"... متأسفانه، ایران درمقابل اقدامات اعتمادساز و داوطلبانۀ خود اگر نگوييم هيچ، ما به ‌إزاي بسيار اندکي دريافت کرد و بارها اقدامات اعتمادساز خود را افزايش‌ داد و تنها درعوض آن، با قول‌هاي انجام نشده و درخواست‌هاي بيشتر روبرو شد. قول‌هاي اکتبر 2003 سه‌کشور اروپايي دربارة همکاري هسته‌اي، امنيت منطقه‌اي و منع گسترش هنوز حتي بررسي هم نشده‌اند. تعهد فورية 2004 سه‌ کشور اروپايي كه به ‌عنوان ما به ‌ازاي گسترش تعليق به مونتاژ و توليد قطعات ارائه شده بود و برمبناي آن سه‌كشور متعهد شده بودند كه «تلاش فعالانه به‌ عمل آورند تا تلاش‌هاي ايران در اجلاس ماه ژوئن 2004 شوراي حکام شناسايي شده، به ‌شكلي كه شورا بعد از آن تنها برمبناي گزارش مديركل هرگاه و اگر بر‌اساس روية عادي اجراي قرارداد پادمان و پروتكل الحاقي ضروري دانست، عمل كند» تحقق نيافت، تا اين که ايران در نوامبر 2004 موافقت نمود تعليق داوطلبانة خود را بيشتر گسترش دهد به ‌نحوي که تأسيسات تبديل اورانيوم که به‌ وضوح توسط دبيرخانة آژانس به‌ عنوان خارج از شمول هرگونه تعريف از «فعاليت‌هاي مربوط به غني‌سازي» تعيين شده‌ بود را در برگيرد. سه‌کشور اروپايي/ اتحادية اروپا هنوز به تعهد خود در موافقت‌نامة نوامبر 2004 پاريس مبني بر شناسايي «اجراي بدون تبعيض حقوق ايران براساس معاهدة منع گسترش مطابق با تعهداتش براساس اين معاهده» عمل نکرده‌اند. پس از گذشت بيش از سه‌ ماه مذاکره بعد از موافقت‌نامة پاريس، آشکار شد که سه‌کشور اروپايي/ اتحادية اروپا خواهان مذاكرات طولاني و بي‌حاصل است و بنابراين مي‌خواهد كه حق غير‌قابل انكار ايران براي ازسرگيري فعاليت غني‌سازي قانوني خود را انكار كند و انگيزه يا توانايي ارائة طرح خود دربارة تضمين‌هاي عيني ماهيت صلح‌آميز برنامة هسته‌اي ايران و نيز تضمين‌هاي محکم دربارة همکاري‌هاي اقتصادي، تکنولوژيکي و هسته‌اي و تعهدات محکم دربارة مسائل امنيتي ندارد. علي‌رغم همۀ تلاش‌هاي صادقانة خود و حدأکثر انعطاف، ايران تا امروز پيشنهادي از سه‌کشور اروپايي/ اتحادية اروپا دريافت ‌نكرده و تمامي اطلاعات علني و ديپلماتيك حكايت از آن دارد كه پيشنهاد حتي در زماني كه ارائه ‌شود، کاملاً غيرقابل قبول خواهدبود. پيشنهادي که بر‌اساس اطلاعات ما براي ارائه آماده شده‌است، نه تنها حقوق ايران را براي توسعة صلح‌آميز انرژي هسته‌اي مورد توجه قرار نمي‌دهد، بلکه حتي در حد اصلاح محدوديت‌هاي غيرقانوني و ناموجهي که بر اقتصاد و توسعۀ تکنولوژيکي ايران اعمال شده نيز نيست. در حالي که ما به وضوح روشن نموده بوديم که براي مورد مصالحه قراردادن حق غيرقابل انکار ايران در تمامي جنبه هاي فن‌آوري صلح‌آميز هسته‌اي هيچ مشوقي کفايت نخواهد کرد. مشوق‌هاي تدوين‌شده براي ارائه به ‌خودي ‌خود، سخيف و کاملاً نامتناسب با توانمندي ها و الزامات گستردة ايران هستند. اکنون مشخص است که مذاکرات، آن‌گونه که در توافقنامة پاريس خواسته‌ شده‌ بود، در حال پيشرفت نيست و اين به ‌دليل خط مشي سه کشور اروپايي/ اتحادية اروپا در طولاني‌نمودن مذاکرات بدون کمترين تلاش براي حرکت به ‌سوي برآورده ساختن تعهداتشان طبق توافقنامه‌هاي تهران و پاريس مي‌باشد. اين استمرار کش‌دار، منحصراً معطوف به تأمين اين مقصود است که تعليق را تا جايي که امکان دارد حفظ کند تا آن را در عمل به توقف تبديل نمايد. اين، برخلاف روح و مفاد توافقنامة پاريس مي‌باشد و در راستاي اصول مذاکرات با حسن‌ نيت، نيست. پس از صرف چنين مدت زمان طولاني براي مذاکرات و اقدامات بسياري که ايران براي اعادة اعتماد انجام داده و انعطافي که نشان داده‌است، هيچ بهانه‌اي براي تأخير بيشتر در اجراي اولين مرحله از پيشنهاد ايران وجود ندارد، يعني ازسرگيري محدود کارخانة UCF اصفهان که فارغ از هرگونه قصور ادعايي در گذشته بوده و در واقع، عاري از هرگونه خطر منجر به اشاعه مي‌باشد و با ترتيبات وسيع‌تر پيشنهادي، بهانه‌اي براي كسي باقي نمي‌ماند".

ایران حتی در نامه خود به آژانس بر قصد خود مبنی بر ادامه تعلیق تصریح کرد: "جمهوري اسلامي ايران مايل است تأكيد نمايد که از هيچ‌گونه تلاشي درجهت نيل به ازسرگيري فعاليت‌هاي غني‌سازي از طريق مذاکره دريغ نمي‌کند. بنابراين، آماده است که با حسن‌نيت و سريعاً و به ‌گونه‌اي که نتيجۀ مورد نظر حاصل ‌گردد، به مذاکرات با سه‌کشور اروپايي/ اتحادية اروپا ادامه‌دهد. در همين حال، ايران به تعليق داوطلبانه در خصوص فعاليت‌هاي مربوط به غني‌سازي ادامه خواهد داد. لازم‌ است خاطرنشان گردد که UCF از ابتداء، در تعريف آژانس مشمول فعاليت‌هاي مرتبط با غني‌سازي نبوده‌است".

به دنبال ارسال نامۀ ایران به آژانس، وزاري امور خارجۀ سه كشور اروپايي به همراه آقاي سولانا طي نامه اي در 11 مرداد 1384 (2 اوت 2005) خطاب به دبير وقت شورايعالي امنيت ملي (دكتر روحاني) اظهار كردند كه تصميم به از سرگيري فعاليت‌هاي تعليق شده اصفهان، نقض موافقت‌نامۀ پاريس محسوب خواهد شد و سبب قطع مذاكرات خواهد گرديد و آنان چاره اي نخواهند داشت كه اقدامات خود را از طريق برگزاري يك اجلاس اضطراري شوراي حكام پيگيري نمايند. آنان، همچنين در نامۀ خود اشاره كردند كه ايده هاي خود براي يك ترتيبات درازمدت را تا 7 اوت 2005 يا زودتر به ايران ارائه خواهند كرد. برخلاف آن چه كه درمورد ماهيت تعليق به عنوان يك اقدام داوطلبانه، موقتي و غير الزام آور حقوقي در موافقت‌نامۀ پاريس توافق شد، با اين نامۀ سه وزير و سولانا مشخص مي شود كه از نظر آنان تعليق امري موقتي و داوطلبانه نبود.

طرف اروپايي بستۀ خود را تحت عنوان "چارچوب يك موافقت‌نامه درازمدت بين ايران و سه كشور با حمايت اتحاديۀ اروپا" در 14 مردادماه 1384 (5 اوت 2005) به ايران ارائه نمود. اين بسته در سه بخش سياسي و امنيتي، اقتصادي و فناوري، و هسته‌اي تنظيم شده بود. اروپايي ها با ارائۀ يك سري پيشنهادات غيرهسته‌اي كه جنبۀ اجرايي آن‌ها نيز با ابهام مواجه بود، از ايران خواستند كه فعاليت‌هاي چرخۀ سوخت خود را متوقف سازد. پس از 9 ماه توقف تمامي فعاليت‌ها توسط ايران، بالأخره اروپايي ها خواستۀ اساسي خود را كه همان توقف فعاليت‌هاي چرخۀ سوخت هسته‌اي بود در قالب بستۀ 5 اوت به ايران ارائه كردند. اين بسته بلافاصله با ارائۀ پاسخي به آن توسط ايران در 15 مرداد 1384 رد شد و فعاليت‌هاي UCFاصفهان از سرگرفته شد. از اين رو، طرف هاي اروپايي نيز بلافاصله اجلاس اضطراري شوراي حكام را تشكيل دادند و در 20 مرداد 1384 (11 اوت 2005) قطعنامه اي را عليه ايران صادر كردند. در بخشی از پاسخ ایران به بستۀ 5 اوت آمده است:

"پيشنهاد ارائه شده از سوي سه‌کشور اروپايي/ اتحادية اروپا در مورخ 5 اوت 2005، نقض آشکار حقوق بين‌الملل، منشور سازمان ملل متحد، NPT، بيانية تهران و موافقت‌نامة پاريس است. اين پيشنهاد، به ‌نحو حق به جانبي حقوق و مجوزهايي را براي سه کشور اروپايي فرض مي‌کند که به وضوح فراتر از حقوق بين‌الملل است و حتي با آن در تعارض قرار مي‌گيرد و تکاليفي براي ايران فرض مي کند که هيچ جايگاهي در حقوق و رويه‌ها ندارند. اين پيشنهاد، در بردارندۀ يک سري تقاضاهاي يک جانبه و خودخواهانۀ فراقانوني از ايران است که گسترۀ آن از انکار حق حاکميت تا واگذارکردن حقوق غيرقابل انکار خودش مي‌باشد. اين طرح، درصدد مرعوب ساختن ايران به پذيرش بازرسي هاي مداخله جويانه و غيرحقوقي است که بسيار فراتر از موافقت‌نامة پادمان‌ها يا پروتکل الحاقي مي‌باشند و خارج از اختيارات مجموعۀ آژانس بين‌المللي انرژي اتمي است. اين طرح از ايران مي‌خواهد أکثر برنامة صلح‌آميز هسته‌اي خود را کنار بگذارد. اين طرح، همچنين درصدد ايجاد يک سري معيارهاي خود ساخته، تبعيض آميز و بي‌اساس براي برنامة هسته‌اي ايران است. چنين معيارهايي، عملاً أکثر زيرساخت هاي برنامة صلح‌آميز هسته‌اي ايران را برخواهد چيد. معيارهايي که اگر در سطح جهاني اعمال شوند، صنعت هسته‌اي را تنها به انحصار کشورهاي دارنده سلاح‌هاي هسته‌اي در خواهد آورد. اين طرح، با وجود حجم بزرگ آن، مطلقاً دربردارندۀ هيچ گونه تضمين يا تعهدات محکم نيست و حتي شامل پيشنهادهاي قابل ملاحظه يا جدي همکاري با ايران نيز نمي‌باشد. در زمينة امنيت، اين طرح فراتر از تکرار اصول منشور سازمان ملل و تعهدات عام قبلا پذيرفته شده نرفته است. اين طرح حتي سعي دارد تا تعهد سه کشور اروپايي به اين اصول عمومي حقوق بين‌الملل را براي آن‌ها اختياري، محدود و مشروط نمايد. در زمينة همکاري فن‌آوري، اين پيشنهاد حتي در برگيرندۀ تمايل سه کشور/ اتحادية اروپا براي کنار گذاشتن يا کاهش تخلفات خود بر‌اساس حقوق بين‌الملل و NPT در رابطه با دستيابي ايران به فن‌آوري هم نيست، چه رسد به اين که بخواهند تضميني در اين رابطه ارائه کنند. به‌عنوان مثال، در حالي که براساس NPT سه کشور اروپايي متعهد به تسهيل دستيابي ايران به فن‌آوري هسته‌اي هستند، اين طرح يک پيشنهاد مشروط و مبهم مبني بر «عدم ممانعت» ارائه مي‌دهد. در زمينة همکاري اقتصادي، اين پيشنهاد تنها در برگيرندۀ گزارشي مشروط از ترتيبات و تعهداتي است که قبلاً نيز وجود داشت. پيشنهاد مذکور نه تنها ناقض موافقت‌نامة پاريس است، بلکه اين موافقت‌نامه را به سخره نيز مي‌گيرد. اين پيشنهاد هرگز ذکري از واژه هاي «تضمين‌هاي عيني»، «تضمين‌هاي محکم» يا «تعهدات محکم» به ميان نياورده و بدين ترتيب، نشان گر دور شدن کامل نويسندگان آن از اصول موافقت‌نامة پاريس مي‌باشد. اين پيشنهاد، «تضمين‌هاي عيني» را معادل پايان بخشيدن به برنامة صلح‌آميز هسته‌اي ايران که به زحمت حاصل شده‌ است مي داند. در مجموع ، پيشنهاد مذکور در زمينة تقاضاها از ايران بسيار طولاني، اما در مورد پيشنهادات ارائه شده به ايران به ‌طور مضحکي کوتاه مي‌باشد و حتي تلاش نشده‌ است که ظاهر متوازني هم بين اين دو ايجاد گردد. پيشنهاد ياد شده، توهيني به ملت ايران تلقي مي‌شود که سه کشور اروپايي بايد به خاطر آن پوزش بطلبند".

 

---