وزراي امور خارجة سه کشور اروپایی (انگليس، فرانسه و آلمان) در تاريخ 29 مهرماه 1382 (21 اكتبر 2003) و براساس دعوت دولت جمهوري اسلامي ايران، به ايران سفر كردند. حاصل اين سفر،‌ تفاهم درخصوص بيانيۀ تهران بود. اين تفاهم در شرايطي صورت گرفت كه فشارهاي بسياري از سوی این کشورها در راستاي الزام ايران به پذيرش پروتكل الحاقي و تعليق غني‌سازي و تهديد به ارجاع موضوع هسته‌اي به شوراي امنيت مطرح بود. براساس اين بيانيه،‌ تعهدات دولت ايران به شرح زير مي باشد:

-      همكاري كامل با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و پاسخ به الزامات و سؤالات باقي‌ماندۀ آژانس به‌ صورت شفاف و حل‌ و ‌فصل آن‌ها و اصلاح هرگونه قصور احتمالي.

-      امضاي پروتكل الحاقي و آغاز فرآيند تصويب آن و اجراي پروتكل الحاقي تا پيش از تصويب آن، به ‌عنوان يك اقدام حسن‌ نيت.

-      تعليق تمامي فعاليت‌هاي غني‌سازي اورانيوم و بازفرآوري به صورت داوطلبانه، به ‌صورتي كه آژانس تعريف مي كند.

تعهدات سه كشور اروپايي نيز براساس بيانيۀ تهران، به شرح زير مي باشد:

-      شناسايي حق ايران براي استفادة صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي برابر با معاهدة منع گسترش سلاح هسته‌اي.

اين تعهد، مسألۀ جديدي نيست. نه تنها حق ايران، بلكه حق تمامي كشورهاي عضو معاهدۀ عدم اشاعه براي بهره مندي از انرژي هسته‌اي جهت مقاصد صلح‌آميز به صراحت در مادۀ 4 معاهده مورد تصريح قرار گرفته است. نكتۀ مهم، اعمال اين حق است و اين آن چيزي است كه در اين بيانيه مغفول باقي مانده است.

-      اجراي كامل تصميمات ايران ‌كه توسط مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به تأييد برسد، بايد موجب شود كه شوراي حكام آژانس وضعيت كنوني را حل‌ و ‌ فصل نمايد.

اين تعهد از جمله تعهدات كلي است كه زمان و مكانيسم اجرايي آن به هيچ وجه مشخص نمي باشد. حدود و ثغور همكاري با آژانس و ابهامات و مسائل باقي مانده مشخص نشده اند و طبيعتاً رضايت مندي آژانس نيز امري كلي است كه چگونگي تحقق و اعلام آن در هاله اي از ابهام خواهد بود.

-      اين امر موجب خواهد شد راه براي گفتگو بر مبناي همكاري‌هاي درازمدت باز شود و از اين طريق، به تمامی طرف‌هاي موردنظر دربارة برنامة توليد انرژي هسته‌اي ايران اطمينان داده خواهد شد. به ‌محض اين‌كه نگراني‌هاي بين‌المللي از‌ جمله نگراني‌هاي سه ‌كشور كاملاً برطرف شود، ايران مي‌تواند انتظار داشته باشد كه به‌ طور آسان‌تري به فن‌آوري مدرن و اقلام ديگري در حوزه‌هاي مختلف دست يابد.

در اين خصوص نيز طرف اروپايي هيچ تعهدي را نپذيرفته و فقط به يك سري موارد كلي اشاره مي كند. رفع نگراني هاي بين‌المللي و سه كشور هيچ معيار خاصي ندارد و می تواند بدون محدودیت زمانی به طول انجامد و شايد نگراني آن‌ها هيچ وقت رفع نشود. ضمن اين كه پس از رفع نگراني ها ايران فقط مي تواند انتظار داشته باشد كه به برخي فناوري ها دست پيدا كند، نه اين كه اروپايي ها متعهد خواهند بود كه اين فناوري ها را در اختيار ايران قرار دهند. نكتۀ ظريف این است كه اين كشورها حتي حاضر نشدند اظهار كنند كه ايران پس از تحقق شرايط مزبور مي تواند فناوري چرخۀ سوخت را اعمال نمايد،‌ بلكه به طور ابهام آميزي تنها سخن از فناوري هاي مدرن و ساير اقلام به ميان مي آورند. اين مطلب نشان مي‌دهد كه اين كشورها از همان ابتداي مذاكرات با ايران، كنار گذاشتن چرخۀ سوخت بومي در ايران را مدنظر داشتند و در اين مسير مذاكره مي كردند.

-      سه كشور با ايران براي ارتقاي امنيت و ثبات در منطقه از‌ جمله ايجاد منطقۀ عاري از سلاح كشتار جمعي در خاورميانه، مطابق با اهداف سازمان ملل متحد همكاري خواهند نمود.

اين تعهد نيز في نفسه داراي تناقضات بسياري است. در حالي كه غرب و آمريكا با آزاد گذاشتن دست رژيم صهيونيستي اسرائيل جهت توسعۀ كمي و كيفي زرادخانۀ هسته‌اي خود صحبت از همكاري با ايران براي ايجاد منطقۀ عاري از سلاح‌هاي كشتار جمعي مي كنند، جاي تأمل بسياري دارد. اين كشورها بهتر است به اين رژيم فشار بياورند تا به معاهدۀ منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي پيوسته و تمامي تأسيسات هسته‌اي خود را تحت نظارت و پادمان آژانس بين‌المللي انرژي قرار دهد.

با نگاهي به قطعنامۀ مورخ 12 سپتامبر 2003 شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، مشخص مي شود هر آن چه كه در اين بيانيه به عنوان تعهدات ايران از آن نام برده مي شود، درخواست هايي است كه اين شوراي سياسي از ايران حدود 40 روز قبل از بيانيۀ تهران داشته است. درخواست هاي اين قطعنامه از ايران به شرح زير مي باشد:

-      همكاري سريع‌تر و كاملاً شفاف با آژانس.

-      ارائۀ اطمينان از اين كه ديگر قصوري راجع به گزارش مواد، تأسيسات و فعاليت‌هاي ايران كه بر اساس موافقت‌نامۀ پادمان موظف به گزارش آن‌ها است وجود ندارد.

-      تعليق همۀ فعاليت‌هاي مربوط به غني‌سازي اورانيوم از جمله معرفي مواد هسته‌اي به نطنز، به عنوان يك اقدام اعتمادآور.

-      اصلاح همه قصور‌هاي شناسايي شده توسط آژانس.

-      امضاء و تصويب پروتكل الحاقي و اجراي كامل پروتكل الحاقي قبل از تصويب آن، به عنوان اقدام اطمينان ساز.

اين بدين معناست كه اجراي درخواست هاي قطعنامۀ غيرقانوني شوراي حكام، به شيوه اي ديگر با ايران مورد توافق قرار گرفته است و سه کشور اروپایی با مواضع از قبل تعیین شده وارد مذاکره با ایران شدند.

از طرف دیگر، در يك بررسي كلي مشخص مي شود كه در بیانیۀ تهران تعهدات سه كشور اروپايي به هيچ وجه قابل قياس با تعهدات ايران نمي باشد. تعهدات ايران، همه واجد شرايط اجرايي فوري بوده و تعهدات طرف اروپايي در واقع اشاره به يك سري مسائل كلي است كه جنبه لازم الإجرايي نیز ندارد.

بنیان تعلیق فعالیت های غنی سازی توسط ایران در بیانیۀ تهران گذاشته شد. در مذاکرات تهران، وزرای امور خارجۀ سه کشور اذعان کردند که تعلیق فقط به عنوان یک اقدام اعتمادساز خواهد بود و برای مدت زمان بسیار کوتاهی انجام خواهد شد. اما عملکرد بعدی این کشورها در مذاکرات نشان داد که عملاً به دنبال توقف دائمی فعالیت های هسته ای در ایران می باشند. دبير سابق شورايعالی امنيتملي با يادآوري حضور وزراي خارجۀ سه کشور اروپایی در كاخ سعدآباد، گفت: "در اين مذاكراتگفتيد چند هفته تعليق كنيد، ما كليۀ‌ مسائل را حل مي‌كنيم و شما راهتان را ادامهدهيد. اين چند هفته چند سال شد و شما نپذيرفتيد، شما تخلف كرديد. من همۀ متون مذاكراتي آن دوسال را مطالعه كرده‌ام و در جريان مذاكرات بودم. شما در سعدآبادگفتيد چند هفته تعليق، ولي در آژانس قطعنامه صادر كرديد".[2]