طبق اين موافقت‌نامه، كميسيون انرژي اتمي آمريكا اورانيومي را كه داراي مقدار زياد ايزوتوپ يو 235 (U-235) است به هر مقدار كه به ‌عنوان سوخت بدوي و علي‌البدل در به‌كار انداختن رآكتور تحقيقاتي لازم باشد، به دولت ايران واگذار خواهد نمود. كميسيون همچنين مواد مورد لزوم ساختمان و كار‌كردن رآكتورهاي تحقيقاتي در ايران را چنان‌چه در دسترس داشته باشد و تهية آن در بازار ميسر نباشد، به دولت ايران يا به اشخاص تحت اختيار قانوني آن فروخته يا به اجاره واگذار خواهد نمود.

طبق مادۀ 10 اين موافقت‌نامه نيز طرفين انتظار خود را اين گونه بيان داشتند كه اين موافقت‌نامه بدوي، به‌جلب همكاري بيشتري در راه توسعۀ ايجاد طرح و ساختن و به‌كار انداختن رآكتورهاي مولد نيرو منتهي گردد. بدين مناسبت، طرفين راجع ‌به امكان انعقاد يك موافقت‌نامة ديگر به‌منظور همكاري در مورد توليد نيرو از انرژي اتم در ايران، گاه‌به‌گاه با يكديگر مشورت خواهند نمود.

اين موافقت‌نامه براي بار اول  در تاريخ 18 خرداد‌ماه 1343 (8 ژوئن 1964) در واشنگتن مورد اصلاح طرفين قرار گرفت كه در مورخ 29/9/1345 نيز به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. متن اصلاحيۀ دوم نيز 18 مارس 1969 در واشنگتن به امضاي طرفين رسيد و در 19 تيرماه 1348 نيز به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.[3]

به موازات موافقت نامۀ همكاري هسته‌اي بين ايران و آمريكا، انستيتو علوم هسته‌اي كه تحت نظارت سازمان مركزي پيمان سنتو بود از بغداد به تهران منتقل شد و دانشگاه تهران، مركزي را تحت عنوان مركز اتمي دانشگاه تهران براي آموزش و پژوهش هسته‌اي پايه گذاري نمود. چندي بعد در سال 1337 به پيشنهاد دانشگاه تهران، ساخت يك رآكتور اتمي در دستوركار دولت قرار گرفت و تصويب گرديد. در همين راستا آيزنهاور، رئيس جمهور آمريكا، جهت تبليغ طرح خود (اتم براي صلح) يك رآكتور اتمي به ايران داد. عمليات ساختماني رآكتور دانشگاه تهران در 1340 آغاز و در آبان ماه 1346 آمادۀ كار گرديد و عملاً مورد بهره‌برداري قرار گرفت. ظرفيت اين رآكتور 5 مگاوات بود و با 584/5 كيلوگرم سوخت اورانيوم بسيار غني شدۀ 93 درصد كه تا سال 1357 از طرف آمريكا تأمين مي گرديد، كار مي كرد.[4] ایجاد رآکتور اتمی دانشگاه تهران نقطه آغاز مهمی در زمینه فعالیت های هسته ای ایران محسوب می شود و عملاً در طول ساخت این رآکتور که بعضاً کارشناسان ایرانی نیز در فرایند آن حضور داشتند، تحول مثبتی در زمینه ایجاد صنایع هسته ای در کشور صورت گرفت. در کنار این اقدام، دولت آمریکا تجهیزات مربوط به سلول های داغ[5] را جهت جداسازی پلوتونیوم در اختیار ایران قرار داد.[6]

ايران و آمريكا در سال 1974 نسبت به ايجاد يك كميسيون مشترك با نيت تقويت همكاري در همۀ زمينه ها از جمله همكاري در زمينۀ علوم هسته‌اي به خصوص توليد انرژي هسته‌اي توافق نمودند. در همين زمان، قراردادي مقدماتي امضا شد كه بر مبناي آن مقرر شد دولت آمريكا سوخت غني شده براي رآكتورهاي هسته‌اي قدرت را كه قرار بود از جانب آمريكا براي ايران ساخته شود، فراهم نمايد. همچنين بر اساس توافق به عمل آمده پيشنهاد شد كه همكاري هاي هسته‌اي بين ايران و آمريكا به عنوان بخشي از برنامۀ كميسيون مشترك ايران و آمريكا بوده و انرژي هسته‌اي تحت سرپرستي ادارۀ تحقيقات و توسعۀ انرژي آمريكا قرار گيرد. در سال 1975 هوشنگ انصاري، وزير امور اقتصاد و دارائي ايران، و وزير امور خارجۀ آمريكا يك قرارداد گستردۀ اقتصادي كه شامل فروش 8 رآكتور به ارزش 4/6 ميليارد دلار به ايران بود را امضاء كردند. كميسيون انرژي اتمي آمريكا موافقت كرد كه يك رآكتور آب سبك به ظرفيت 1200 مگاوات همراه با سوخت آن به ايران فروخته شود و همچنين، يك قرارداد اوليه براي تأمين سوخت مربوط به رآكتورهاي ديگر ايران نيز امضاء شد. هنري كيسينجر، وزير امور خارجۀ وقت آمريكا، طي ملاقاتي با اعضاي كميسيون مشترك ايران و آمريكا اعلام كرد كه ايران علاقمند است حداقل 4 رآكتور برق همراه با كارخانجات آب شيرين كن توسط آمريكا در ايران ساخته شود. در ضمن، مقامات ايران سعي مي كردند كه رضايت آمريكا را در مورد ساخت مؤسسات بازفرآوري در ايران به دست آورند.[7] متعاقب آن، ايران اعلام كرد كه حاضر است به ميزان 75/2 ميليارد دلار در يك كارخانۀ خصوصي غني‌سازي در آمريكا سرمايه گذاري نمايد.[8] پس از انتخاب كارتر به رياست جمهوري آمريكا، مذاكرات وي با شاه ايران باعث گرديد تا مسائل باقي مانده جهت رسيدن به يك موافقت نامۀ جديد براي همكاري هاي هسته‌اي حل شود.[9]

با اقدام به‌دنبال موافقت‌نامۀ آمريکا و ايران در خصوص همکاري‌هاي فني که در 4 مارس 1975 منعقد شد‌، سازمان انرژي اتمي ايران و وزارت انرژي آمريکا موافقت‌نامه اي را درخصوص آموزش پرسنل ايراني در زمينة علوم و مهندسي هسته‌اي امضاء كردند. طرفين طبق اين موافقت‌نامه تصميم گرفتند در زمينة آموزش پرسنل مرکز فن‌آوري هسته‌اي اصفهان (ENTEC) در حوزة برخي موضوعات منتخب در مهندسي و علوم هسته‌اي همکاري نمايند. طبق مادۀ 3 اين موافقت‌نامه، حوزه‌هاي موضوعي برنامة آموزشي شامل علوم و فن‌آوري مناسب با اين نيازها مشخص شده است: طراحي و مهندسي رآکتور، ادارۀ (بهره‌برداري) رآکتور، ايمني رآکتور، پردازش داده‌ها، فيزيک نوترون تجربي، علوم زيست‌محيطي، مواد رآکتور، الکترونيک و به‌کارگيري ابزار، ادارۀ سلول‌هاي داغ، زباله‌هاي راديواکتيو و مصرف آن‌ها، رسوب‌زدايي هسته‌اي، فن‌آوري سديم، ادارۀ آزمايشگاه عمومي.

در سال 1355 (1976) همچنين 5 قرارداد مرتبط با هم با شركت آمريكايي جنرال اتميك منعقد گرديد:

-        طبق قرارداد شمارۀ 1، شركت مزبور متعهد بود تا ابزار و قطعات لازم براي تبديل رآكتور تحقيقاتي تهران را مشتمل بر ابزار و متعلقات رآكتور و سوخت هسته‌اي تحويل دهد.

-        موضوع قرارداد شمارۀ 2، خدمات طراحي جهت تبديل رآكتور تحقيقاتي تهران و ارائۀ اطلاعات و گزارشات مربوطه و آموزش پرسنل سازمان انرژي اتمي بوده است.

-        موضوع قرارداد شمارۀ 3، انجام نظارت و كنترل رآكتور تريگا در حين شروع به كار و اجراي آزمايشات لازم براي راه اندازي رآكتور بوده است.

-        موضوع قرارداد شمارۀ 4، تحويل دستگاه هاي كنترل مربوط به رآكتور هسته‌اي بوده است.[10]

-        موضوع قرارداد شمارۀ 5، نصب و آزمايش دستگاه هاي سوخت رآكتور مي باشد.

تلاش‌هاي ايران در زمينۀ فعاليت‌هاي هسته‌اي در اين دوران انعكاس جهاني يافت. به عنوان مثال، فايننشال تايمز در مقاله اي تحت عنوان "شاه اقدام به خريد رآكتورهاي هسته‌اي كرده است"، نوشت: "تصميم ايران در جهت دنبال كردن يك برنامۀ بزرگ هسته‌اي مورد استقبال اذهان عمومي واقع شده است و اين براي اولين بار است كه يكي از كشورهاي توليد كنندۀ نفت چنين برنامه اي را پي مي گيرد و وابستگي به نفت را به عنوان منبعي از انرژي، خطرناك مي داند".[11]

 

اولين سابقۀ همكاري هسته‌اي ايران و آلمان به سال 1354 برمي گردد. ايران و آلمان در تاريخ 9 تيرماه 1354 (30 ژوئن 1975)، موافقت‌نامة همكاري در زمينة پژوهش علمي و توسعة فناوري را در تهران منعقد كردند. اين موافقت‌نامه كه در تاريخ 14/2/1355 به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد، مشتمل بر يك مقدمه و يازده ماده مي باشد و همكاري هاي طرفين را در حوزه هاي توسعۀ دانش فني و تحقيقات هسته‌اي و استفاده از انرژي هسته‌اي تضمين مي كرد. طبق اين موافقت‌نامه، مقرر گرديد گسترش همكاري در زمينة استفادة صلح‌جويانه از انرژي هسته‌اي تحت موافقت‌نامة خاصي كه در اين مورد بين سازمان انرژي اتمي ايران و وزير فدرال پژوهش و تكنولوژي آلمان منعقد ‌مي‌گردد، صورت پذيرد.[12]

متعاقباً، سازمان انرژي اتمي ايران و وزير فدرال پژوهش و تكنولوژي جمهوري فدرال آلمان در تاريخ 13 تيرماه 1355 در تهران موافقت‌نامة همكاري در زمينة استفادة صلح‌جويانه از انرژي هسته‌اي را منعقد كردند. اين موافقت‌نامه در تاريخ 12 مردادماه 1356 نيز به تصويب مجلس سنا رسيد. طبق اين موافقت‌نامه، طرفين متعهد شدند كه همكاري فيمابين را در زمينة استفادة صلح‌جويانه از انرژي هسته‌اي و به ‌ويژه همكاري در زمينه‌هاي مشروحۀ زير بسط و گسترش دهند:

-        تحقيق و توسعۀ علمي و فناوري؛

-        برنامه‌ريزي و ساختمان و ادارۀ نيروگاه‌هاي هسته‌اي و ساير تأسيسات هسته‌اي و تحقيقاتي؛

-        آموزش و كارآموزي كاركنان علمي و فني؛

-        فناوري نيروي هسته‌اي؛

-        امنيت و حفاظت تأسيسات هسته‌اي و جلوگيري از تشعشعات؛

-        سوخت اتمي؛

-        به‌كار گيري انرژي هسته‌اي براي مقاصدي علاوه‌ بر توليد برق؛

-        توليد و استعمال راديوايزوتوپ‌ها.[13]

در 10 تيرماه 1355 نيز دو قرارداد با شركت آلماني كرافت ورك يونيون (KWU) امضاء شد. يكي براي طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي دو واحد نيروگاهي 1300 مگاواتي آب سبك در بوشهر و ديگري، براي تأمين سوخت هسته‌اي اين نيروگاه‌ها. اين شركت آلماني بر مبناي قراردادهاي دوگانه متعهد شد تا علاوه بر ساخت نيروگاه‌هاي بوشهر،‌ تحويل سوخت اوليه و سوخت گذاري هاي مجدد براي 30 سال را تضمين كند. همچنين، قرارداد اوليۀ ساخت دو واحد نيروگاهي هريك به قدرت 1290 مگاوات در اصفهان و دو واحد نيروگاهي ديگر هر يك به قدرت 1290 مگاوات در ساوه نيز با اين شركت آلماني امضاء گرديد. در زمينۀ آموزش هسته‌اي نيز قرارداد همكاري آموزشي با مركز تحقيقات اتمي كارلسروهه آلمان در فروردين 1356 منعقد گرديد. در چارچوب اين قرارداد تعدادي كارآموز از طرف سازمان انرژي اتمي براي گذراندن دوره هاي يك تا دوساله به اين مركز اعزام شدند.[14] در سال 1355 نيز با شركت PRAKLA آلمان قراردادي براي اكتشاف اورانيوم منعقد گرديد. در 1 مارس 1978 نيز قراردادي با شرکت يوران گزلشافت آلمان براي اکتشاف اورانيوم و پرداخت 20 درصد بودجه اکتشافي آن توسط ايران منعقد گرديد.

 

اولين همكاري هسته‌اي ايران و فرانسه به سال 1969 برمي گردد. وزير اقتصاد ايران و مديركل كميسيارياي انرژي اتمي فرانسه در تاريخ 11 مارس 1969 پروتكل تحقيقات راديواكتيو را در تهران امضاء كردند. وزير اقتصاد ايران،‌ آمادگي ايران را براي توسعۀ تحقيقات درخصوص مواد راديواكتيو اعلام كرد. رابرت هيرش، مديركل كميساريا نيز اعلام كرد كه اين كميساريا امكان شناخت فني و تجربيات لازم جهت انجام چنين تحقيقاتي را در اختيار دارد و درصورت موافقت با توجه به شرايط اين پروتكل، به دولت ايران در بهره‌برداري از ذخائر مكشوفه كمك خواهد كرد. طبق اين پروتكل، مقرر شد كميسارياي انرژي اتمي فرانسه يك زمين شناس باتجربه را يك ماه بعد از اجراي قطعي پروتكل به ايران اعزام كند تا با همكاري مقامات ايراني، مقدمات اعزام يك اكيپ اكتشافي متخصص در امر پژوهش ذخائر مواد راديواكتيو را به ايران فراهم كند. در فاز اوليه كه تقريباً يك سال طول خواهد كشيد، گروه اكتشافي مذكور تمامي تلاش‌هاي خود را با همكاري گروه كارشناسان ايراني وزارت اقتصاد به كار خواهد گرفت تا در كوتاه ترين مدت مناطقي از خاك ايران را كه از نقطه نظر زمين شناسي براي كاوش ذخائر موارد راديواكتيو بسيار مناسب مي باشد، مشخص كند. چنان چه در فاز اوليۀ عمليات مناطقي از لحاظ ذخائر مواد راديواكتيو مناسب ديده شود، وزارت اقتصاد آمادگي خود را براي اجراي فاز دوم جهت تسهيل كارهاي اكتشافي اكيپ اعلام مي كند تا اين كه در مناطق مورد نظر با موافقت كارشناسان ايراني و دفتر معادن وزارت اقتصاد، تحقيقات دقيقي از لحاظ وجود ذخائر مواد راديواكتيو صورت گيرد. اجراي فاز دوم عمليات نیز به مدت سه سال و طبق يك برنامۀ كاري پايه مورد توافق مشترك صورت خواهد گرفت. در پايان مدت مذكور و به شرط اين كه تمامي كارهاي تعيين شده تحقق پيدا كند، كميسارياي انرژي اتمي اين اختيار را خواهد داشت تا به كارهاي اكتشافي خود براي يك دورۀ سه سالۀ ديگر ادامه دهد. تمامي هزينه هاي فاز دوم همانند فاز اول، برعهدۀ كميسارياي انرژي اتمي خواهد بود. كميسارياي انرژي اتمي همچنين متعهد شده است كه در حد امكانات، آموزش پرسنل ايراني پوشش دهندۀ كارهاي اجرايي مورد نظر در پروتكل را چه در زمينۀ محلي از طريق كارآموزي و چه سفرهاي مطالعاتي به فرانسه تسهيل كند.[15]

در نخستين اجلاس كميسيون مشترك ايران و فرانسه در سطح وزراء براي همكاري اقتصادي كه در تاريخ 8 فوريۀ 1974 در پاريس برگزار شد نيز پروتكلي فيمابين هوشنگ انصاري، وزير اقتصاد ايران و والري ژيسكاردستن، وزير اقتصاد و دارائي فرانسه منعقد گرديد. در اين پروتكل، حوزه هاي مختلف همكاري طرفين مشخص شده بود. يكي از اين حوزه ها، انرژي اتمي بود. در اين خصوص در پروتكل آمده است: "نظر به علاقۀ خاص طرفين به ايجاد بنياني جديد به منظور گسترش همكاري صنعتي درازمدت بين دوكشور، طرف ايراني آمادگي اصولي خود را براي سفارش ساخت چند نيروگاه اتمي به فرانسه به ظرفيت توليد كل تا سقف 5 هزار مگاوات كه شرايط آن را مؤسسات داراي صلاحيت دو كشور مشتركاً تعيين خواهند كرد، ابراز داشت. طرف فرانسوي از اين موضوع استقبال كرد و موافقت نمود در اين رابطه پيشنهادي شامل تداركات جامع و گسترده براي آموزش پرسنل مربوطه ايراني تسليم دارد".[16]

در تاريخ 6 تير ماه 1353 برابر با 27 ژوئن 1974 نيز موافقت‌نامة همكاري علمي، فني و صنعتي براي استفادة صلح‌جويانه از نيروي اتمي بين دولت ايران و دولت جمهوري فرانسه منعقد گرديد. طبق اين موافقت‌نامه، مقرر گردید ايران و فرانسه در زمينة آموزش افراد و ايجاد اساس و شرايط تهيه و تحويل هر نوع تجهيزات و تأسيسات، همكاري فني به ‌عمل ‌آورند. اين همكاري بين ايران و فرانسه، ناظر به هدف‌هاي ذيل بود:

-        تأسيس يك مركز تحقيق و توسعۀ اتمي در ايران؛

-        تربيت متخصص ايراني.

‌طبق اين پروتكل، طرفين همچنين تصميم ‌گرفتند كه اقدامات لازم را براي تحويل ظرفيت برق اتمي تا قدرت 5000 مگاوات از طرف فرانسه به ايران معمول‌ دارند. صنايع فرانسه، تحويل نيروگاه‌هاي اتمي كامل از نوع آب سبك را به قدرت 900 الي 1000 مگاوات به ايران پيشنهاد خواهد‌ كرد و نخستين واحد از اين نوع بايد با توجه به الزامات مربوط به ساختمان، تأسيسات و توليد و انتقال نيروي برق در ايران در كوتاه‌ترين مهلت ممكن به‌كار افتد. در مورد كيفيت و ايمني و اولويت اجراء، دولت فرانسه تضمين‌هاي لازم را به دولت ايران خواهد ‌داد و بدين‌منظور، سازمان‌هاي تخصصي خود را ملزم خواهد ‌داشت كه همان امكاناتي را كه براي ايجاد چنين تأسيساتي در فرانسه وجود ‌دارد، در ‌اختيار ايران بگذارد. مؤسسات دولتي فرانسه، هر‌ نوع خدمات مورد نياز را در اختيار مؤسسات ايراني مربوطه قرار خواهند ‌داد.

طبق اين موافقت‌نامه، در مورد تأمين سوخت نيروگاه‌هاي اتمي ايران نيز نسبت به موارد ذيل توافق حاصل ‌گرديد:

-        در مورد اورانيوم طبيعي، فرانسه براي ايجاد يك صنعت ملي در ايران مساعدت لازم را خواهد ‌نمود و امكان اجراي طرح‌هاي مشترك ايران و فرانسه در كشورهاي ثالث مورد بررسي قرار خواهد‌ گرفت.

-        فرانسه، متعهد‌ مي‌شود در‌صورت لزوم، در آغاز امر نيازمندي‌هاي ايران را از لحاظ اورانيوم طبيعي برآورده ‌سازد.

-        در مورد غني‌كردن اورانيوم، فرانسه متعهد ‌مي‌شود در مرحلة اول نيازمندي‌هاي ايران را با انعقاد قراردادهائي كه مدت آن‌ها معين خواهد گرديد، رفع ‌نمايد.

-        از‌جانب ديگر، ايران و فرانسه امكانات لازم براي دسترسي مستقيم ايران به اين صنعت را مورد بررسي قرار خواهند ‌داد.

-        در مورد ساير فعاليت‌هاي مربوط به مواد سوختي (ساخت و حمل و نقل و تصفية مجدد و ...)، اقدامات مشابهي معمول خواهد گرديد. در بدو امر، فرانسه متعهد ‌مي‌شود خدمات لازم را تأمين ‌كند و همزمان با آن، ترتيب لازم براي اين ‌كه ايران در آينده فعاليت‌هاي مزبور را در‌ ‌دست ‌گيرد، داده خواهد ‌شد.

ديگر زمينه هاي همكاري هسته‌اي مورد اشاره در اين موافقت‌نامه، عبارتنداز:

-        با توجه به اهميت بسياري كه رآكتورهاي فوق زاينده به‌خصوص به‌منظور كمك به استقلال ملي از لحاظ انرژي دارند، ايران و فرانسه نحوه‌هاي همكاري ممكن را در اين زمينه مورد بررسي قرار خواهند ‌داد.

-        همكاري نزديك ايران و فرانسه در زمينة شيرين‌كردن آب‌ شور با استفاده از نيروي اتم و نيز در زمينة استفاده از نيروگاه‌هاي اتمي كوچك.

-        ايران امكاناتي را كه در زمينة ساختن كشتي هاي تجارتي اتمي، به‌خصوص كشتي هاي نفت‌كش در فرانسه حاصل‌گرديده، بلافاصله مورد بررسي قرار خواهد ‌داد.[17]  

در تاريخ 23 دسامبر 1974 نيز به‌مناسبت ديدار رسمي شيراک، نخست وزير فرانسه، از ايران مذاکراتي بين مقامات دو دولت در ارتباط با مشارکت ايران در کارخانه‌هاي غني‌سازي اورانيوم با استفاده از فرآيند انتشار گازي فرانسوي به‌ويژه يوروديف1، صورت‌ گرفت و موافقت‌نامة همکاري بين طرفين در زمينة غني‌سازي اورانيوم و مسائل مالي مربوطه منعقد گرديد.[18] با اين هدف، دولت ايران و دولت جمهوري فرانسه، به توافقات ذيل دست ‌يافتند:

-        سازمان انرژي اتمي ايران و کميسارياي انرژي اتمي فرانسه موافقت ‌كردند که تا 5 ماه از تاريخ اين موافقت‌نامه، شرکت مشترکي را تحت قوانين فرانسوي ايجاد ‌نمايند که در ‌ابتداء سرمايۀ آن بين دو‌ طرف به ‌نسبت 60 درصد براي كميساريا و 40 درصد براي سازمان تقسيم ‌شود. كميساريا به شرکت مزبور (شرکت فرانسوي- ايراني) بلافاصله پس از ايجاد آن، بخشي از مايملک خود در يوروديف1 را بالغ بر 25 درصد از کل سهام يوروديف1 منتقل خواهد ‌کرد. حقوق ناشي از ظرفيت غني‌سازي قابل دسترس در شرکت فرانسوي- ايراني، به‌عنوان يک سهام‌دار در يوروديف1، توسط كميساريا و سازمان نسبت به مشارکت آن‌ها در شرکت فرانسوي- ايراني تسهيم خواهد ‌شد.

-        موافقت ‌شد که اعضاي شوراي نظارت (هيأت مديره) يوروديف1، شامل حداقل يک ايراني که توسط سازمان پيشنهاد خواهد ‌شد، گردد.

-        دو طرف همچنين موافقت ‌کردند که در اسرع وقت ممکن، مشترکاً شرکت دومي را به‌منظور درگير‌شدن در غني‌سازي اورانيوم ايجاد ‌نمايند که احتمالا مي‌تواند شامل شرکاي ديگري نيز باشد.

-        موافقت‌ شد که موافقت‌نامه اي نيز در خصوص مشارکت و غني‌سازي اورانيوم بين كميساريا و سازمان نهايي شود.

در تاريخ تاريخ 7 مه 1975 نيز در تهران قراردادي بين سازمان انرژي اتمي ايران و تکنيک‌اتم فرانسه براي راه‌اندازي يک مرکز تحقيق و توسعة هسته‌اي در ايران امضاء شد. طبق اين قرارداد، سازمان و تکنيک‌اتم تصميم گرفتند از طريق مراحل مختلف که به آمادة بهره‌برداري ‌شدن مرکز تحقيق و توسعة هسته‌اي منجر خواهد ‌شد با يکديگر همکاري‌ نمايد.[19]

‌در تاريخ 16 اكتبر 1977 مطابق با 24 مهرماه 1356، پروتكلي بين دولت ايران و دولت فرانسه دربارة ايجاد و بهره‌برداري از دو نيروگاه هسته‌اي منعقد گرديد كه در 21 ارديبهشت 1357 نيز به تصويب مجلس ملي ايران رسيد.ايران و فرانسه با علاقمندي به توسعة همكاري در زمينة استفادة صلح‌جويانه از انرژي هسته‌اي، با توجه به قرارداد منعقده بين سازمان انرژي اتمي ايران و صنايع فرانسه براي خريد دو نيروگاه هسته‌اي هر‌يك به ظرفيت 900 مگاوات، با توجه به قصد دو دولت براي تسهيل ايجاد و بهره‌برداري از اين دو نيروگاه، به‌شرح زير موافقت نمودند:

-        دولت فرانسه متعهد ‌شد تا حد امكان تسهيلات لازم را براي ايجاد نيروگاه‌هاي اتمي ايران 3 و ايران 4 به ‌وسيلة صنايع فرانسه با شرايط رضايت‌بخش فراهم نموده و سوخت مورد نياز اين دو نيروگاه را تا مدت ده‌سال تأمين ‌كند.

-        براي اين منظور، دولت فرانسه متعهد ‌شد مجوزهاي صادراتي لازم را با توجه به تعهدات بين‌المللي خود در تاريخ امضاي اين پروتكل و به شرط اجراي مقررات پروتكل حاضر در مورد تضمين استفادة صلح‌جويانه زير نظر آژانس بين‌المللي انرژي اتمي از سوئي و حفاظت فيزيكي از سوي ديگر و نيز در مورد سوخت مصرف‌شده صادر نمايد.

-        در مورد سوخت مصرف‌شده در نيروگاه‌هاي هسته‌اي نيز دولت فرانسه متعهد ‌شد از تصفية مجدد و بازيابي مواد سوخت مصرف‌شدۀ اين نيروگاه‌ها در فرانسه ممانعت ‌ننمايد. پلوتونيوم حاصل از اين تصفية مجدد براي مصرف‌كنندگان ايراني يا مصرف‌كنندگان احتمالي ديگر كه مورد توافق طرفين باشند، براي تغذية نيروگاه‌هاي اتمي و به شكل سوخت ساخته ‌شده به‌ منظور جلوگيري از ربوده‌شدن آن به هنگام حمل‌ونقل، مجدداً ارسال خواهد شد.[20]

در سال 1356 نيز قراردادي با شركت CGG فرانسه براي اكتشاف اورانيوم منعقد گرديد.

 

ايران و كانادا در تاريخ هفتم ژانوية 1972 موافقت‌نامة همكاري براي استفادة صلح‌جويانه از نيروي اتمي را در اتاوا امضاء كردند. اين موافقت‌نامه در تاريخ 26/10/1351 به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. طبق اين موافقت‌نامه، همكاري ايران و كانادا در زمينۀ استفادة صلح‌جويانه از نيروي اتمي شامل مواد زير تعيين شده است:

-        در اختيار گذاردن اطلاعات و به‌خصوص آن‌چه كه مربوط به‌ پژوهش و توسعه، بهداشت و ايمني، تجهيزات و تأسيسات (شامل در‌ اختيار‌گذاردن طرح ها، نقشجات و مشخصات) و به‌كار‌‌بردن تجهيزات، تأسيسات، مواد و مواد هسته‌اي (شامل پلوتونيوم و اورانيوم غني شده) مي باشد.

-        در‌ اختيار‌گذاردن مواد، مواد هسته‌اي (شامل پلوتونيوم و اورانيوم غني شده)، تجهيزات و تأسيسات.

-        انتقال حقوق مربوط به اختراعات و اكتشافات ثبت‌ شده.

-        دسترسي آزاد به تجهيزات و تأسيسات و استفاده از آن‌ها.

-        تأمين كمك فني و خدمات.

-        بازديد دانشمندان يك كشور از كشور ديگر.[21]

 

ايران و هند در 6 اسفند 1355 موافقت‌نامة همكاري در زمينة استفادة صلح‌جويانه از انرژي هسته‌اي را در بمبئي امضاء كردند. اين موافقت‌نامه در مورخ 7 دي ماه 1356 به تصويب مجلس سنا رسيد. طبق اين موافقت‌نامه طرفين متعهد شدند:

-        اطلاعات پژوهشي و تجربي در زمينة استفادة صلح‌جويانه از انرژي هسته‌اي را مبادله نمايند.

-        بورس هاي علمي و تحصيلي براي كارآموزي دانش پژوهان و تسهيلات لازم براي بازديدهاي هيئت هاي علمي و تكنسين‌ها در زمينه‌هاي مورد علاقة متقابل براي مدتي كه مورد توافق طرفين است فراهم نمايند.

-        بر‌اساس توافق‌هاي خاصي كه در آينده بين سازمان انرژي اتمي و كميسيون انرژي اتمي هند به ‌عمل مي‌آيد، ترتيبات لازم را براي اجاره يا فروش مواد و وسايل ضروري به‌ منظور انجام برنامه‌هاي طرفين در زمينة استفادة صلح‌جويانه از انرژي هسته‌اي فراهم نمايند.[22]

 

در سال 1356 مذاكراتي با استراليا (شركت AUSTIREX) براي استخراج و صدور اورانيوم به عمل آمد. استراليا از اين جهت براي ايران مهم بود كه يكي از توليدكنندگان بزرگ اورانيوم بود و ايران قصد داشت از آن اورانيوم بخرد. در اين خصوص، موافقت‌نامه اي بين طرفين پاراف شد‌ كه با پيروزي انقلاب اسلامي معوق ماند.[23]

 

سازمان انرژي اتمي ايران دو قرارداد در ژوئن و اکتبر 1975 (1354) با شرکت راسينگ (وابسته به شرکت انگليسي RTZ ) در ناميبيا با هدف خريد 15 درصد از سهام راسينگ و خريد 800/17 تن اورانيوم طبيعي تا سال 1990 (1369) منعقد كرد. بر اين اساس، قرارداد تبديل اورانيوم و انبارداري اورانيوم حمل شده با شرکت کامورکس در فرانسه منعقد گرديد.[24]

قرارداد خريد 400/2 تن اورانيوم از شرکت ناکفور (وابسته به گروه اوپنهايمر، سرمايه دار معروف آفريقاي جنوبي) در آفريقاي جنوبي نيز منعقد گرديد كه بر اين اساس، قرارداد تبديل اورانيوم و انبارداري با شرکت BNFL در انگلستان براي غني‌سازي اورانيوم خريداري شده از نافکور نيز شكل گرفت.

 

در سال 1353 سازمان انرژی اتمی ایران تشکیل شد و مرکز تحقیقات اتمی دانشگاه تهران تحت نظارت این سازمان قرار گرفت. هدف از تاسیس این سازمان، منظم ساختن برنامه      هسته ای ایران بود. با نظری به فعالیت های هسته ای طی سال های 1353 تا 1357 مشخص می گردد ایران ارتباط خود را با کشورهای خارجی به ویژه فرانسه و آلمان در زمینۀ علوم و فناوری هسته ای توسعه داده و همان گونه که در بالا به آن پرداخته شد، قراردادهای مختلفی نیز منعقد گردید. متعاقب تأسیس سازمان انرژی اتمی و انعقاد موافقت‌نامه های همکاری هسته ای، فعالیت های هسته ای ایران با تحولی چشمگیر مواجه گردید. تعداد نیروهای شاغل در سازمان به شدت افزایش یافت به نحوی که در سال 1357 به بیش از 400/4 نفر بالغ گردید. علاوه بر این، ده ها کارشناس جهت فراگیری علوم و آموزش های لازم به عنوان بورسیه به خارج از کشور اعزام گردیدند. در این زمینه، عمدتاً کشورهای آمریکا، انگلستان، آلمان غربی، فرانسه، کانادا، ایتالیا و بلژیک محل آموزش کارشناسان ایرانی بودند.[25]

اصلی ترین و پرهزینه ترین هدف هسته ای در قبل از انقلاب اسلامی، ایجاد نیروگاه های اتمی بود. موسسۀ تحقیقاتی استانفورد که یک موسسۀ آمریکایی بود، در این دوره مطالعه ای را انجام داد که براساس آن ایران تا سال 1995 به بیست هزار مگاوات برق هسته ای نیاز دارد.[26] گفتنی است ايران در سال 1974 قراردادي با موسسۀ استانفورد منعقد کرد که طي آن اين موسسه وابسته به دانشگاه استانفورد، مجري  تحقيق و ارائه چشم اندازي ميان مدت در ابعاد اجتماعي، اقتصادي و صنعتي براي توسعۀ ايران شد. موسسۀ استانفوردنهايتاً در يک مطالعه 20 جلدي که به ایران ارائه کرد، پيشرفت صنعتي و اقتصادي ايران را متکي به توليد 20 هزار مگاوات برق تا سال 1995 و راه اساسي‌ توليد اين مقدار برق را از طريق تأسيس نيروگاه‌هاي هسته‌اي در ايران قلمداد کرد.[27]

از 1353 تا 1357، قرارداد یا قولنامه ساخت هشت نیروگاه اتمی بین سازمان انرژی اتمی و پیمانکاران خارجی به امضاء رسید.

-نیروگاه اتمی بوشهر (دو واحد): قرارداد ساخت این دو واحد هر یک با قدرت 1300 مگاوات با شرکت آلمانی KWU منعقد گردید. از زمان انعقاد تا هنگام تعلیق قرارداد توسط آلمان‌ها در 1358، کارهای ساختمانی واحد یک این نیروگاه حدود 80 درصد و کارهای برقی و مکانیکی آن نیز حدود 60 درصد انجام شده بود.

-نیروگاه اتمی کارون (دو واحد): مذاکرات ساخت این دو واحد هر یک با قدرت 950 مگاوات با شرکت فرانسوی فراماتوم انجام شده بود و مقاوله نامه های این واحدها با شرکت مذکور به امضاء رسید. مکان نیروگاه در نزدیکی دارخوین تعیین شده بود، اما به سرانجام نرسید.

-نیروگاه اتمی اصفهان (دو واحد): موافقت نامۀ ساخت این دو واحد نیروگاهی هر یک با قدرت 1290 مگاوات با شرکت آلمانی KWU به امضاء رسید، اما به سرانجام نرسید.

-نیروگاه اتمی ساوه (دو واحد): موافقت نامۀ ساخت این دو واحد نیروگاهی هر یک با قدرت 1290 مگاوات با شرکت آلمانی KWU به امضاء رسید، اما به سرانجام نرسید.[28]

 

---