موافقت‌نامۀ پاريس كه در 25 آبان 1383 (15 نوامبر 2004) منعقد شد، در شرايطي شكل گرفت كه طرف اروپايي به تعهد خود مبني بر عادي كردن موضوع هسته‌اي ایران در اجلاس ژوئن 2004 شوراي حكام عمل نكرد و نه تنها در اين اجلاس، بلكه در اجلاس بعدي شورا در ماه سپتامبر به صدور قطعنامه عليه ايران پرداخت. از طرف ديگر، سه كشور اروپايي دنبال اين بودند كه تعليق را تا حد اعلاي آن گسترش دهند. در موافقت‌نامۀ پاريس، ايران تعهدات زير را پذيرفت:

-      تأکيد مي‌کند که طبق مادة 2 NPT، به‌دنبال اکتساب سلاح‌هاي هسته‌اي نبوده و نخواهد بود.

-      تعهد به همکاري کامل و شفاف با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي.

-      ادامۀ اجراي داوطلبانۀ پروتکل الحاقي تا تصويب آن.

-      ادامۀ تعليق براساس داوطلبانه و به منظور اعتمادسازي بيشتر و گسترش آن تا شامل تمامي فعاليت‌هاي مرتبط با غني‌سازي و بازفرآوري و به‌ويژه اين موارد گردد: ساخت و واردات سانتريفيوژهاي گازي و قطعات آن‌ها، مونتاژ، نصب، آزمايش يا ادارة سانتريفيوژهاي گازي، کار در مورد جداسازي پلوتونيوم يا ساخت يا ادارة هر تأسيسات جداسازي پلوتونيوم، و تمامي آزمايش‌ها يا توليد در هر نوع تأسيسات تبديل اورانيوم. آژانس، در جريان اين تعليق قرار خواهدگرفت و از آن براي راستي‌آزمايي و نظارت بر تعليق دعوت خواهد شد. تعليق به ‌موقع انجام خواهد شد، به‌ گونه‌اي که آژانس قبل از اجلاس نوامبر شوراي حکام آن ‌را تأييد نمايد. حفظ تعليق مادامي که مذاکرات در مورد يک موافقت‌نامة ترتيبات درازمدت که مورد قبول طرفين باشد پيگيري مي‌شود، حفظ خواهد ‌شد و براي ادامة کل فرآيند ضروري خواهد بود.

-      اين موافقت‌نامه، تضمين‌هاي عيني فراهم خواهد کرد که برنامة هسته‌اي ايران منحصراً براي مقاصد صلح‌جويانه مي‌باشد.

تعهدات سه كشور اروپايي نيز به شرح زير مي باشد:

-      به رسميت شناختن حقوق ايران تحت NPT که مطابق با تعهداتش تحت معاهده و بدون تبعيض اعمال مي‌شود.

-      تعليق، يک اقدام اعتماد‌ساز داوطلبانه است و نه يک تعهد حقوقي.

-      حمايت از گزارش مديرکل به شوراي حکام در‌صورتي که ضروري مي‌بيند و در چارچوب اجراي موافقت‌ نامة پادمان ايران و پروتکل الحاقي.

-      حمايت از مديرکل آژانس براي دعوت از ايران براي پيوستن به گروه کارشناسي رهيافت‌هاي چندجانبۀ چرخة سوخت هسته‌اي.

-      از سرگيري مذاکرات با اتحادية اروپا در مورد موافقت‌نامة تجارت و همکاري پس از راستي آزمايي تعليق.

-      حمايت فعال از شروع مذاکرات الحاق ايران به WTO.

تعهدات مشترك ايران و سه كشور اروپايي نيز به اين شرح مي باشند:

-      تأكيد بر تعهد خود به NPT.

-      آغاز مذاکرات با هدف دستيابي به موافقت‌نامة مورد قبول طرفين در مورد ترتيبات درازمدت. اين موافقت‌نامه، تضمين‌هاي عيني براي مقاصد صرفاً صلح‌جويانه برنامة هسته‌اي ايران و همچنين تضمين‌هاي محكم در مورد همکاري‌هاي هسته‌اي، فني و اقتصادي و تعهدات قطعي در مورد موضوعات امنيتي فراهم مي‌کند. در اين خصوص يك كميتۀ راهبري با سه كارگروه سياسي و امنيتي، هسته‌اي، اقتصادي و فناوري ايجاد خواهد شد.

-      تأكيد بر قصد خود مبني بر مبارزه با تروريسم، شامل فعاليت‌هاي القاعده و ديگر گروه‌هاي تروريستي نظير منافقين.

-      تأييد حمايت مداوم از فرآيند سياسي در عراق با هدف استقرار يک دولت منتخب، طبق قانون اساسي.

درخصوص اين موافقت‌نامه، ذكر توضيحات زير ضروري است:

1.پس از اين موافقت‌نامه، زمان عليه ايران رقم خورد و سه كشور سعي كردند تا با طولاني كردن مذاكرات، عملاً برنامه غني‌سازي را در ايران متوقف سازند. قيد اين موضوع كه تعليق مادامي كه مذاكرات ادامه دارد براي حفظ كل فرايند ضروري است و همچنين ارتباط دادن موضوع هسته‌اي به مباحث سياسي، امنيتي، اقتصادي و فناوري (مانند مبارزه با تروريسم، سازمان تجارت جهاني، موافقت‌نامۀ تجارت و همكاري و ...) حكايت از قصد طرف مقابل براي تطويل مذاكرات و به تبع آن، تطويل و دائمي شدن تعليق و همچنين جايگزيني چرخۀ سوخت هسته‌اي با مباحث غير هسته‌اي داشت. ورود مباحث غيرهسته‌اي در آن مقطع كه پذيرش اصل اعمال حق هسته‌اي ايران مورد مناقشۀ طرف مقابل بود، انحرافي در موضوع هسته‌اي به شمار مي رود.

2.در اين موافقت‌نامه نيز شاهد تعهدات صريح و اجرايي ايران و كلي گوئي درمورد تعهدات طرف اروپايي كه در واقع تعهد محسوب نمي شوند، هستيم. نابرابري كمي و كيفي تعهدات سياسي و حقوقي طرفين، فوريت، شفافيت و لازم الإجراء بودن تعهدات ايران در مقابل تعهدات مبهم و كلي اروپا در اين موافقت‌نامه، سبب شد تا ايران به عنوان مجري اصلي اين موافقت‌نامه مورد خطاب قرار گيرد. تا آنجا كه به موضوع تعهدات ايران مربوط مي شود، تعريف و دامنۀ تضمين هاي عيني مشخص نيست و    مي تواند شامل طيف گسترده‌اي از تضمين ها شود. در واقع، همان گونه كه قبلاً اشاره شد، سه كشور قدم به قدم به گونه اي حركت كردند كه برنامۀ چرخۀ سوخت و غني‌سازي را در ايران متوقف سازند. ارائۀ طرح 5 اوت 2005 توسط آنان كه به دنبال موافقت‌نامۀ پاريس صورت گرفت، اين موضوع را به خوبي نشان مي‌دهد. از اينجاست كه مي توان پي برد منظور اين كشورها از تضمين هاي عيني، همان توقف دائمي چرخۀ سوخت و غني‌سازي بود. 

3.در 29 نوامبر 2004، در اجلاس شوراي حكام قطعنامه اي درخصوص موضوع هسته‌اي ايران صادر شد. ظاهراً اين قطعنامه براي اين صادر شد كه يكي از تعهدات سه كشور يعني حمايت از گزارش مديركل آژانس درمورد اجراي پادمان‌ها و پروتكل الحاقي در ايران، در صورت ضرورت، را عملي نمايد. اين قطعنامه هم به اجراي تعهدات ايران اشاره داشت و از آن‌ها استقبال كرد و هم به برخي مسائل ديگر نظير درخواست از ايران براي تصويب پروتكل الحاقي، ابراز نگراني شديد از سياست پنهان كاري ايران تا اكتبر 2003، ابراز نگراني از توليد UF6 تا 22 نوامبر پرداخت. اين درحالي بود كه با توجه به گسترش تعهدات ايران و اجراي بخش مهم آن يعني گسترش تعليق قبل از برگزاري شوراي حكام، قطعنامۀ مزبور مي توانست قطعنامه اي كاملاً مثبت باشد و شوراي حكام تصميم بگيرد كه موضوع هسته‌اي ايران را به صورت كامل از دستوركار خود خارج نمايد. لازم به توضيح است كه ايران بلافاصله پس از انعقاد موافقت‌نامۀ پاريس كتباً از آژانس خواست تا تعليق را راستي آزمايي نمايد. گسترش تعليق كه از 22 اكتبر 2004 اجرايي شد، طي دو مرحله در 25 و 29 نوامبر 2004 مورد تأييد آژانس قرار گرفت.

4.تعليق، طبق اين موافقت‌نامه به حدي گسترش يافت كه نه تنها موارد مندرج در بيانيۀ تهران و موافقت‌نامۀ بروكسل را در برگرفت، بلكه آن را توسعه داد و حتي شامل فعاليت‌هاي غيرمرتبط با غني‌سازي نيز شد، به گونه اي كه فعاليت‌هاي تبديل اورانيوم (UCF اصفهان) را نيز شامل شد. اين درحالي بود كه حتي آژانس در ضميمۀ بيانيۀ تهران كه فعاليت‌هاي مرتبط با غني‌سازي و بازفرآوري را به طور كاملاً موسع ليست كرده بود، حرفي از فعاليت‌هاي تبديل اورانیوم به ميان نياورده بود.

5.پس از اجلاس نوامبر شورای حکام، شاهد گزارش مديركل آژانس درمورد موضوع هسته‌اي ايران در دو اجلاس مارس و ژوئن 2005 شوراي حكام نيستيم. البته، موضوع از دستوركار شورا خارج نشده بود و ارائۀ جمعبندي رئيس شوراي حكام در مورد ايران وجود داشت. اما، اين موضوع نيز طولي نكشيد و از اجلاس اوت 2005 مجدداً شاهد روند از سرگيري صدور قطعنامه عليه ايران در اين شورا هستيم.

6.درخصوص حمايت طرف اروپايي از مديرکل آژانس براي دعوت از ايران براي پيوستن به گروه کارشناسي رهيافت‌هاي چندجانبۀ چرخة سوخت هسته‌اي بايد گفت كه در ژوئن 2004 آقاي البرادعي يک گروه کارشناسي 29 نفره را از 25 کشور (شامل ايران) و رژيم صهيونيستي اسرائيل تشکيل داد. اين گروه مأموريت داشت كه به تجزيه و تحليل مسائل و گزينه هاي مربوط به رهيافت هاي چند جانبۀ چرخۀ سوخت هسته‌اي بپردازد. گزارش اين گروه در 22 فوريۀ 2005 آماده و ارائه گرديد. اين گزارش که اجماع تمامي اعضاي گروه را نيز در برنداشت، راه کارهايي را به اين شرح پيشنهاد نمود: تقويت مکانيسم هاي موجود بازار تجاري، توسعه و اجراي تضمين هاي تأمين بين‌المللي با مشارکت آژانس، ترويج تبديل داوطلبانۀ تأسيسات موجود به رهيافت هاي چندجانبۀ سوخت هسته‌اي، ايجاد تأسيسات چند جانبه به ويژه منطقه اي براساس مالکيت مشترک. روح كلي اين راهكارها،‌ تقويت مكانيسم هاي چندجانبه براي تضمين تأمين سوخت هسته‌اي است و از آنجا كه گروه كارشناسي مربوطه اجماعي در اين خصوص نداشت،‌ اين گزارش جنبه عملياتي پيدا نكرد. در واقع، اين تعهد خاصي نبود كه طرف اروپايي آن را متقبل شده بود، ضمن این که منافع یا امتیاز خاصی نیز برای ایران محسوب نمی شود.

 

---