برنامۀ كلان ديگر در توسعۀ هسته‌اي ايران، خودكفائي در زمينۀ توليد سوخت هسته‌اي است. تصميم به ساخت انواع نيروگاه‌هاي اتمي كه تماماً تحت نظارت آژانس انجام خواهد شد، جمهوري اسلامي ايران را ملزم مي‌سازد كه در زمينۀ توليد انواع سوخت هسته‌اي فعاليت نمايد.[2] حجم سوخت هسته‌اي مورد نياز اين نيروگاه‌ها نيز ايران را ملزم به برنامه ريزي بلندمدت براي تأمين آن از منابع داخلي و بيروني مي کند. برخوردهاي تبعيض آميز با جمهوری اسلامی ايران و اعمال استانداردهاي دوگانه و همچنين دلائل زير، ايران را مصمم و ملزم به پيگيري سياست چرخۀ سوخت بومي كرده است.

- آمريكا در قبل از انقلاب اسلامي طبق قرارداد منعقده با ایران متعهد به تحويل سوخت رآكتور اتمي تهران بود كه پس از انقلاب، مانع از حمل سوخت آماده به ايران شد.

- ايران 60 تن UF6 در اروپا دارد كه هنوز به آن تحويل نشده است. سوخت اوليۀ نيروگاه بوشهر كه توسط ايران از زيمنس خريداري شده بود، 25 سال توقيف شد و آلمان‌ها حاضر به تحويل آن به ايران نشدند و سرانجام نيز مجوز صادرات آن به ايران لغو گردید.

- جمهوری اسلامی ايران 10% سهام كارخانۀ غني‌سازي اوروديف را داراست. اما حتي يك گرم اورانيوم نيز به ايران داده نشده است كه حداقل براي توليد راديوايزوتوپ ها با كاربرد پزشكي مورد نياز فوري کشور بود.

- در دهۀ 1980 كميته اي تحت عنوان تضمين تأمين نيازهاي هسته‌اي توسط آژانس براي رفع نگراني كشورهايي كه نيروگاه دارند ولي به توليد سوخت نمي پردازند، ايجاد شد. 7 سال مذاكرۀ اين كميته نتيجه اي به بار نياورد. لذا، هيچ سند بين‌المللي الزام آور حقوقي براي تضمين تأمين سوخت هسته‌اي نيز وجود ندارد.[3]!

 

برخي محافل سياسي و رسانه‌اي، برنامۀ هسته‌اي ايران را جاه طلبانه و غيراقتصادي مي خوانند. آیا می توان کشوری را که می خواهد تحت نظارت آژانس بیست هزار مگاوات برق هسته‌اي توليد  و خود به تأمين سوخت آن مبادرت نمايد، جاه طلب ناميد. اگر ا ين چنين است، ده ها کشور جهان جاه طلب مي باشند و اگر گفته شود فعاليت‌هاي مذکور  غيراقتصادی  است، بايد گفت کشورهايي مثل آمريکا، روسیه، فرانسه، انگلستان، آلمان، چين، ژاپن، هند، کانادا، پاکستان، برزیل و آرژانتين که عملاً تمامي مراحل چرخۀ سوخت هسته‌اي را در مقياس صنعتي و يا نيمه صنعتي در اختيار دارند، فعالیتی غيراقتصادي انجام داده اند. چند کشور معدود برنامه غني‌سازي اورانيوم ايران برای تولید سوخت هسته ای را در جهت ساخت تسليحات هسته‌اي قلمداد کرده اند. هم اکنون بيش از 12 کشور در جهان غني‌سازي اورانيوم را در مقياس صنعتي و يا نيمه صنعتي انجام مي دهند. آيا مي توان گفت تمامي اين کشورها در راستاي ساخت سلاح هسته‌اي عمل مي کنند؟ آيا پيشرفت در علم شيمي و يا علم ميکروب شناسي و بيولوژي به معني ساخت سلاح‌های شيميايي و يا ميکروبي است؟ این کشورها بعضاً اعلام مي کنند با  توجه به اين که روسيه متعهد به تأمين سوخت هسته‌اي ایران شده است، چرا ايران براي چرخۀ سوخت هسته‌اي سرمايه گذاري مي کند؟ باید یادآور شد که روسيه تنها متعهد به تأمين سوخت هسته‌اي نيروگاه اتمي بوشهر بوده و هيچ تعهدي نسبت به ارسال سوخت هسته‌اي به ساير نيروگاه‌هايي که ايران مصمم به ساخت آن‌هاست، ندارد. روسيه حتي در زمينۀ سوخت هسته‌اي نيروگاه اتمي بوشهر نيز متعهد به ارسال سوخت براي مدت محدود و مشخصي است و بدين لحاظ، ايران حتي در مورد نيروگاه اتمي بوشهر نيز پس از اتمام قرارداد با روس ها، ملزم به تأمين سوخت هسته‌اي از منابع ديگر مي باشد. نکتۀ مهمي که در بحث تأمين انرژي (سوخت- برق) بايد به آن توجه داشت و اين خود سبب مداخلات برخي کشورهاي زورگو در مناطق استراتژيک جهان به ويژه خليج فارس شده است، امنیت انرژی است. کشورهاي صنعتي60  درصد نفت جهان را مصرف مي کنند، ولي فقط سی درصد آن را توليد مي کنند. بديهي است کشورهاي عضو اوپک و بالأخص کشورهاي توليد کنندۀ نفت حوزۀ خليج فارس، نقش تعيين کننده اي را در تأمين اين انرژي دارا هستند. همين وابستگي غرب و آمريکا به انرژي (نفت)، سبب مداخلات آنان در منطقه خلیج فارس شده است. چگونه است که اين کشورها و بالأخص آمريکا برای  تأمين امنيت انرژي مورد نياز خود به حضور نظامي در منظقه اقدام می کنند و حتي مبادرت به اشغال نظامی عراق مي کنند، ولي جمهوري اسلامي ايران حق ندارد برا ي تأمين امنيت انرژي مورد نياز خود از ابزارها و امکانات موجود داخل کشور که برابر اسناد بین المللی مربوطه ممنوع نيز نشده اند، استفاده نمايد؟!

 

 

---