ایجاد یک دستور کار غیر ضروری
ايران در سال 1968 NPTرا امضاء و در سال 1970 آن را به تصويب رساند و در سال 1974 نيز طي انعقاد موافقتنامه دو جانبهاي با آژانس، نظام پادمان هستهاي بر فعاليتهاي هستهاي خود را پذيرفت كه اين موافقتنامه در قالب قرارداد شمارۀ INFCIRC/214 و براساس سند نمونۀ INFCIRC/153 آمده است. براين اساس، بازرسيهاي متعددي از سوي آژانس از تأسيسات هستهاي جمهوری اسلامی ايران به عمل آمده است كه همگي صلحآميز بودن اين فعاليتها را تأييد نمودند.
در 23 مرداد 1381 (14 اوت 2002)، نمايندگان گروهک منافقین با هدایت و تغذیۀ اطلاعاتی سازمان جاسوسی سیا در «هتل ويلارد» واشنگتن به ارائۀ مطالب ساختگی و انحرافی در مورد تأسیسات نطنز و اراك پرداختند.[2] متعاقباً، شبكۀ خبري سی.ان.ان با پخش تصاویر ماهوارهاي از تأسيسات نظنز و اراك این گونه وانمود كرد كه گويي اين دو سايت هستهاي را كه به ادعاي آنها براي ساخت سلاح اتمي ايجاد گرديده، كشف كردهاند.[3]
شبکۀ خبری سی.ان.ان در 22/9/1381 مصاحبهاي را با آقاي البرادعي، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، در خصوص تأسيسات نظنز و اراك انجام داد. آقاي البرادعي در اين مصاحبه اظهار داشت كه آژانس از وجود تأسيسات مزبور اطلاع كامل داشته و پخش تصاويري از سي.ان.ان براي آنان خبر جديدي تلقي نميشود. وي افزود: ما هدف از اين تأسيسات را درك ميكنيم و اعتقاد داريم تحت كنترل دقيق و براي مصارف صلحجويانه هستند. ولي در هر صورت بايد به آنجا برويم و اطمينان حاصل كنيم كه آن تأسيسات تحت نظارت نظام پادمان آژانس قرار دارند. وي سپس به دعوت مقامات ايراني براي بازديد از اين تأسيسات اشاره كرد و گفت: موضوعي كه بر آن پافشاري خواهيم كرد، لزوم پيوستن ايران به پروتكل الحاقي است.[4]
از مصاحبۀ آقاي البرادعي اين گونه برميآيد كه هدف وي از سفر به ايران تنها حصول اطمينان از صلحآميز بودن تأسيسات هستهاي مورد اشاره نبود، بلكه تشويق ايران براي پيوستن به پروتكل الحاقی ماموريت اصلي وي به شمار ميآمده است.
متعاقباً، آقاي البرادعي و هيأت همراه از جمهوری اسلامی ايران و تأسيسات نظنز در اوايل بهمن ماه 1381 بازديد نمودند. وي طي يك كنفرانس مطبوعاتي مشترك با رئيس سازمان انرژي اتمي ايران گفت: "آن چه در بازديد از طرحهاي هستهاي ايران ديده است، چيز غيرمنتظرهاي نبوده و ادعاي تهران را درخصوص استفادۀ صلحآميز از انرژي هستهاي تاييد ميكند. آژانس اصرار دارد كه جمهوری اسلامی ايران پروتكل الحاقي را امضاء كند و بازديدهاي بيشتري از طرحهاي هستهاي آن صورت گيرد. در آن صورت، ميتوان تضمين لازم را به جامعه جهاني داد".
مديركل آژانس بينالمللي انرژي اتمي در مورخ 26/12/1381 گزارش بازديد از جمهوری اسلامی ايران را به شوراي حكام آژانس به شرح ذيل ارائه نمود: ".... در طول بازديد، به مقامات ايراني تأكيد كردم كه براي همۀ دولتها به خصوص دارندگان تأسيسات حساس چرخۀ سوخت هستهاي مهم است كه كاملاً در مورد استفاده از فناوري هستهاي خود شفاف باشند. در اين رابطه، بر ارزش اجراي يك پروتكل الحاقي به عنوان يك ابزار مهم جهت حصول اطمينان جامع توسط آژانس تأكيد نمودم. ... آنها به من اطمينان دادند كه انعقاد يك پروتكل الحاقي را فعالانه مورد بررسي قرار خواهند داد. دبيرخانه در حال حاضر مشغول بحث با مقامات ايراني درمورد تعدادي از موضوعات پادماني كه نيازمند توضيح ميباشند و همچنين اقداماتي كه بايد اتخاذ شوند، ميباشد".[5]
علي رغم اين كه آقاي البرادعي در مصاحبۀ خود با سی.ان.ان و همچنين در كنفرانس مطبوعاتي مشترك با رئيس سازمان انرژي اتمي جمهوری اسلامی ايران از صلحآميز بودن فعاليتهاي هستهاي ایران ياد كرد، آمریکا و کشورهای غربی بهانه جو اظهارات تندي را ارائه کردند. از اين رو، آقاي البرادعي مامور شد كه در اجلاس بعدي شوراي حكام (16 ژوئن 2003 - 26 خرداد82) گزارش جامعي را نسبت به فعاليتهاي هستهاي جمهوری اسلامی ايران تهيه و ارائه نمايد.
آمريكا تمام تلاش خود را به عمل آورد كه تا زمان برگزاري اجلاس 16 ژوئن، يك اجماع بينالمللي عليه فعاليتهاي صلحآميز هستهاي جمهوری اسلامی ايران تشكيل دهد. بارزترين نمونۀ اين تلاشهاي خصمانه آمريكا در اجلاس سران گروه 8 نمود يافت.[6] آمريكا سران اين گروه را متقاعد كرد كه پيامی به مضمون ذيل براي ايران ارسال دارند: "ما از مسايل اشاعۀ برنامۀ هستهاي پيشرفته ايران چشمپوشي نخواهيم كرد و بر اهميت پايبندي كامل ايران به تعهدات خود طبق NPT تأكيد ميكنيم. ما از ايران ميخواهيم بدون تأخير يا پيش شرط، پروتكل الحاقي را امضاء و اجراء نمايد. ما از بررسيهاي جامع برنامۀ هستهاي اين كشور توسط آژانس بينالمللي انرژي اتمي قوياً حمايت ميكنيم".[7]
سرانجام، مدير كل آژانس گزارش جامع خود را در مورد ايران در 18 ژوئن 2003 (28 خرداد 1382) به شوراي حكام ارائه نمود. در اين گزارش آمده است كه ايران در برآورده كردن تعهدات خود طبق موافقتنامۀ پادماني با آژانس در مورد گزارش مواد هستهاي (1800 كيلوگرم اورانيوم طبيعي وارداتي در سال 1991)، بازفرآوری و كاربرد آن مواد و اظهار تأسيساتي كه مواد در آنها ذخيره و بازفرآوری شده اند قصور ورزيده است. جمهوری اسلامی ايران نيز پاسخ داد كه ميزان مواد مزبور به حدي نبوده است كه بايد اظهار شود (كمتر از 1 كيلوگرم اورانيوم مؤثر). در قسمت ديگري از گزارش آقاي البرادعي آمده است كه بدون امضاء و اجراي پروتكل الحاقی، توانايي آژانس در ارائۀ تضمينهاي معتبر در مورد برنامهها و فعاليتهاي هستهاي اظهار نشده محدود است.[8]
نكتۀ مهم و قابل توجه اين است كه گزارش مديركل آژانس هيچ گونه تخلف يا نقض تعهدي را از سوی جمهوری اسلامی ایران احراز نكرده است. از اين رو، شايسته نبود كه عدم اظهار 1800 كيلوگرم اورانيوم طبيعي در 1991 را كه بر طبق موافقتنامۀ پادمان فیمابین ايران با آژانس نيازي به اظهار آن نميباشد بزرگ نمايي شده و براي پيوستن جمهوری اسلامی ايران به پروتكل الحاقی كه يك پروتكل داوطلبانه است نه اجباري، فشار وارد شود.[9]
در پايان اجلاس مزبور نيز رئيس شوراي حكام اين گونه جمعبندي كرد: "شوراي حكام از ايران خواست كه سريعاً و بدون قيد و شرط پروتكل الحاقي را امضاء و اجراء نمايد".[10] از اين رو، شوراي حكام در اولین اجلاس خود درخصوص موضوع هسته ای ایران در 19 ژوئن 2003 نه قطعنامهاي تصويب كرد و نه از شوراي امنيت خواست كه موضوع را بررسي نمايد. اگرچه آمريكا به شدت به منظور تصويب قطعنامهاي عليه جمهوری اسلامی ايران با اعضاي شوراي حكام در حال مذاكره بود و با همراه کردن متحدان غربی خود، موضوع هسته ای ایران را در دستورکار شورای حکام حفظ کرد.[11]
همان گونه كه جمهوي اسلامي ايران مكرراً اعلام كرده است، هيچ گونه فعاليت و مواد هستهاي اظهار نشده در ايران وجود نداشته و ندارد. مديرکل آژانس در سال 2000 اولين بازديد خود را از جمهوري اسلامي ايران انجام داد. در اين بازديد، قصد ايران براي انجام برخي فعاليتها در حوزه فن آوري چرخۀ سوخت هستهاي و ساخت تأسيسات آنها نظير تبديل اورانيوم (UCF) به اطلاع وی رسيد. با وجود اين كه ايران در آن زمان به ترتيبات فرعي جديد نپيوسته بود، ليكن پرسشنامه اطلاعات طراحي اين تأسيسات در اصفهان و ساير فعاليتهاي چرخۀ سوخت را در سال 2000 به آژانس ارسال نمود. در واقع، آژانس 4 سال زودتر از زماني كه ايران تحت موافقتنامۀ جامع پادمان خود به انجام اين اقدام موظف بود، از اين اقدام مطلع شد. مديركل آژانس همچنين در 2 بهمن 1381 (21 فوريۀ 2003) از تأسيسات نطنز بازديد كرد. براي مديركل نيز ترديدي نبود كه ايران مجبور نبود طبق موافقتنامۀ پادمان پرسش نامه اطلاعات طراحي را قبل از اين بازديد به آژانس ارائه نمايد. بر طبق موافقتنامۀ پادمان، ايران بايد 180 روز قبل از معرفي مواد به اين تأسيسات به اين اقدام مبادرت مي نمود و در واقع با وجودي كه هيچ تعهدي در اين خصوص نداشت، به اين اقدام شفاف ساز دست زد. بنابر اين، اطلاق فعاليت اظهار نشده يا پنهان كاري در اين خصوص كاملاً و قطعاً نادرست است. تمامي فعاليتهاي هستهاي گذشته ايران که طبق موافقتنامۀ جامع پادمان بايد اعلام مي شدند، اظهار شده بودند و هيچ يک از این فعالیت ها نیز چه براساس اساسنامۀ آژانس و چه بر طبق معاهدۀ منع گسترش سلاحهاي هستهاي،فعاليت ممنوعه نيستند.
[1] اين مطلب از اين منبع اخذ شده است: برنامه هسته اي ايران: واقعيت هاي اساسي، كاظم غريب آبادي، موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1387.
[2]- Federal News Service, August 14, 2002.
[3]- روزنامۀ همشهري، از اميرآباد تا كرملين، 6/12/1381.
[4]- مصاحبۀ خبرنگار CNN با مديركل آژانس بينالملي انرژي اتمي، 22/9/1381.
[6]- گروه 8 متشكل از هفت كشور صنعتي فرانسه، آمريكا، كانادا، انگلستان، آلمان، ژاپن، ايتاليا و همچنين كشور روسيه ميباشد.
[7]- اجلاس گروه 8 از 1 تا 3 ژوئن 2003 (11 تا 13 خرداد 82) در شهر اويان فرانسه برگزار شد. در اين اجلاس مسايل مربوط به تروريسم و سلاحهاي كشتار جمعي مورد توجه قرار گرفت. اظهارات عنوان شدۀ فوق نيز در يكي از بيانيههاي اين گروه تحت عنوان«عدم تكثير سلاحهاي كشتار جمعي» به عنوان يك بند مستقل آمده است. براي مطالعۀ كامل اين بيانيه به آدرس زير مراجعه نماييد:
[8]- IAEA/Gov/2003/40,6 june 2003, available at: www. iaea. Org worldatom/ documents/ board/2003/ gov 2003_40. pdf.
[9]- آشنایی با معاهدۀ منع گسترش سلاحهای هسته ای و پروتکل الحاقی، کاظم غریب آبادی، انتشارات موسسۀ فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران، زمستان 1383، ص 83.
[10]- "IAEA Board of Government: Chairwoman's Summing up Statement", 19 June 2003, available at:
[11]- آشنایی با معاهدۀ منع گسترش سلاحهای هسته ای و پروتکل الحاقی، همان، ص 84.