي خويش از ارجاع به مادۀ خاصي از منشور جهت تبيين صلاحيت خويش خودداري مي‌ورزد و صرفاً به طرح خواسته‌هاي خود بسنده مي‌نمايد. البته، چنان چه شورا به دنبال اعمال اختيارات خويش طبق فصل هفتم (اقدامات قهري مواد 41 و 42 منشور) باشد، غالباً به اين فصل اشاره مي‌نمايد. اين رهيافت شورا در گذشته در مواردي موجب گرديده كه ميان اعضاي شورا نسبت به تفسير قطعنامه‌هاي صادره، اختلاف نظر وجود داشته باشد. اين موضوع، به ‌طور مثال در ارتباط با قطعنامۀ 731 در خصوص حادثۀ لاكربي نمايان گرديد.

در قطعنامۀ 1696 شوراي امنيت در مورد موضوع هسته‌اي ايران شاهد آن هستيم كه اعضاي شورا با هدف كاستن از اختلاف در تفسير قطعنامه، رهيافت ديگري را اتخاذ كرده و شورا مشخصاً به مبناي تصميم خويش اشاره دارد. شوراي امنيت در بند 10 مقدماتي قطعنامۀ 1696 صراحتاً بيان نمود كه مبناي قطعنامه صادره، مادۀ 40 از فصل هفتم منشور ملل متحد مي‌باشد. به موجب مادۀ 40 منشور «شوراي امنيت ممكن است به منظور جلوگيري از وخامت وضعيت، قبل از ارائۀ توصيه‌ها يا تصميم‌گيري نسبت به اقدامات مذكور در ماده 39، از طرف هاي درگير بخواهد كه اقدامات موقتي را كه ضروري يا مطلوب تشخيص مي‌دهد رعايت نمايند. اين اقدامات موقتي هيچ تأثيري بر حقوق، ادعاها يا موضع‌گيري طرف هاي درگير ندارد. شوراي امنيت بنابر اقتضاء، قصور در رعايت اين اقدامات موقتي را بررسي خواهد نمود».

در اين ارتباط، اين سؤال مطرح است كه آيا صدور قطعنامۀ 1696 طبق مادۀ 40 داراي قدرت الزام‌آوري مشابه قطعنامه‌هاي صادره طبق فصل هفتم منشور ملل متحد می باشد؟ در پاسخ، به‌ طور كلي مي‌توان بيان داشت كه گرچه شوراي امنيت در این قطعنامه به ماده‌اي اشاره کرد كه تحت فصل هفتم قرار دارد، با اين حال نمي‌توان براي تمامی درخواست هاي مذكور در اين تصميم شورا در مفهوم خاص ارزشي معادل آن دسته از تصميمات مبتني بر فصل هفتم قائل گرديد، چرا كه به هنگام تصميم‌گيري طبق فصل هفتم ضروري است كه شورا پيش از تصميم‌گيري در خصوص اقدامات ضروري، تحقق يكي از شرايط مذكور در مادۀ 39 منشور يعني تهديد عليه صلح، نقض صلح و يا عمل تجاوز را مورد تأييد قرار دهد.

در بند 9 مقدماتي قطعنامۀ 1696 گرچه شورا به مسئوليت اوليۀ خود طبق منشور (مادۀ 24 منشور) در ارتباط با حفظ صلح و امنيت بين‌المللي اشاره نمود و نسبت به خطرات اشاعۀ برنامۀ هسته‌اي ايران ابراز نگراني كرد، با وجود اين شورا در اين قطعنامه مشخصاً هيچ يك از وضعيت هاي مادۀ 39 منشور را شناسايي و احراز ننمود. اين تفسير با در نظر گرفتن بند 8 اجرايي قطعنامۀ مذكور نيز مورد تأييد قرار مي‌گيرد. چرا كه شورا معتقد بود به منظور اقدام طبق مادۀ 41 درصورت عدم تبعيت ايران از درخواست شورا، تصميم ديگري نياز مي‌باشد.

بين دو حالت صدور قطعنامه طبق مادۀ 40 از فصل هفتم منشور ملل متحد و صدور قطعنامه طبق خود فصل هفتم منشور بايد قائل به تفكيك گرديد. از حيث حقوقي، بارزترين اثر اين تفكيك به درجۀ تبعات قانوني تصميم شورا باز مي‌گردد. در حالي كه قطعنامه‌هاي صادره طبق فصل هفتم بر اساس مواد 41 و 42 فقط چنان چه منطبق با منشور باشند براي تمامی اعضاي سازمان لازم‌الإتباع بوده، قطعنامه‌هاي صادره با استناد به مادۀ 40 منشور صرفاً با هدف جلوگيري از وخامت اوضاع صادر گرديده و علي‌الأصول فاقد آثاري قانوني همانند قطعنامه‌هاي الزام‌آور فصل هفتم براي دولت هاي مخاطب تصميم شورا مي‌باشد. بدين دليل است كه عبارت پاياني مادۀ 40 منشور بر اين نكته تصريح دارد كه اقدامات موقتي هيچ تأثيري بر حقوق، ادعاها يا موضع‌گيري طرف هاي درگير در وضعيت نخواهد داشت.

دادگاه بين‌المللي كيفري يوگسلاوي سابق (ICTY) در جريان بررسي مشروعيت تصميم شوراي امنيت در صدور قطعنامۀ منتهي به تأسيس اين دادگاه، به تفسير مادۀ 40 منشور پرداخت. به عقيدۀ اين دادگاه، اقدامات موقتي مذكور در مادۀ 40 همان گونه كه از عنوان آن‌ها مشخص است، با اين هدف پيش‌بيني گرديده‌اند كه همانند يك عمليات متوقف سازنده[2] عمل نموده و داراي اثر توقف[3] يا آرام ‌بخشي[4] ‌باشند، بدون اين كه به حقوق، ادعاها يا موقعيت طرف هاي درگير خدشه‌اي وارد سازند. اين اقدامات، بيشتر مشابه اقدامات ضربتي پليس هستند تا فعاليت يك ركن قضائي كه به موجب قانون حكم قضائي را صادر مي‌نمايد. به علاوه، عبارت‌پردازي مادۀ 40 نشان مي‌دهد كه اين چنين اقداماتي شامل اقدامات قهري نمي‌گردند (قبل از توصيه يا تصميم‌گيري در خصوص اقدامات مندرج در مادۀ 39) و اين اقدامات موقتي تابع محدوديت‌هاي مادۀ 2 پاراگراف 7 منشور بوده و مسألۀ الزام‌آور بودن يا توصيه‌اي بودن آن ها مورد مناقشه بسياري مي‌باشد.[5]

با عنايت به عبارت‌پردازي مادۀ 40 منشور، مي‌توان بيان داشت كه معمولاً تصميمات عادي شورا مبتني بر مادۀ 40 منشور الزامات قانوني در مفهوم تصميمات فصل هفتم شورا را به دنبال نمي‌آورند، مگر اين كه چنين قصدي صراحتاً از عبارت‌پردازي قطعنامه صادرۀ شورا آشكار گردد.

در بند 10 مقدماتي قطعنامۀ 1696 شورا مشخصاً اعلام داشت كه هدف از صدور اين سند «الزام‌آور نمودن تعليق درخواستي توسط آژانس بين‌المللي انرژي اتمي است»[6]. درخواست اصلی مندرج در قطعنامه عبارت است از تعليق تمامی فعاليت‌هاي مرتبط با غني‌سازي و بازفرآوري، از جمله تحقيقات و توسعه (R&D) كه بايد توسط آژانس بين‌المللي انرژي اتمي راستي‌آزمايي شود (موضوع بند 2 اجرايي قطعنامۀ 1696). اما، مهم‌ترین چالش در این است که چگونه شورای امنیت بدون احراز یک وضعیت به عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی، مبادرت به ایجاد تعهد برای دولت ها می نماید. از این حیث، قطعنامۀ 1696 شورا غیرقانونی به شمار آمده و فاقد آثار قانونی می باشد. البته، همان گونه که برخی از دولت ها پیش از ارسال موضوع به شورا در برخی موارد اعتراف نموده بودند، هدف اصلی از اقدام در شورا الزام آور نمودن درخواست های غیرحقوقی و غیرالزام آور بوده است. بر این اساس، صدور قطعنامۀ 1696 را صرفاً می بایست به عنوان نوعی استفادۀ ابزاری از شورای امنیت تلقی نمود.

 

---