پس از عدم پذیرش بستۀ 5 اوت 2005 توسط ایران، زمزمه هایی مبنی بر قصد آمریکا و سه کشور اروپایی برای ارسال موضوع هسته ای به شورای امنیت آغاز شد. از این رو، مجلس شورای اسلامی در 1 آذر 1384 (22/11/2005) قانون الزام دولت به تعليق اقدامات داوطلبانه در‌صورت ارجاع و يا گزارش پروندة هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران به شوراي امنيت را تصویب نمود. براساس این قانون که در مورخ 9 آذر 1384 نیز به تصویب شورای نگهبان رسید، دولت موظف شد در‌صورت هرگونه ارجاع يا گزارش در مورد پروندة هسته‌اي ايران به شوراي امنيت، کليۀ همکاري‌هاي داوطلبانه خود را با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به حالت تعليق درآورد.

جمهوری اسلامی ایران در 13 دی ماه 1384 (3/1/2006) به منظور اعمال حقوق تعلیق شدۀ خود، با ارسال نامه ای به آژانس بین المللی انرژی اتمی قصد خود مبنی بر از سرگيري فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه درخصوص غني‌سازي كه به صورت داوطلبانه و غير الزام آور حقوقي تعليق شده بودند را از تاریخ 19 دي ماه 1384 (9 ژانويۀ 2006) اعلام کرد و در 17 دی 1384 نیز از آژانس درخواست کرد براي برداشتن مهر و موم ها در نطنز، پارس تراش و فرايند تكنيك تا قبل از 19 دي ماه اقدام نماید.

به دنبال درخواست ایران از آژانس، 5 عضو دائم شوراي امنيت نیز در همان روز (17/10/1384) با ارسال دمارشی به ايران اعلام کردند که قصد ایران مبنی بر از سرگیری فعالیت های تحقیق و توسعه از 19 دی ماه 1384 و همچنین از سرگیری کار تأسیسات UCF اصفهان که در اوت 2005 راه اندازی شده است، موجب نگرانی جدی است. 5 كشور از ايران خواستند تا بلادرنگ از اتخاذ هرگونه فعالیت مرتبط با غنی سازی خودداری کند. جمهوری اسلامی ایران با ارائه پاسخ كتبي به این دمارش، به طور مفصل به اقدامات و همكاري هاي اعتمادساز و شفاف ساز خود با آژانس اشاره کرد و در پرتو اين همكاري ها و همچنین عدم دریافت پاسخ مناسب از سوی طرف مقابل، اين گونه جمعبندي کرد كه هيچ مبنايي براي ادامه تعليق وجود ندارد.

وزراي خارجۀ سه كشور اروپايي در 22 دی 1384 (12/1/2006) در برلين گردهم آمدند و با صدور بيانيه اي اذعان كردند كه زمان براي درگير شدن شوراي امنيت در موضوع هسته‌اي ايران فرا رسيده و آنان به دنبال برگزاري اجلاس اضطراري شوراي حكام خواهند بود. جمهوری اسلامی ایران در واکنش به این بیانیه اظهار داشت فعاليت‌هاي تحقيقات هسته‌اي آغاز شده بر اساس مادۀ سه اساسنامۀ آژانس و مادۀ چهار معاهدۀ ان.پي.تي و موافقت‌نامۀ پادمان جزو حقوق مسلم و لاينفك جمهوري اسلامي ايران به عنوان عضو ان.پي.تي مي باشد و آن چه كه پس از بيش از 2 سال تعليق داوطلبانه فعال مي گردد، تنها بخشي از حقوق مصرح و قانوني جمهوري اسلامي ايران مي باشد. قطع مذاكرات، تشكيل اجلاس اضطراري شوراي حكام آژانس و هرگونه روش هاي فشارگونه و تهديدآميز نه تنها كمكي به موضوع نخواهد كرد، بلكه باعث به بن بست رسيدن فرآيند ديپلماسي مبتني بر مفاهمه و همكاري خواهد شد.

وزراي خارجۀ 5 كشور عضو دائم شوراي امنيت و آلمان متعاقباً در 11 بهمن 1384 (31/1/2006) در لندن گردهم آمدند و با صدور بیانیه ای تصميم خود به گزارش موضوع هسته‌اي ايران به شوراي امنيت را اعلام کردند. در اين بيانيه از ايران خواسته شد كه تمامي فعاليت‌هاي مرتبط با غني‌سازي از جمله تحقيق و توسعه را تعليق نمايد. وزراي خارجۀ شش كشور تصريح كردند كه اجلاس اضطراري پيش رو شوراي حكام بايد موضوع هسته‌اي ايران را به شوراي امنيت گزارش نمايد. جمهوری اسلامی ایران در واکنش به بيانیۀ لندن اظهار داشت که این بیانیه فاقد هرگونه اساس قانوني و حقوقي است و اين اقدامات حاصلي جز سلب حيثيت آژانس و تضعيف نقش معاهدات و نهادهاي بين‌المللي ندارد و صادركنندگان آن بايستي مسئوليت عواقب خود را بپذيرند.

دبير شورايعالي امنيت ملي نیز با ارسال نامه ای به مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در 13 بهمن 1384 و هشدار درمورد گزارش موضوع هسته‌اي ايران به شوراي امنيت، تصريح كرد: تصميم شوراي حكام براي گزارش موضوع هسته‌اي ايران به شوراي امنيت، هيچ اساس فني و حقوقي ندارد. از سرگيري فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه بعد از 5/2 سال تعليق نمي تواند زمينه اي براي اتخاذ اقدامات تند توسط شوراي حكام و گزارش موضوع به شوراي امنيت باشد. درصورت گزارش موضوع به شوراي امنيت، ايران مجبور خواهد بود كه طبق قانون مصوب مجلس تمامي همكاري هاي داوطلبانه خود با آژانس را به حالت تعليق درآورد.

کشورهای اروپایی و آمریکا اجلاس اضطراري شوراي حكام را در 15 بهمن ماه 1384 (4/2/2006) تشکیل دادند و با تصویب قطعنامۀ شورای حکام علیه فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران، موضوع هسته‌اي را به شوراي امنيت ارسال نمودند.[2] در واقع، موضوع هسته ای به صورت غیرقانونی و در تعارض با اسناد آژانس بین المللی انرژی اتمی و به خاطر از سرگیری فعالیتی که به صورت داوطلبانه تعلیق شده بود، به شورای امنیت ارسال گردید. از این رو، در اجرای مصوبۀ مجلس شوای اسلامی، اجرای داوطلبانۀ پروتکل الحاقی که برای دو سال و نیم ادامه داشت به حالت تعلیق درآمد.    

 

---