بستۀ ۶ ژوئن ۲۰۰۶

پس از ارسال موضوع هسته ای به شورای امنیت، چین و روسیه به طور مستقیم و آمریکا نیز به طور غیر مستقیم وارد فرایند مذاکرات مربوط به موضوع هسته ای شدند. پس از این مقطع، اولین بسته موسوم به بستۀ 6 ژوئن 2006 شش کشور با سفر سولانا و نمایندگان پنج کشور چین، روسیه، فرانسه، انگلیس و آلمان به ایران در 16 خرداد 1385 تحویل ایران شد. در اين بسته، تعهدات شش کشور به شرح زير مي باشد:

-      تاکيد دوباره بر حق ايران در توسعۀ انرژي هسته‌اي براي مقاصد صلح‌آميز و حمايت از توسعۀ يک برنامة انرژي هسته‌اي غير‌نظامي توسط ايران.
-      حمايت فعالانه از ساخت رآکتورهاي آب سبک در ايران از طريق پروژه هاي مشترک بين‌المللي، مطابق با اساسنامة آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و NPT.
-      مذاکره و اجراي يک موافقت‌نامة هسته‌اي يوراتم/ ايران.
-      به حالت تعليق درآوردن بحث دربارة برنامة هسته‌اي ايران در شوراي امنيت با ازسرگيري مذاکرات.
-      فراهم کردن يک بستۀ محتوايي همکاري در زمينة تحقيق و توسعه، شامل فراهم نمودن احتمالي رآکتورهاي تحقيقاتي آب سبک.
-      دادن تضمين‌هاي الزام‌‌‌آور حقوقي چند لايۀ سوخت به ايران، بر‌اساس مشارکت به‌ عنوان يک شريک در يک تأسيسات بين‌المللي در روسيه، ايجاد يک ذخيرۀ احتياطي بر‌طبق شرايط تجاري، توسعۀ يک مکانيسم پايدار چندجانبه با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي.
تعهدات ايران نيز به شرح زير برشمرده شده است:
-      رفع تمامي نگراني‌هاي باقي‌مانده آژانس بين‌المللي انرژي اتمي از طريق همکاري کامل با اين آژانس.
-      تعليق تمامي فعاليت‌هاي مرتبط با غني‌سازي و بازفرآوري، به گونه‌اي که مورد راستي‌آزمايي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي قرار گيرد و ادامۀ آن درطول مذاکرات.
-      از سرگيري اجراي پروتکل الحاقي.
هرچند در اين طرح همانند طرح 5 اوت 2005 به صراحت از توقف چرخۀ سوخت هسته‌اي داخلي صحبتي نشده است، اما اشاره به بحث تضمين هاي سوختي حاكي از اين است كه ايران بايد اين برنامه را كنار بگذارد. البته، شش کشور به زعم خود اين وضعيت را يك وضعيت دائمي تلقي نكردند و در ادامه طرح اشاره كرده اند كه موافقت‌نامة دراز مدت فيمابين طرفين مي تواند با تحقق شرايط زير مورد بازنگري قرار گيرد. لازم به توضيح است كه شرايط زير از جمله موارد كلي هستند كه بالأخص بحث اعتماد بين‌المللي آن به مباحث سياسي نيز پيوند مي خورد و تحقق آن‌ها در يك چارچوب و محدودۀ زماني مشخص، ممكن نيست:
-      تأييد توسط آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مبني بر اين که تمامي موضوعات باقي‌مانده و نگراني‌هاي گزارش شده توسط آژانس بين‌المللي انرژي اتمي از‌جمله فعاليت‌هايي که مي‌تواند بعد نظامي هسته‌اي داشته باشد، حل‌و‌فصل شده‌ است.
-      تأييد اين که هيچ نوع فعاليت يا مواد اظهار‌نشدۀ هسته‌اي در ايران وجود ندارد.
-      اعادۀ اعتماد بين‌المللي به اين که برنامة هسته‌اي ايران منحصراً داراي ماهيت صلح‌آميز مي‌باشد.
با این که پس از ارائه بستۀ 6 ژوئن 2006 هیچ ضرب الأجلی برای ارائۀ پاسخ به آن تعیین نشده بود، جمهوری اسلامی ایران با تعیین کمیته های کارشناسی به منظور بررسی این بسته اعلام کرد که ظرف مدت 45 روز (31 مرداد 1385) به این بسته پاسخ خواهد داد. اما پس از ارائه این بسته، سه کشور اروپایی و آمریکا با در پیش گرفتن فشارهای سیاسی و تبلیغی خواهان دریافت پاسخ سریع ایران به این بسته شدند. از این رو، جمهوری اسلامی ایران پذیرفت که مذاکرات مقدماتی برای ارائۀ پاسخ در پرتو بستۀ 6  ژوئن انجام شود. این مذاکرات، بین هیأت ایرانی به ریاست دبیر وقت شورایعالی امنیت ملی و هیئت پنج کشور به ریاست سولانا در 15 تیر ماه 1385 (6/7/2006) در بروکسل برگزار گردید. در این مذاکرات دکتر لاریجانی، دبیر وقت شورایعالی امنیت ملی، با مرور برخی موارد درخصوص بستۀ شش کشور اعلام کرد که ایران پاسخ مقدماتی خود به بسته را ظرف یک هفتۀ آینده ارائه خواهد نمود.        هیأت های طرفین مجددا در 20 تیرماه 1385 (11/7/2006) در بروکسل با یکدیگر دیدار کردند. در این نشست که نمایندگان پنج کشور روسیه، چین، فرانسه، آلمان و انگلیس نیز حضور داشتند، طرف اروپایی انتظار داشت که پاسخ اولیه ولی مثبت ایران را به بستۀ 6 ژوئن و پذیرش تعلیق دریافت نماید. دکتر لاریجانی نیز اظهار داشت تمامی موضوعات و نگرانی ها باید مورد بررسی و مذاکره قرار گیرد. هرچند اصل و جوهرۀ پیشنهاد می تواند مبنایی برای مذاکرات قرار گیرد، اما بسته دارای ابهاماتی است که باید رفع شود و همچنین در بخش غنی سازی اختلافاتی وجود دارد که گفتگوها دقیقاً برای رسیدن به توافق در این نقطۀ اختلاف برانگیز است. طرف مقابل نیز از آنجا که ایران پاسخ مساعد به تعلیق و پذیرش بی قید و شرط بسته نداد، اظهار داشت این مذاکرات راضی کننده نبود. سولانا بر اهمیت تعلیق غنی سازی تأکید و اعلام کرد که این مساله یک عنصر کلیدی در مذاکرات است، اما جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت که دربارۀ این مسأله می توان در شرایطی که تحت تأثیر تعلیق غنی سازی نباشد گفتگو نمود.
یک روز پس از نشست مزبور، وزراي خارجۀ شش كشور در 21 تیر 1385 در پاریس گردهم آمدند و با صدور بیانیه ای اعلام كردند كه ايران به بستۀ 6 ژوئن پاسخ نداده و فعاليت‌هاي غني‌سازي را نيز تعليق نكرده است و از اين رو، آنان به دنبال صدور قطعنامه اي در شوراي امنيت خواهند بود تا تعليق را اجباري نمايد و چنان چه ايران به اين قطعنامه نيز پايبند نباشد، اقدامات بيشتري را تحت مادۀ 41 فصل 7 منشور ملل متحد اتخاذ خواهند كرد. این کشورها حتی به دو نشست سولانا و دکتر لاریجانی در بروکسل نیز توجهی نکردند و حتی صبر نکردند تا ایران پاسخ رسمی خود را به این بسته ارائه نماید. شورايعالي امنيت ملي نیز در واکنش به این بیانیه، با صدور بیانیه ای در 29 تیر ماه 1385 (20/7/2006) اظهار داشت: "جمهوري اسلاميايران كاملاً به يافتنراه حل مذاكراتي از طريق مسيرديپلماسي متعهد استو آمادۀ مذاكرۀ هدفمند و با زمانبندي مشخص مورد رضايت طرفيناست.جمهوري اسلامي ايران از ابتدا با دريافت بستۀپيشنهادي، از ابتكار جديد استقبال كرده و با نگاهي مثبت و در درون كميته‌هاي كارشناسي داخل كشور به بررسي جدي بستۀ پيشنهادي اقدام نموده كه در حال ادامهمي‌باشد. طبيعي است بررسي چنين طرحي به زمان منطقي نياز دارد و با توجه به جديتجمهوري اسلامي در بررسي طرح در كميته‌هاي تخصصي،31 مرداد ماه براي اعلامنقطه نظراتمشخص گرديد.براي جمهوري اسلامي ايران مايۀ‌ تعجب است كهپس از برگزاري اولين دور مذاكرات مقدماتي با آقاي سولانا در بروكسل، در حالي كههيچ اتفاق خاصي نيفتاده استشواهدي وجود دارد كهبعضي ازطرف‌هاو به طور مشخصآمريكا با تغيير مسير مذاكرات به مسير شورايامنيت درصدد ايجاد موانع بر راه ديپلماسي و مذاكره هستند،در حالي كهمسير مذاكره با اروپا مسير روشن و درستي است كه مي‌تواند به نتيجه برسد.چنان چه مسير تقابلبه جاي مسير مذاكره انتخاب شود و در صورت هرگونه اقدام براي تحديد حقوق مسلم ملتايران، براي جمهوري اسلامي ايران چاره‌اي جز تجديدنظر در سياست‌هاي هسته‌اي آن باقي نخواهد ماند. جمهوري اسلامي ايران معتقد است كه مسير مذاكرهو گفت‌ وگو و تفاهم، منطقي‌ترين راه براي حل و فصل مسايل مي‌باشد و در اين مسيرنيز مصمم و جدي است و بر آن تأكيد دارد و از طرف مقابل نيز مي‌خواهيم به ميز مذاكرهبازگردد".
اما طرف مقابل که به دنبال مذاکرات واقعی نبود، در 9 مرداد ماه 1385 (31/7/2006) با صدور قطعنامۀ غیر قانونی 1696 در شوراي امنيت علیه فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران، تلاش کرد تا تعليق را تحت مادۀ 40 فصل 7 منشور ملل متحد الزامی نماید.
بايد گفت که از همان روز نخست، آمريکايي ها قصد داشتند به هر صورت ممکن از رسیدن به توافقبین ايران و سایر طرف های مذاکره جلوگيري کنند. اروپائي ها نيز دچار يک اشتباه  مهم و استراتژيک شدند و آن اين که دربرابر آمريکا يي ها نتوانستند مقاومت کنند و بدون آن که به عواقب آن بينديشند، زياده خواهي کردند. در مقابل هر قدم مثبتي که ايران برمي داشت اروپايي ها عقب تر ميرفتند، چون از اينغافل بودند که موضوع هسته‌اي براي ايرانيان يک افتخار ملي است. اروپايي ها، تضمين ها را طوري مي خواستند که با استقلال ملت ايران در تناقض بود. در اين نبايد ترديد کرد که اين کشورها با فناوري در ايران سازگاري نداشتند و اين در حالي است که ايران همواره در طول تاريخ، توليد کنندۀ علم بوده است.
با وجود اين که از همان ابتدا اهداف کشورهاي اروپايي و آمريکا در استفاده از شوراي امنيت و طرح موضوع هسته‌اي صلح‌آميز ايران در اين شورا آشکار بود، اما براي اين که ایران به جامعۀ بين‌المللي ثابت کند که از هيچ تلاشي براي نشان دادن حسن نيت خود فروگذار نخواهد کرد، فرايند مذاکرات را پيگيري و ادامه داده و حتي به بستۀ پيشنهادي 6 ژوئن 2006 اروپا پاسخ داد، بسته اي که از قبل اهداف از پيش طراحي شده داشت. در اين زمينه، به دو مورد اشاره مي شود:
-      در اكتبر 2004 و دقيقاً در زماني كه سه كشور اروپايي متحد آمريكا به ظاهر مشغول مذاكره با ايران بودند، يك متن غيررسمي با عنوان "راه هايي براي بررسي برنامۀ هسته‌اي ايران در شوراي امنيت سازمان ملل" توسط نمايندگي آمريكا در سازمان ملل توزيع شد. در اين سند آمده است: "ايالات متحده همواره بر اين عقيده بوده است كه فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران بايستي به شوراي امنيت گزارش داده شود. شوراي امنيت اقتدار حقوقي براي الزام ايران به توقف برنامۀ غني‌سازي را دارا مي باشد."
-      حتي، طرف هاي مذاكره كننده با ایران نيز رفتار مشابهي داشته اند. مدير وقت سياسي وزارت امور خارجۀ انگلستان (جان ساورز)، در نامۀ مورخ 16 مارس 2006 خود به همتايان خويش در فرانسه، آلمان و آمريكا، برنامه كشورش را تشريح نمود. وي، در اين نامه آورده است: "ما همچنين ممكن است مجبور شويم يكي از استدلال هاي ايرانيان كه همواره مي گويند تعليق درخواستي داوطلبانه مي باشد را از بين ببريم. ما مي توانيم اين كار را با الزامي كردن تعليق داوطلبانه از طريق شوراي امنيت انجام دهيم. من همان طور كه قول داده بودم، يك متن كوتاه به عنوان محور مذاكره با روس ها و چيني ها را براي شما فرستادم. اين متن بر اين باور استوار است كه ما نمي توانيم روس ها و چيني ها را وادار به موافقت با تحريم‌ها در خلال ماه هاي آتي بنماييم، بدون آن كه به نحوي نشان دهيم تلاشي را براي همراه كردن ايراني ها انجام داده ايم. در مقابل اين كه روس ها و چيني ها با يك قطعنامۀ فصل هفتمي موافقت كنند، ما نيز در آن صورت مي توانيم يك بستۀ پيشنهادي را تنظيم كنيم تا بتوان به عنوان پيشنهاد جديد به ايرانيان ارائه كرد."
با اين وصف، مي توان انگيزۀ ارائه بستۀ به اصطلاح تشويقي که- کمتر از سه ماه بعد از برنامه زماني مدنظر انگليس- در 6 ژوئن 2006 به ايران ارائه شد را دريافت. همچنين مشخص مي شود كه چرا آمريكا و سه كشور اروپايي هرگز زحمت مطالعۀ پيشنهادات مختلفي كه از سوي جمهوري اسلامي ايران ارائه شد را به خود ندادند، زيرا از ابتدا مصمم به بهره‌برداري از شوراي امنيت و تهديد ارجاع موضوع به آن و نيز سوء استفاده از تحريم‌ها به عنوان ابزار فشاري در جهت وادار ساختن ايران به رها نمودن حق خود در مورد فن آوري صلح‌آميز هسته‌اي كه توسط معاهدۀ عدم اشاعه تضمين شده است، بودند.
 


[1] اين مطلب از اين منبع اخذ شده است: برنامه هسته اي ايران: واقعيت هاي اساسي، كاظم غريب آبادي، موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه،‌ 1387.