جمهوری اسلامی ايران به عنوان قرباني سلاح‌هاي كشتارجمعي در اواخر قرن بيستم، هنوز از آثار و عواقب تلخ استفاده از اين قبیل سلاح‌ها يعني سلاح‌هاي شيميایي رنج مي برد.[3] در جريان جنگ تحميلي و هنگامي كه سازمان‌هاي بين‌المللي و در رأس آن‌ها شوراي امنيت سازمان ملل در قبال استفاده از سلاح‌هاي شيميايي توسط رژيم بعثي عراق سكوت كرده بودند، ایران به دلیل اعتقادي و مخالفت با اين سلاح‌هاي غيرانساني، اقدامي براي مقابله به مثل به عمل نیاورد و گزارش هاي سازمان ملل نیز مويد آن است.

جمهوری اسلامی ايران نه تنها قرباني سلاح‌هاي كشتار جمعي است بلكه در حوزه سلاح‌هاي متعارف نیز از تجارت غيرقانوني سلاح‌هاي كوچك و سبك رنج مي برد، قربانی موشک ها در جنگ تحمیلی به ویژه در مقطعی موسوم به "جنگ شهرها" است و علاوه بر این، با گذشت چندين سال هنوز مين هاي باقي مانده از جنگ تحميلي خسارت و لطمات فراواني را به بار آورده است. به همين دليل، ايران با تلاش‌هايي كه به لحاظ بشردوستانه به دنبال مقابله با آثار استفاده از مين هستند، هم نظر مي باشد و درخصوص مقابله با تجارت غيرقانوني سلاح‌هاي كوچك و سبك نيز فعالانه در سازمان ملل در چارچوب برنامه اقدام مشاركت دارد.

به طور خلاصه، سياست جمهوري اسلامي ايران در حوزۀ سلاح‌هاي كشتارجمعي، حضور و مشاركت فعال در تلاش‌هاي بين‌المللي براي مقابله با این سلاح‌ها و امحای آن‌ها بوده و درخصوص سلاح‌هاي متعارف نیز با رویکردی منطقی و غیر تبعیض آمیز و برمبنای تعهدات دسته جمعی، در اقدامات بين‌المللي در این حوزه مشارکت دارد.

 

سلاح‌هاي هسته‌اي مولود تمدن غربي به عنوان وحشيانه ترين سلاح جنگ است که تنها توسط يک کشور يعني آمريکا در بمباران اتمي ناکازاکي و هيروشيما به کار رفته و آثار وحشتناک آن پس از گذشت ده‌ها سال، همچنان در بازماندگان قربانيان ژاپني باقي مانده است.

تا سال 1964 پنج كشور چين، روسيه، فرانسه، شوروي و آمريكا سلاح‌هاي هسته‌اي خود را آزمايش كرده و در حال توسعۀ آن بودند. ديپلماسي چند جانبۀ اوليه در اين زمينه موجب گرديد كه مجمع عمومي سازمان ملل چند قطعنامه در اين رابطه به تصويب برساند كه از جمله مهمترين آن‌ها قطعنامۀ 1665 مي باشد. این قطعنامه به اتفاق آراء به تصويب رسيد. مجمع عمومي در اين قطعنامه بر ضرورت امضاي قطعنامه‌اي بين‌المللي توسط تمامی كشورها بالأخص كشورهاي هسته‌اي به منظور كنترل و عدم اشاعۀ سلاح‌هاي هسته‌اي تأكيد نمود. مجمع عمومي در قطعنامۀ شماره 2028 سال 1965 خود نيز از كميتۀ 18 نفرۀ خلع سلاح خواست كه به موضوع عدم تكثير سلاح‌هاي هسته‌اي توجه فوري مبذول دارد و مذاكرات دربارۀ يك معاهدۀ بين‌المللي را براي تحقق این هدف آغاز نمايد.

آمريکا و چند کشور ديگر با هدف ممانعت از دستيابي ديگر کشورها به اين سلاح مخوف و نه به هدف امحای کامل آن‌ها، معاهده‌اي با عنوان معاهدۀ منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي (NPT) را مدنظر قرار دادند. متعاقب اين تحولات، متون مختلفي از پيش نويس معاهدات توسط آمريكا و شوروي (سابق) به مجمع عمومي و كميتۀ 18 نفره تسليم شد كه نهايتاً منجر به طرح معاهده و تصويب آن گرديد. معاهدۀ منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي سرانجام در اول ژوئيۀ سال 1968 به طور همزمان در لندن، مسكو و واشنگتن براي امضاء مفتوح و در مارس سال 1970 لازم الإجراء گرديد. روسيه، انگلستان و آمريكا دولت هاي امين اين معاهده مي باشند.

اين معاهده كه داراي يك مقدمه و يازده ماده مي باشد و هم اكنون تمام اعضای سازمان ملل متحد به جز سه عضو آن و رژیم صهیونیستی اسرائیل به عضویت درآمده اند، جهانشمول ترين معاهده در زمينۀ كنترل تسليحات به شمار مي آيد و سنگ بناي خلع سلاح هسته ای و عدم اشاعۀ این سلاح‌ها در جهان محسوب مي گردد. طبق مفاد اين معاهده، كشورهاي غيرهسته‌اي عضو معاهده متعهد گرديده‌اند تا به سمت انتخاب سلاح هسته‌اي نروند و با انعقاد موافقت نامۀ پادمان با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، تأسيسات هسته‌اي خود را تحت نظارت و بازرسي آژانس قرار دهند. در مقابل این تعهد، کشورهای هسته‌ای تعهد داده‌اند که همکاری‌های بین‌المللی برای استفادۀ صلح آمیز از انرژی هسته‌ای را تسهيل نموده و درجهت خلع سلاح هسته‌ای نیز اقدام كنند.

طبق مادۀ یک معاهده، كشورهاي هسته‌اي متعهد مي شوند كه سلاح‌هاي هسته‌اي را به ساير كشورها منتقل نكنند و يا به آن‌ها در زمينۀ دستيابي به سلاح هسته‌اي كمك نكنند. طبق مادۀ دوم معاهده، كشورهاي غيرهسته‌اي متعهد مي شوند كه به دنبال سلاح اتمي نباشند. طبق مادۀ سه معاهده، كشورهاي غيرهسته‌اي متعهد مي شوند تأسيسات هسته‌ای صلح آمیز خود را با امضاي قراردادي تحت پادمان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي قرار دهند. طبق مادۀ چهار، حق لاينفك كشورهای عضو براي استفاده صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي به رسميت شناخته شده و نباید هیچ محدودیت و خللي بر این حق وارد آید. طبق مادۀ شش معاهده، كشورهاي هسته‌اي متعهد مي شوند تا با حسن نيت مذاكرات براي رسيدن به خلع سلاح هسته‌اي را در اسرع وقت دنبال نمایند. مادۀ ده معاهده نیز مقرر مي دارد در صورت به خطر افتادن منافع عالیۀ يك كشور پس از طي مراحلي از جمله اعلام اين موضوع به شوراي امنيت با ذكر وقايعي كه سبب شده منافع عالي آن كشور به خطر بيافتد، آن کشور مي تواند از معاهده خارج شود.[5]

معاهدۀ منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در زمان انعقاد فقط برای 25 سال اعتبار داشت و مقرر گردید که در یکی از کنفرانس های بازنگری معاهده، موضوع تمدید آن بررسی گردد. این اقدام در سال 1995 صورت پذیرفت و تصمیم برای تمدید نامحدود معاهده به همراه چند تصمیم دیگر از جمله تعهد کشورهای هسته ای برای تسریع در تحقق خلع سلاح و قطعنامۀ خاورمیانۀ عاری از سلاح‌های هسته ای، در قالب یک مجموعه تصویب گردید.

طبق بند 3 مادۀ هشت معاهدۀ منع گسترش سلاح‌های هسته ای، هر پنج سال يك بار كنفرانسي متشكل از تمامی اعضاي معاهده جهت بازنگري و بررسي چگونگي اجراي مفاد مختلف معاهده و ارائۀ راهكارهاي لازم جهت اجراي بهتر معاهده برگزار مي گردد. تاكنون هفت كنفرانس بازنگري برگزار شده است كه مهم‌ترين آن‌ها كنفرانس هاي بازنگري 1995 و 2000 محسوب می شوند. همان گونه که ذکر شد، در كنفرانس بازنگري 1995 معاهده به طور نامحدود تمديد شد. در کنفرانس بازنگری سال 2000 نیز سيزده گام عملي جهت انجام خلع سلاح كامل هسته‌اي تصويب شد كه كشورهاي دارندۀ سلاح‌هاي هسته‌اي موظف به اجراي آن‌ها هستند. یکی از عناصر اصلی تمدید نامحدود معاهده در سال 1995، تصویب قطعنامۀ خاورمیانۀ عاری از سلاح‌های هسته ای توسط کشورهای عضو معاهده بود. کشورهای هسته ای تعهد داده بودند که در این مسیر اقدام و رژیم صهیونیستی اسرائيل را وادار به الحاق بدون شرط به معاهده نمایند که متأسفانه تاکنون به این تعهد خود عمل نکرده اند. در كنفرانس بازنگري 1995 اعضای معاهده همچنين تصميم گرفتند كه فرايند بازنگري معاهده تقويت گردد. بر اين اساس، مقرر گرديد در فاصلۀ برگزاري كنفرانس هاي بازنگري جهت ايجاد زمينه هاي لازم و تسهيل برگزاري كنفرانس، كميته هاي مقدماتي با مشاركت تمامی اعضاي معاهده تشكيل شوند. آخرين كنفرانس بازنگري در سال 2005 برگزار گردید كه به دلیل مخالفت آمریکا با هرگونه اشاره به توافقات کنفرانس قبلی یعنی کنفرانس بازنگری سال 2000 نتيجه‌اي در برنداشت و به شكست انجاميد.

بسياري از کشورهاي جهان با این امید به اين معاهده پيوسته اند که وعده هاي کشورهاي هسته‌اي در خصوص خلع سلاح هسته‌اي به اجراء درآيد و سلاح‌های هسته ای از     زرادخانه های کشورهای هسته ای جمع آوری و منهدم شوند و همچنین، استفادۀ صلح‌آميز مقرر شده در مادۀ چهار معاهده به طور کامل و به صورت غيرتبعيض آميز به اجراء درآيد. این دو هدف هنوز تحقق نیافته اند و با سیاست های کشورهای هسته ای به ویژه آمریکا، هیچ چشم انداز روشنی نیز براي تحقق آن‌ها وجود ندارد.

ايران يکي از اولين کشورهايي بود که معاهده را در سال 1968 امضاء و در سال 1970 به عضويت آن درآمد. ايران همچنين اولين کشور در منطقه خاورمیانه بود که به استفادۀ      صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي روي آورد و تأسيس سازمان انرژي اتمي در سال 1957، نشان از قدمت برنامۀ هسته‌اي ايران دارد. امضاي قرارداد پادمان با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در سال 1973، حاکی از آشکاري و شفافیت در برنامۀ هسته‌اي ايران بود. ارائۀ ابتکار ايجاد منطقۀ عاري از سلاح‌هاي هسته‌اي در منطقۀ خاورميانه در سازمان ملل در سال 1974، سياست خلع سلاحي ايران را سياستي پيشرو در منطقه گرداند.

با وقوع انقلاب اسلامي ايران و تغيير حکومت، شرايط براي عضويت يا ادامۀ عضويت ايران در معاهدات بين‌المللي از جمله معاهدۀ عدم گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي مي توانست دچار دگرگوني اساسي شود. با توجه به ماهيت تبعيض آميز معاهدۀ عدم گسترش سلاح‌هاي    هسته‌اي که کشورها را به دو دستۀ دارندۀ سلاح هسته‌اي و غيردارنده تقسيم و تنها          فعاليت‌هاي هسته‌اي کشورهاي غيردارنده را تحت نظارت دارد و مخالفت انقلاب اسلامي با هرگونه تبعيض و برخورد غيرمتوازن با کشورها، شرايط براي بازنگري ادامۀ عضويت ايران در اين معاهده فراهم بود. اما انقلاب اسلامي آرمان‌هاي بزرگ تري داشت که مخالفت با       سلاح‌هاي غيرانساني و کشتارجمعي از جمله سلاح‌هاي هسته‌اي از جمله اين آرمان‌ها و اهداف بود. لذا، جمهوري اسلامي ايران حتي پس از تغيير بنيادين حکومت به عضويت خود در معاهدات منع سلاح‌هاي کشتار جمعی از جمله معاهدۀ منع گسترش سلاح‌های هسته ای ادامه داد.

جمهوري اسلامي ايران بارها اعلام نموده است که سلاح‌هاي کشتارجمعي از جمله سلاح‌هاي هسته‌اي در دکترين دفاعي آن جايگاهي ندارد. اين موضع اصولي، نشأت گرفته از اصول اعتقادي، تعهدات قراردادي و محاسبات عقلاني است. بر پايۀ اصول اعتقادي، جنگ و جهاد امري مقدس است که براي اهداف والائي چون کرامت انساني، دفاع از مظلوم و دفاع از جان و ناموس مسلمين صورت مي پذيرد و در شرايط خاص به ويژه به شکل دفاع واجب مي گردد و برخلاف محاسبات مادي، در تمامی اين شرائط حفظ و حراست از کيان انساني و اصول اخلاقي واجب و لازم است. به کارگيري سلاح‌هاي کشتارجمعي که همواره استفاده از آن‌ها عدۀ بي شماري از انسان‌هاي بي گناه را به کام مرگ مي کشاند، با دستورات ديني که حتي قطع درختان در زمان جنگ را جائز نمي داند، منافات دارد.

بنيان گذار جمهوري اسلامي ايران، بيش از 20 سال پيش طي سخناني با محکوم کردن دارندگان سلاح‌هاي هسته‌اي، چنين فرمودند: "اگر آن‌ها بمب هاي اتمي زيادي بسازند، جهان ممكن است به سمت نابودي برود و صدمات زيادي بر ملت ها وارد آيد. همه هر كجا هستند از نويسندگان، روشنفكران، دانشگاهيان و دانشمندان در سراسر جهان بايد مردم را از خطر بمب هسته‌اي آگاه كنند تا اين كه توده هاي مردم در مقابل دو قدرت هسته‌اي بايستند و مانع اشاعۀ سلاح‌هاي هسته‌اي شوند". همان گونه كه قبلا اشاره شد، مقام معظم رهبري نيز در موقعیت های مختلف سياست جمهوري اسلامي ايران درخصوص مخالفت با توليد و به کارگيري سلاح‌هاي هسته‌اي را اعلام نموده اندو در اين رابطه فتوايي مذهبي نیز عليه توسعۀ توليد و به کارگيري سلاح‌هاي    هسته‌اي صادر نموده اند.

علاوه بر اصول اعتقادي، جمهوري اسلامي ايران بر اساس تعهدات بين‌المللي خود به ويژه مقررات معاهدۀ عدم گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي به عدم توليد و اشاعۀ سلاح‌هاي هسته‌اي پايبند است و بارها بر پايبندي خود به اين تعهدات تأکيد کرده است.

سومين مبناي دکترين دفاعي عاري از سلاح هسته‌اي، محاسبات عقلاني شرايط منطقه اي و جهاني است. به اعتقاد سياستگذاران ايراني، سلاح هسته‌اي براي ايران امنيت بيشتري به بار نخواهد آورد. تاريخ ثابت نموده که داشتن سلاح هسته‌اي براي دارندگان آن امنيت، مشروعيت و آرامش به بار نياورده است. مثال بارز آن، رژيم صهيونيستي اسرائيل است که با دارا بودن     ده ها کلاهک هسته‌اي همچنان از عدم مشروعيت، امنيت و آرامش رنج مي برد. آمريکا با داشتن هزاران کلاهک هسته‌اي نتوانست از بروز واقعۀ يازده سپتامبر جلوگيري کند و زرادخانۀ هسته‌اي شوروي (سابق) نيز مانع از فروپاشي آن نگرديد.

با توجه به سياست فوق، جمهوري اسلامي ايران با حضور در مجامع بين‌المللي مرتبط با معاهدۀ عدم گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي به حمايت از تلاش‌هاي بين‌المللي براي امحای کامل سلاح‌هاي هسته‌اي و تحقق خلع سلاح هسته ای پرداخته که به عنوان نمونه مي توان به موارد زير اشاره كرد:

1.   شركت فعال در جلسات سازمان ملل متحد به ويژه جلسات مجمع عمومي درمورد مباحث مربوط به خلع سلاح هسته ای. يكي از نتايج مهم مشارکت فعال ايران در این جلسات، مقابله با برخوردهای تبعیض آمیز و دوگانۀ غربی ها با مقوله خلع سلاح و عدم اشاعۀ سلاح‌های کشتار جمعی است.

2.   پيگيري خلع سلاح هسته‌اي در سازمان ملل متحد. کشور هاي هسته‌اي به تعهدات خلع سلاحي خود در زمينۀ سلاح‌هاي هسته‌اي پايبند نبوده و حتي در مواردي سياست‌هاي اشاعۀ افقي (انتقال به ساير كشورها) و عمودي (ارتقاي كيفيت سلاح‌هاي هسته‌اي و تولید سلاح‌های هسته ای جدید) را دنبال مي كنند. در اين ميان به ويژه آمريكا، انگلستان و فرانسه برنامه هاي توسعه و نوسازي زرادخانه هاي هسته‌اي خود را آشكارا دنبال    كرده اند. با توجه به اين مهم، در پي ابتكار رئيس جمهوري اسلامي ايران در اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال 1384، تصميم گرفته شد با ارائۀ قطعنامه اي در اين سازمان موضوع پيگيري تعهدات خلع سلاحي كشورهاي هسته‌اي رسماً در دستوركار مجمع عمومي قرار داده شود. از اينرو، در اجلاس سالانۀ مجمع عمومي در سال 1384 قطعنامه اي مبني بر پيگيري تعهدات خلع سلاحي كشورهاي هسته‌اي در سازمان ملل تنظيم و به كميتۀ اول مجمع عمومي ارائه گرديد. قطعنامۀ پيشنهادي جمهوري اسلامي ايران با عنوان پيگيري تعهدات خلع سلاحي توافق شده در كنفرانس هاي بازنگري 1995 و 2000 اعضاي معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌هاي هسته‌اي، در شصتمین نشست كميتۀ اول مجمع عمومي سازمان ملل متحد و متعاقباً در شصت و دومين اجلاس سالانۀ این مجمع به تصويب رسيد. براساس بندهاي اجرايي قطعنامۀ مزبور، مجمع عمومي سازمان ملل متحد از كشورهاي هسته‌اي درخواست مي کند اقدامات عملي براي خلع سلاح هسته‌اي را به اجراء درآورند. در اين چارچوب، به ويژه بر كاهش زرادخانه هاي هسته‌اي با اقدامات يك جانبه، كاهش نقش تسليحات هسته‌اي در سياست‌هاي امنيتي و كاهش آستانه عملياتي سامانه هاي تسليحات هسته‌اي تأكيد شده است. پيش نويس قطعنامۀ پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران در تاريخ 8 آبان ماه 1386 در كميتۀ اول به رأي گيري گذاشته شد و با 103 رأي مثبت (كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد)، 15 رأي ممتنع و 53 رأي منفي (آمريكا، رژیم صهیونیستی اسرائيل، اتحاديه اروپا، استراليا،‌ ژاپن و برخي كشورهاي وابسته به گروه غرب) به تصويب رسيد. قطعنامه پس از تصویب در کمیتۀ اول، در تاریخ 14/9/1386 در اجلاس مجمع عمومي به رأي گيري گذاشته شد و با 109 رأي مثبت، 55 رأي منفي و 15 رأي ممتنع به تصويب رسيد. رأی منفی برخی از کشورها به قطعنامه که مفاد آن کاملاً منطبق با توافقات کنفرانس های بازنگری معاهدۀ منع گسترش سلاح‌های هسته ای مي باشد،  دورویی این دسته از کشورها را بیش از پیش برملا و آشکار ساخت.[6]

3.   مشاركت در كنفرانسهاي بازنگري معاهدۀ منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي و همراهي با كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد در پيشبرد اهداف خلع سلاح هسته‌اي. اين كنفرانس‌ها هر پنج سال يك بار برگزار    مي شوند و تمامي ابعاد خلع سلاح و عدم اشاعۀ سلاح‌هاي هسته‌اي و انجام تعهدات دول عضو را مورد بررسي قرار مي دهند. در اين رابطه، اقدامات متعددي انجام شده است که برخي موارد مهم آن عبارتند از:

-        در كنفرانس بازنگري سال 2000 پس از سال ها پيگيري از سوي كشورهاي          غيرهسته‌اي و در حال توسعه، کشورهای عضو موفق شدند برنامه اي را به تصويب برسانند كه بر مبناي آن مراحل سيزده گانه‌اي براي تسريع خلع سلاح هسته‌اي طراحي گرديد. این توافقات، با حمایت کشورهای عدم تعهد از جمله جمهوري اسلامي ایران صورت پذیرفت.

-        با پيگيري كشورهاي اسلامي و به ويژه كشورهاي منطقۀ خاورميانه از جمله جمهوري اسلامي ايران، قطعنامه اي به تصويب كنفرانس بازنگري در سال 1995 رسيد كه بر ايجاد منطقۀ عاري از سلاح‌هاي هسته‌اي در خاورميانه تأكيد دارد. هدف اين قطعنامه، ايجاد فشار بيشتر بر رژيم صهيونيستي اسرائيل جهت الحاق به معاهده و قراردادن تأسيسات هسته ای مخفی اين رژيم تحت پادمان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مي‌باشد. مفاد قطعنامۀ مزبور در کنفرانس سال 2000 نیز مجدداً مورد تأکید کشورهای عضو قرار گرفت و این بار، کنفرانس اعضای معاهده با نام بردن از رژیم صهیونیستی اسرائيل بر اهمیت پیوستن بدون قيد و شرط این رژیم به معاهده و به عنوان یک عضو غیر هسته ای تأکید نمود.

-        دركميته هاي مقدماتي کنفرانس بازنگري 2010 که در فاصلۀ بين دو كنفرانس تشكيل شده اند، جمهوري اسلامي ايران تلاش زيادي را به همراه ساير کشورهاي عضو جنبش عدم تعهد به كار برد تا به تقويت هدف خلع سلاح هسته‌اي بپردازد. ایران با طرح موضوعات جدید در این جلسات، برای اولین بار موضوعاتی چون عدم پایبندی کشورهای هسته‌ای و برخی کشورهای غربي به مقررات معاهده را به صورت مقالات کاری در اجلاس به ثبت رساند.

4.   مشاركت در مباحث كنفرانس خلع سلاح  که مسئوليت تدوين معاهدات خلع سلاحي را برعهده دارد. جمهوري اسلامي ايران با حضور فعال در اين كنفرانس و با استفاده از توان كارشناسي خود و با همراهي كشورهاي در حال توسعه، توانسته است نقش مؤثري در ايجاد توازن در تدوين معاهدات مورد مذاکره داشته باشد.[7]

کشورهای هسته ای با وجود عضویت در معاهدۀ منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و تعهد خود به خلع سلاح هسته ای تحت مادۀ شش معاهده به سمت کاهش سلاح‌های هسته ای نرفتند، بلکه به گسترش و مدرنیزه کردن سلاح‌های هسته ای خود پرداختند. در این مسیر، این گروه از کشورها دست به انجام صدها آزمایش هسته ای زدند تا کارآئی سلاح‌های خود را افزایش دهند.

پس از پایان جنگ سرد و فضای ایجاد شده از آن، بستر مناسبی فراهم شد تا مذاکرات   معاهده ای برای توقف کامل آزمایشات هسته ای آغاز گردد. كنفرانس خلع سلاح براي اولين بار در دهم اوت 1993 موافقت كرد مذاكره درمورد معاهدۀ منع جامع آزمايش‌هاي هسته‌اي را برعهده گيرد. مجمع عمومي سازمان ملل متحد نيز در تأييد اين تصميم در 16 دسامبر 1993 به اتفاق آراء قطعنامه اي را به نام «معاهدۀ منع جامع آزمايش‌هاي هسته‌اي» به تصويب رساند و براساس آن از كنفرانس خلع سلاح خواست كه در شروع اجلاس 1994 خود كميته ويژه منع آزمايش‌هاي هسته‌اي را با مسئوليت مذاكره در اين مورد مجدداً تأسيس نمايد و خود نيز به عنوان اولويت در مذاكرات، با جديت معاهده اي را با ويژگي هاي جهاني، بين‌المللي و قابلیت نظارت مؤثر دنبال نمايد.[9] از اينرو، كنفرانس خلع سلاح به كميتۀ ويژۀ منع آزمايش‌هاي هسته‌اي مأموريت داد تا به طور گسترده روي اين معاهده با ويژگي هاي اشاره شده كار كند. مذاكرات درمورد منع همه جانبۀ آزمايش‌هاي هسته‌اي از 25 ژانويه 1994 در ژنو آغاز گرديد.[10]

در كنفرانس خلع سلاح، مذاكره در مورد CTBT روي متني به نام متن معاهدۀ در گردش آغاز گرديد. از آنجا كه اختلافات بر سر اين متن بيش از اندازه بود، كشورهاي عضو ترغيب به ارائۀ متن جديدی به عنوان مصالحه شدند و از اين ميان، ابتدا جمهوري اسلامي ايران و سپس استراليا متني را به كنفرانس خلع سلاح ارائه كردند. با اين وجود، اختلافات حل نشد و نهايتاً‌ در اواخر سال 1996 به علت به اجماع نرسيدن اعضاي كنفرانس خلع سلاح روي متن معاهده، استراليا متن خود را به مجمع عمومي سازمان ملل متحد فرستاد. CTBT در تاريخ دهم سپتامبر 1996 (19 شهريور 1375) طي قطعنامۀ شماره 245/50 مجمع عمومي با اكثريت قاطع به تصويب اعضاي سازمان ملل متحد رسيد و در تاريخ 24 سپتامبر 1996 نيز جهت امضاي تمامی كشورها مفتوح گرديد. جمهوري اسلامي ايران در اولين روز اين معاهده را امضاء نمود.[11]

به موجب مادۀ يك معاهده،‌ تعهدات اساسي و بنيادين دوات هاي عضو عبارتند از:

-        خودداري از انجام هرگونه انفجار مربوط به آزمايش سلاح‌هاي هسته‌اي و هر آزمايش هسته‌اي ديگر. برطبق معاهده، آزمايش‌هاي غيرانفجاري نظير شبيه سازي هاي كامپيوتري ممنوع نشده اند.

-        منع و پيشگيري از انجام هرگونه آزمايش در هر مكان تحت صلاحيت يا كنترل آن‌ها.

-        خودداري از تسبيب، تشويق و هرگونه مشاركت در انجام هرنوع انفجار مربوط به آزمايش سلاح‌هاي هسته‌اي يا ديگر انفجارهاي آزمايشي.

 به منظور نظارت و تأييد پايبندي به معاهده، سيستم راستي آزمايي متشكل از اركان زير طبق معاهده ايجاد مي گردد: سيستم نظارت بين‌المللي (متشكل از 321 ايستگاه نظارت لرزه اي، نظارت ذرات هسته‌اي، نظارت آبي و صوتي، نظارت مادون صوت و 16 آزمايشگاه نظارت    هسته‌اي)، بازرسي از محل، مشاوره و رفع ابهام، اقدامات اعتمادساز. مرکز بین المللی داده ها (IDC)[12] از مهمترین اجزای این سیستم است که در وین مستقر می باشد و وظيفۀ اصلي آن جمع آوري، دريافت، تجزيه و تحليل و پردازش اطلاعات سيستم نظارت بين‌المللي مي باشد. لازم به توضيح است كه طبق معاهده پنج ایستگاه نظارتي در ایران پیش بینی شده است، دو ایستگاه کمکی لرزه ای در کرمان و شوشتر و سه ایستگاه نظارت صوتي، لرزه ای اصلی و نظارت ذرات هسته‌اي در تهران. پس از امضای معاهده نيز يك كميسيون مقدماتي براي آماده سازي رژيم راستي آزمايي معاهده و فراهم سازي ساز و كارهاي اجراي آن ايجاد شده است كه تمامی كشورهاي امضاء كننده معاهده، عضو آن هستند.

اجرایی شدن معاهده نيز منوط به امضاء و تصویب تمامی 44 کشوری شده است که براساس اعلام رسمی آژانس بین المللی انرژی اتمی تا زمان بررسي انعقاد معاهده دارای رآکتور اتمی و یا رآکتور تحقیقاتی بودند و در تمامی مباحث و مذاکرات مربوط به تدوین معاهده مشارکت داشتند. از 44 کشوری که امضاء و تصویب آن‌ها برای اجرایی شدن معاهده ضروری است، برخی معاهده را امضاء و تصویب کرده اند. برخي كشورها هم معاهده را امضاء اما تصویب نکرده اند. چند کشور نیز معاهده را نه امضاء كرده اند و نه تصویب. آمریکا که خود را مدعی حمایت از خلع سلاح هسته ای وانمود می کند با تصویب و اجرای معاهده به شدت مخالفت مي كند، زیرا این کشور می خواهد گزينۀ انجام آزمایش هسته ای را برای خود حفظ کند. آمریکا حتی در دکترین جدید هسته ای خود یعنی بازنگری وضعیت هسته ای (NPR)[13]، مدت زمان آماده سازی آزمایش هسته ای در صحرای نوادا را به مدت کوتاه تری کاهش داد. کشورهای عضو جنبش عدم تعهد از این موضوع به عنوان یک عقب گرد در خصوص توافقات کنفرانس بازنگري 2000 NPT یاد کرده و نسبت به آن ابراز نگرانی شدیدی نمودند.[14] این معاهده هنوز اجرايي نشده است.

جمهوری اسلامی ایران که یکی از 44 کشور مشمول ضمیمۀ دوم معاهده می باشد و در مذاکرات تنظیم معاهده مشارکت فعالي داشته است، در تاریخ 24 سپتامبر 1996 معاهده را امضاء نموده است. به هنگام امضای معاهده جمهوری اسلامی ایران از وجود نقائص متعدد موجود در معاهده به ویژه آن‌هايي که به کشورهای هسته ای امکان انجام آزمایش هسته ای بدون انفجار را می دهد، ابراز نگرانی نمود. این نگرانی پس از انجام برخی آزمایشات هسته ای از طریق شبیه سازی رایانه ای به وسیله ابررایانه ها توسط آمریکا و انگلیس به اثبات رسید. جمهوری اسلامی ایران همچنین نسبت به گروه بندی جغرافيايي مندرج در معاهده که در آن رژیم صهیونیستی اسرائیل را برخلاف گروه بندی های رایج و متداول سازمان ملل در گروه خاورميانه و جنوب آسیا (مزا) جای داده است، اعتراض و خواستار تجدیدنظر در آن شده است. رژيم صهيونيستي هیچ جایگاهی در منطقه ندارد و مشروعیت آن توسط کشورهای منطقه شناسائی نشده است. طي ده سال گذشته نيز اين رژيم تلاش زيادي انجام داد تا اين گروه را در كميسيون مقدماتي فعال نمايد كه هربار با مخالفت جمهوري اسلامي ايران و همراهی دیگر کشورهای خاورمیانه، موفق به آن نشده است.

جمهوري اسلامي ايران همچنین با مشاركت فعال در مباحث كميسيون مقدماتي، نقش فعالي در پيش برد نظرات کشورهای درحال توسعه به ویژه در قالب گروه 77 (كشورهاي در حال توسعه) در نشست های مختلف كميسيون داشته است. گروه 77 به ابتكار جمهوري اسلامي ايران و آفريقاي جنوبي و با حمایت سایر کشورهاي هم فکر در كميسيون مقدماتي فعال شده است. مشاركت و حضور فعال در كميسيون مقدماتي سازمان معاهدۀ منع جامع آزمايش‌هاي هسته‌اي و تلاش براي تنظيم مقررات عادلانه و بدون تبعیض آمیز متناسب با اهداف اين معاهده، از سیاست های جمهوري اسلامي ايران است که عضو كميسيون مذكور مي‌باشد. تدوين شيوه نامه هاي عملياتي براي سيستم نظارت بين‌المللي معاهده و نيز بازرسي از محل، تدوين مقررات مربوط به حفظ امور محرمانه، تعيين چگونگي فعاليت ايستگاه هاي سيستم نظارت بين‌المللي بر اساس مقررات معاهده و نيز موضوعات متعدد ديگري که در دستوركار كميسيون و گروه هاي كاري آن قرار دارند، مورد توجه جمهوری اسلامی ایران مي باشند.

 

اگر بخواهيم تاريخچه سلاح‌هاي شيميايي را بررسي كنيم، بايد گفت كه كاربرد این سلاح‌ها به هزاران سال پيش بر مي گردد. اما آن چه كه امروزه به عنوان سلاح شيميايي شناخته و در رده سلاح‌هاي كشتارجمعي قرار مي گيرد‍، به کاربرد گسترده عوامل شیمیایی در جنگ جهاني اول باز مي گردد. در طول چهار سال جنگ، حدود يك صد و بيست هزار تن از عوامل شيميايي مورد استفاده قرار گرفت كه باعث كشته و زخمي شدن يك ميليون و سيصد هزار نفر گشت. در فاصله دو جنگ جهاني به واسطه اثرات وحشتناك سلاح‌هاي شيميايي در جنگ جهاني اول، پروتكل 1925 ژنو منعقد گرديد.[16]

پروتكل 1925 ژنو كه به ممنوعيت استفاده از گازهاي سمي و خفه كننده در جنگ ها و روش هاي جنگ بيولوژيك اختصاص دارد، در پايان كنفرانس نظارت بر تجارت بين‌المللي تسليحات و مهمات تدوين و امضاء گرديد. كنفرانس مذكور با همكاري و مساعدت جامعۀ ملل از 4 مه تا 17 ژوئن 1925 در ژنو برگزار گرديد. پروتكل 1925 ژنو در 8 فوريۀ 1928 لازم الإجراء گرديد. اين پروتكل 133 عضو دارد. ايران نيز در 1929 اين پروتكل را تصويب كرده است.[17]

پروتكل ژنو اولين و مهم‌ترين توافق نامۀ بين‌المللي درمورد سلاح‌هاي ميكروبي و شيميايي است و به عنوان بخشي از حقوق بين الملل عرفي درنظر گرفته مي شود. اين پروتكل اولين سند بين‌المللي است كه به ممنوعيت استفاده از سلاح‌هاي ميكروبي مي پردازد. البته، در اين پروتكل به سلاح‌هاي شيميايي اهميتي به مراتب بيشتر از سلاح‌هاي ميكروبي داده شده است. علت عمده آن اين بود كه علي رغم حوادث ناگوار ناشي از استفادۀ متعدد از سلاح‌هاي شيميايي در طول جنگ جهاني اول (1918-1914) موارد كاربرد جنگ افزارهاي بيولوژيك چندان نبود. به عبارت ديگر، توليد و دستيابي به سلاح‌هاي شيميايي زودتر از سلاح‌هاي بيولوژيك امكان پذير شده بود. درمقدمۀ پروتكل مزبور آمده است: "به‌كارگيري گازهاي خفه كننده، سمي يا گازهاي ديگر و تمامي مواد و مايعات مشابه توسط افكار عمومي دنياي متمدن محكوم شده است". در اين مقدمه، منع به‌كارگيري گازهاي فوق امري مطابق "وجدان و رويۀ معمول ملت ها" تلقي گرديد. طبق پروتكل، دولت هاي عضو به موارد ذيل متعهد مي شوند:

-پذيرش، شناسائي و التزام به ممنوعيت استفاده از وسايل جنگ بيولوژيك، گازهاي سمي خفه كننده و ساير گازها و موارد مشابه.

-ترغيب ساير دولت هاي غير عضو به پيوستن و عضويت در پروتكل.

پروتكل 1925 ژنو با اعلام تحفظ و حق شرط توسط امضاء كنندگان و به واسطۀ نقائص ماهوي آن از جمله عدم ممنوعيت توليد و توسعۀ سلاح شيميايي نتوانست مانع گسترش جنگ افزارهاي شيميايي شود. از اینرو، توليد و كاربرد اين نوع سلاح‌ها گسترش يافت كه وحشتناك ترين مورد آن، استفاده رژیم بعثی عراق از این سلاح‌ها عليه جمهوری اسلامی ايران بود. تعداد بسياري از اعضاي پروتكل از طريق اعمال حق شرط براي خود حق اقدام تلافي جويانه (كاربرد سلاح‌هاي شيميايي و ميكروبي) را درصورت كاربرد اين سلاح‌ها توسط دشمنانشان يا متحدان دشمنان خود قائل شدند. اين موضوع سبب شده است پروتكل 1925 ژنو بيشتر به يك موافقتنامۀ "عدم استفاده در نخست" شبيه شود. اين موضوع راه را براي مقابله به مثل باز کرده و از طرف ديگر به تضعيف محتواي پروتكل انجاميده است. آمریکا و رژیم صهیونیستی اسرائیل از جمله اعضايي هستند كه حق شرط جهت اقدام تلافي جويانه را برای خود قائل شده اند. در این میان، اسمی از ایران به چشم نمی خورد.[18]

جمهوري اسلامي ايران را بايد بزرگ ترين قرباني كاربرد سلاح‌هاي شيميايي دانست، زيرا حدود 50 هزار نفر از نظاميان و غيرنظاميان ايراني به واسطۀ حملات شيميايي رژيم بعثي عراق شهيد يا مجروح شده‌اند. متأسفانه، هزاران مجروح شیمیایی جنگ تحمیلی هنوز از آثار و عواقب کاربرد وحشیانۀ سلاح‌های شیمیایی توسط رژیم سابق عراق در رنج هستند و برخی از آن‌ها بر اثر شدت جراحات، حتی پس از گذشت چندین سال از پایان جنگ تحميلي به شهادت می رسند. در خلال هشت سال جنگ تحميلي، جمهوري اسلامي ايران با احترام به تعهدات بين‌المللي خود به عنوان كشوري كه پروتكل 1925 ژنو را بدون حق شرط پذيرفته بود و به خاطر تمسك به اصول اسلامي كه مطابق ارزش هاي انساني است، علي رغم قرباني شدن شهروندانش هيچ اقدامي براي مقابله به مثل انجام نداد. اين در حالي بود كه عراق با مساعدت كشورهاي غربي به توليد انواع و اقسام سلاح‌هاي شيميايي اقدام و به واسطۀ سكوت مجامع بين‌المللي، كاربرد اين سلاح‌هاي غيرانساني را گسترش مي داد. كاربرد سلاح‌هاي شيميايي به وسيلۀ ارتش متجاوز عراق، بارها مورد تاييد كارشناسان اعزامي سازمان ملل قرار گرفت و هيأت هاي اعزامي در سال هاي 1984 تا 1987 در گزارشات خود استفاده از سلاح‌هاي شيميايي توسط رژيم عراق را مورد تأييد قرار دادند.[19]

وزير امور خارجۀ وقت جمهوري اسلامي ايران در كنفرانس 1989 پاريس، جامعۀ بين‌المللي را به خاطر سكوت در مقابل كاربرد وحشيانۀ سلاح‌هاي شيميايي توسط رژيم بعث عراق مورد انتقاد قرار داد و برگزاري چنين كنفرانسی را بسيار دير اعلام كرد. وي، در بخشي از سخنراني خود چنين گفت: «چرا پس از آن كه رژيم بعث عراق در 252 مورد طبق اسناد سازمان ملل متحد عليه جمهوري اسلامي ايران سلاح شيميايي به كار برد و پس از آن كه طي بيش از يك صد نامۀ جمهوري اسلامي ايران تسليم شده به سازمان ملل كه موارد اين كاربرد را به اطلاع رساند، اين كنفرانس تشكيل نگرديد؟ چرا اين كنفرانس پس از گزارش هاي متعدد هيأت هاي بازرسي سازمان ملل، بيانيه هاي متعدد شوراي امنيت و سرانجام قطعنامۀ 612 و 620 شوراي امنيت تشكيل نگرديد؟»

جمهوري اسلامي ايران كه توليد و به‌كارگيري سلاح‌هاي شيميايي را محكوم كرده بود،‌ همواره از ممنوعيت كامل و جامع اين سلاح‌ها در سطح بين‌المللي حمايت مي كرد. به همين علت، جمهوي اسلامي ایران تلاش وسيعي را در مذاكرات كنفرانس خلع سلاح ژنو پيرامون معاهدۀ بين‌المللي منع سلاح‌هاي شيميايي آغاز نمود. در كنفرانس پاريس نيز جمهوري اسلامي ايران از جامعۀ جهاني دعوت كرد تا انعقاد كنوانسيون ممنوعيت سلاح‌هاي شيميايي را در سرلوحۀ كار خود قرار دهند. وزير امور خارجۀ وقت جمهوري اسلامي ايران در بخش دیگري از سخنان خود گفت: «كنفرانس پاريس بايد از مذاكرات جاري ژنو حمايت كرده و خواستار نهايي كردن كنوانسيون جديد در اسرع وقت گردد. كندي و فترت به وجود آمده در اين مذاکرات، نگران كننده است. كشورهاي عضو كنفرانس خلع سلاح ژنو بايستي با حسن نيت و اهتمام در راه نيل به كنوانسيون جديد كوشش كنند. در عين حال، پذيرش جهاني كنوانسيون جديد در گرو دو عامل حياتي است: ارائۀ انگيزه هاي لازم و كافي براي كشورها در پيوستن به كنوانسيون، تنظيم اقدامات تنبيهي در موارد عدم رعايت آن به ويژه موارد حاد نقض معاهده يعني كاربرد سلاح شيميايي».

جمهوري اسلامي ايران در حمايت از يك معاهدۀ جامع و كامل بين‌المللي در ممنوعيت سلاح‌هاي شيميايي، هميشه بر چند اصل اساسي تأكيد داشته است. اولين اصل، اجراي بدون تبعيض تمامي مقررات براي كليۀ كشورهاي عضو چنين معاهده اي مي‌باشد. متأسفانه، تجربۀ عملكرد گذشتۀ برخی از کشورهای غربی در أكثر مواقع نشان داده است كه اجراي قواعد و مقررات بين‌المللي همواره با منويات و منافع قدرت هاي بزرگ در هم آميخته است. اين دسته از كشورها هرگاه منافع خويش را در خطر ديده اند، از مقررات و معاهدات بين‌المللي شديداً حمايت نموده و از آن‌ها براي رسيدن به اهداف خود بهره گرفته اند و زماني كه منافعشان در به سكوت گذراندن و عدم پيگيري و يا عدم اجراي چنين معاهدات و قواعدي بوده است، سكوتي مرگ بار جامعه بين‌المللي را در برگرفته است. نمونه هاي بارز اين قضيه در عكس العمل‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل نسبت به جنگ تحميلي رژيم بعثی عراق عليه جمهوري اسلامي ايران و اشغال كويت توسط این رژيم مشاهده مي گردد.

در جنگ تحميلي رژيم بعثی عراق عليه جمهوري اسلامي ايران، شوراي امنيت سازمان ملل متحد براي تصويب يك قطعنامه يعني قطعنامۀ 598 حدود 7 سال تعلل كرد و به هنگام نقض صريح قواعد و عرف بين‌المللي به ويژه كاربرد سلاح‌هاي شيميايي توسط رژيم بعثی عراق، هيچ گاه عكس العمل مناسبي نشان نداد. زماني كه عراق كاملاً آشكارا به كاربرد وحشيانۀ سلاح‌هاي شيميايي عليه نظاميان و غيرنظاميان ايراني و عراقي مي پرداخت و مقررات پروتكل 1925 ژنو كه خود از امضاء كنندگان آن بود را نقض مي كرد و هنگامي كه تيم هاي اعزامي سازمان ملل شواهد و مدارك كافي از تأييد كاربرد سلاح شيميايي توسط عراق گرد آورده بودند، شوراي امنيت سازمان ملل هرگز حاضر نشد رسماً كاربرد سلاح‌هاي شيميايي توسط رژيم بعثی عراق را اعلام و عليه اين رژيم دست به اقدامات تنبيهي بزند. از طرف دیگر، در زمان اشغال كويت توسط رژيم بعثی عراق نه تنها شوراي امنيت پي در پي قطعنامه هاي متعدد و شديد اللحني عليه اين رژيم تصويب مي‌كرد، بلكه آمریکا و همپیمانان آن در عرض مدت كوتاهي لشگر كشي عظيمي تحت پرچم سازمان ملل متحد به راه انداختند و با وضع انواع و اقسام تحريم‌هاي اقتصادي و سياسي عليه رژيم بعثی عراق و با يك عمليات گستردۀ نظامي از زمين و دريا و هوا، متجاوز را از كويت بيرون راندند. شوراي امنيت كه در طول هشت سال جنگ تحميلي عليه جمهوري اسلامي ايران و كاربرد وحشيانۀ سلاح‌هاي شيميايي توسط رژيم بعث عراق همواره سكوت اختيار كرده بود، اين بار و در زمان اشغال كويت توسط رژيم بعثی عراق و پس از آن، آن چنان مسئله انهدام سلاح‌هاي شيميايي عراق را پيگيري كرد كه شايد بتوان گفت هيچ گاه قبل از آن موضوع خلع سلاح يك كشور توسط شوراي امنيت بدين شكل سابقه نداشته است.

دومين اصلي كه جمهوري اسلامي ايران در تدوين و اجراي كنوانسيون سلاح‌هاي شيميايي همواره بر آن تأكيد داشته است، عدم ايجاد مانع بر سر راه كاربرد صلح‌آميز مواد و فناوري شيميايي جهت توسعه و رفاه كشورهاي در حال توسعه مي باشد. تجربۀ معاهدۀ منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي نشان داده است كه صاحبان فن آوري هسته‌اي به بهانۀ اشاعۀ سلاح‌هاي هسته‌اي همواره تلاش نموده اند تا از استفاده هاي صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي توسط كشورهاي در حال توسعه جلوگيري به عمل آورند. اهميت دو اصل فوق در حدي است كه به هنگام تصويب كنوانسيون منع سلاح‌های شیمیایی در مجلس شوراي اسلامي، به وزارت امورخارجه ابلاغ شد تا «اجراي كامل و غير تبعيض آميز كنوانسيون به ويژه در رابطه با بازرسي ها و انتقال مواد شيميايي و فناوري آن براي مقاصد صلح‌آميز را پيگيري نمايد و در صورت عدم تحقق آن، بر اساس توصيۀ دولت و تصويب شورايعالي امنيت ملي از كنوانسيون خارج گردد.»[20] 

با انعقاد كنوانسيون منع سلاح‌هاي شيميايي در سال 1992 و سپس تشکیل سازمان منع سلاح‌هاي شیمیایی، جمهوری اسلامی ایران مشارکت فعالی در تأسیس سازمان و تدوین شیوه نامه های بازرسی، حفظ امور محرمانه، آیین کارهای مختلف و تربیت بازرسین سازمان داشت. مراحل تصویب كنوانسيون نيز با جدیت پیگیری و کنوانسیون در سال 1997 تصویب و ایران به عنوان کشور عضو به این کنوانسیون ملحق شد.

جمهوري اسلامي ايران از زمان حضور در سازمان منع سلاح‌هاي شيميايي، بر اساس اصول اساسی اعلام شده خود به صورت فعال بر اجرای كنوانسيون در سطح ملی و بین المللی به صورت کامل و بدون اعمال تبعیض و استانداردهای دوگانه تأکید داشته است. مشارکت فعال در مباحث مختلف شورای اجرایی سازمان که بر عملکرد روزانه سازمان نظارت دارد، حضور در دبیرخانه فنی، حضور فعال در سایر ارگان‌های سازمان كنوانسيون و همچنین کنفرانس های سالانه و بازنگری کنوانسیون نشان از جدیت جمهوری اسلامی ایران در خلع سلاح شیمیایی جامع و کامل در سطح جهان دارد. جمهوری اسلامی ایران همچنین با جدیت موضوع قربانیان سلاح‌های شیمیایی را پیگیری و خواستار جبران خسارات و لطمات وارده به مجروحین و قربانیان سلاح‌های شیمیایی و همچنين محاکمه و مجازات عاملین و کشورهایی است که به رژیم سابق عراق کمک های مالی، فنی و مواد اولیۀ شیمیایی برای تولید سلاح‌های شیمیایی ارائه كردند و در سطح بین المللی نیز مانع اقدامات بین المللی در سازمان‌های بین المللی ذی‌ربط برای توقف کاربرد این سلاح‌های غیرانسانی شدند.

از طرف ديگر،‌ تاكنون بازرسي هاي متعددي از مواد، تأسيسات و صنايع شيميايي جمهوري اسلامي ايران توسط بازرسان سازمان منع سلاح‌هاي شيميايي به عمل آمده است كه همگي حاكي از پايبندي جمهوري اسلامي ايران به تعهدات خود تحت كنوانسيون مي باشند.

 

علاوه بر خلع سلاح هسته ای و شیمیایی، جمهوری اسلامی ایران در راستای سیاست اصولی خود در مخالفت با سلاح‌های کشتارجمعی، از کشورهای پیشرو در مقابله با سلاح‌های میکروبی نیز می باشد.

از منظر تاریخی، دو موضوع خلع سلاح شيميايي و بيولوژيك در فاصلۀ سال هاي 1945 تا 1968 در قالب يک معاهده مورد توجه قرار مي گرفت تا اين که سرانجام با توجه به پيشنهاداتي كه طي اين سال ها در خصوص تدوين يك معاهدۀ واحد براي سلاح‌هاي بيولوژيك مطرح مي شد، پيش نويس كنوانسيون مستقلي در سال 1969 در اين رابطه ارائه گرديد. متن اين پيش نويس، پس از دو سال بحث و بررسي نهايتاً در سال 1971 مورد توافق كشورهاي مذاكره كننده قرار گرفت و متن نهائي كنوانسيون در تاريخ 10 آوريل 1972 در ژنو براي امضاء مفتوح گرديد. كشورهاي انگلستان، آمريكا و اتحاد جماهير شوروي (سابق) نیز به عنوان امنای اين كنوانسيون تعیین گرديدند. ايران در سال 1972 اين كنوانسيون را امضاء و در سال 1973 آن را تصويب نموده است.

به موجب اين كنوانسيون توليد، نگهداري، دستيابي، ذخيره و انتقال مواد و عوامل بيولوژيك براي هرگونه مصارفي به غير از كاربردهاي پيش گيرانه و حفاظتي يا كاربردهاي صلح‌آميز، ممنوع مي باشد. كنوانسيون فاقد ساز و كاري براي راستي آزمايي پايبندي كشورها به تعهدات مندرج در معاهده مي باشد. در حال حاضر، بسیاری از کشورها عضو اين معاهده مي باشند و برخی نیز آن را امضاء نموده اند. رژیم صهیونیستی اسرائیل هنوز به این کنوانسیون نپیوسته است و مظنون به داشتن برنامه فعال سلاح‌های میکروبی است.

اگرچه مادۀ 12 كنوانسيون تنها به برگزاری يك كنفرانس بازنگري به منظور اطمينان از تحقق مفاد معاهده اكتفاء نموده است، اما پس از برگزاری نخستين كنفرانس بازنگري كنفرانس هاي ديگري نيز تشکیل شده اند. كنفرانس هاي بازنگري كه هر 5 سال يك بار تشكيل مي گردند، علاوه بر بررسي كارآئي مفاد كنوانسيون تحولات علمي و فني مرتبط با كنوانسيون را نيز مورد بررسي قرار مي دهند. تاکنون شش کنفرانس بازنگري كنوانسيون تشکيل شده است.

كنوانسيون منع سلاح‌هاي سمي و بيولوژيك، در سال 1975 اجرائي شد. از این تاریخ به بعد برخي كشورهاي عضو با اشاره به ساز و كارهاي ضعیف اين كنوانسيون در خصوص تعيين ميزان پايبندي كشورهاي عضو به مفاد كنوانسيون، ضرورت تقويت اين سازوكارها را مطرح نمودند. از آنجا که شرایط بین المللی در دهۀ هفتاد ميلادي به گونه اي نبود كه انجام اقدامات در زمينه تأیيد اطلاعات ارائه شده در اظهارنامه ها از جمله انجام بازرسي ها به عنوان يك ديدگاه و موضع عملي باشد، تلاش‌هاي اوليه بر شكل‌گيري ساختار و فرآيند مشورتي كنوانسيون تمركز يافت. كنفرانس هاي بازنگري دوم و سوم كه در سال هاي 1986 و 1999 برگزار شدند، فرآيند جلسۀ مشورتي كشورهاي عضو براي بازنگري و بررسي موارد عدم پايبندي را مشخص نمودند. اين سازوكارهاي مشورتي در سند نهائي كنفرانس سوم بازنگري به تفصيل ارائه شد و تنها يك بار مورد استفاده قرار گرفت. در سال 1997 كوبا با طرح دعوي عليه آمريكا مدعي شد كه از حشره «تريپس پالمي» به منظور نابود كردن مزارع اين كشور استفاده شده است. گزارش جلسات بررسی بيان مي دارد كه: «با توجه به پيچيدگي موضوع»، جلسه مشورتي نتوانست ديدگاه كوبا را مورد تأیيد قرار داده یا آن را رد کند. اين گزارش همچنين ادامه مي‌دهد: «تجربه اين فرآيند نشان گر اهميت تشكيل پروتكل تقويت كنوانسيون در اسرع وقت مي باشد».

در كنفرانس بازنگري دوم در سال 1986، كشورهاي عضو نسبت به چهار اقدام به منظور فراهم نمودن زمينۀ آشكاري در فعاليت‌هاي قانوني خود توافق نمودند. اين اقدامات در چارچوب اظهارنامه هاي سالانه به سازمان ملل متحد بود. اين اظهارنامه ها شامل مواردي از جمله آزمايشگاه هاي با حساسيت بالا، موارد شيوع غيرعادي بيماري ها و انتشار نتايج تحقيقات   گرديد.

در سومين كنفرانس بازنگري در سال 1991 نيز ديگر اقدامات اطمينان ساز و همچنين مرور اقدامات قبلي مورد بررسي قرار گرفت. سومين كنفرانس بازنگري كشورهاي عضو در سال 1991 پيرامون تشكيل يك گروه كارشناسان دولتي با امكان حضور تمامي كشورهاي عضو به منظور ارزيابي اقدامات ممكن براي تأیيد اظهارنامه ها از نظر فني موافقت نمود. دستوركار اين گروه دسترسي به معيارهاي تعيين اين اقدامات بود كه شامل امكان تمايز بين فعاليت‌هاي مجاز، فعاليت‌هاي ممنوع و تبعات اين اقدامات بر اطلاعات محرمانه تجاري مي گرديد. اين گروه كه بنام وركس معروف شده بود، ضمن برگزاري جلساتي طي سال هاي 1992 تا 1993 به 21 معيار بازرسي در محل و خارج از محل دست يافت.

در پي نهائي شدن نتايج اجلاس هاي وركس، كنفرانس ويژۀ كشورهاي عضو در سپتامبر سال 1994 تشكيل شد و پيرامون دستوركار جديد گروه ويژۀ كشورهاي عضو مبني بر دستيابي به ليست تعاريف عوامل و تأسيسات بيولوژيك، بررسي سازوكار تأیيد اظهارنامه هاي كشورهاي عضو، تدوين پيش نويس تقويت كنوانسيون در چارچوب يك سند حقوقي بين‌المللي، استفاده از سازوكارهاي موجود اقدامات اطمينان ساز و معيارهایي براي اجراي مادۀ 10 كنوانسيون درخصوص ارتقای همكاري هاي بين‌المللي بين كشورهاي عضو توافق نمود. اين گروه ويژه انجام مذاكره پيرامون يك سند حقوقي الزام آور را در دستوركار خود قرار داد و تا ژوئيه سال 2001 بيست و چهار جلسه برگزار نمود. اما به شکلی غیرمتعارف، در جلسۀ بيست و چهارم گروه ويژه سفير آمريكا طي سخنراني عدم تمايل كشورش را به ادامۀ اين مذاكرات به بهانۀ ناكارآمدي اين مذاكرات و پروتکل تدوین شده اعلام نمود. اگر تاریخ شروع مذاکرات تقویت کنوانسیون را سال 1991، زمان تشکیل ورکس، در نظر بگیریم مذاکرات حدود 10 سال به طول انجامید و آمریکا به تنهایی و در مقابل خواستۀ أکثریت کشورها محصول سال ها مذاکره که با صرف هزینه های هنگفت و اختصاص وقت و نیروی انسانی کشورها به دست آمده بود را یکسره نادیده گرفته و آن را به کناری نهاد. در پي اين تصميم كشور هايي نظير چين، روسيه، كشورهاي عدم تعهد و اتحاديۀ اروپا ادامۀ مذاكره بدون حضور آمريكا که دارای صنایع عظیم بیولوژیک است را بي فايده قلمداد نمودند و متعاقباً سرنوشت گروه ويژه در ابهام قرار گرفت.

پس از نشست بيست و چهارم گروه ويژه، كنفرانس پنجم بازنگري كنوانسيون در نوامبر سال 2001 برگزار گردید. اين اجلاس علي رغم وجود نظرات ناهمگون در حصول به سند نهائي نزدیک بود، لكن آمريكا بار دیگر با ارائۀ پيشنهادي مبني بر پايان اعتبار دستوركار گروه ويژه (يكي از موضوعات حساس مورد بررسي كنفرانس) اجلاس را با چالش روبرو نمود. پيشنهاد آمريكا با مخالفت گروه عدم تعهد و كشورهاي اتحاديۀ اروپا مواجه شد و در نتيجه به منظور جلوگيري از شكست، كنفرانس پنجم تا 11 نوامبر سال 2002 به حالت تعليق درآمد. رئيس كنفرانس پنجم، كشورهاي فعال عضو كنوانسيون و سازمان‌هاي غير دولتي در فاصلۀ زمان تعليق تا برگزاري كنفرانس پنجم تلاش نمودند تا راهي براي حل مشكل بيابند. سرانجام، رئيس كنفرانس ضمن مشورت با كشورهاي عضو متني ارائه نمود كه در آن سعي شد ضمن پرهيز از طرح موضوعات مورد اختلاف، موضوع همكاري هاي بين‌المللي و نگراني كشورهاي درحال توسعه را به نحوی مورد توجه قرار دهد. بر اين اساس كه به فرآيند جديد معروف شد، قرار شد تا سال 2006 كشورهاي عضو هرساله از طريق برگزاري اجلاس هاي مجزاي كارشناسي و سالانه، نظرات خود در خصوص موضوعات مورد توافق را به كنفرانس ششم بازنگري در سال 2006 ارائه نمايند. این روند پس از برگزاری کنفرانس ششم بازنگری نیز ادامه یافت.

مهمترين اقدامات جمهوری اسلامی ایران در خصوص كنوانسيون منع سلاح‌هاي ميكروبي به شرح زير مي باشد:

1.    جمهوري اسلامي ايران در راستای سیاست خلع سلاحی خود و مشارکت در فرایندهای شفاف ساز، نسبت به تکميل و ارسال داوطلبانۀ فرم هاي اعتماد ساز اقدام نموده است. اظهارنامه ها در حال حاضر شامل تحقيقات دفاع ملي و تحولات مربوطه درخصوص وجود يا عدم وجود برنامه هاي دفاعي و يا تهاجمي سلاح‌هاي بيولوژيك و تأسيسات واكسن هاي انساني مي باشند. مشاركت در اقدامات اطمينان ساز به عنوان يك تعهد حقوقي محسوب نمي شود، لكن از لحاظ سياسي به عنوان اقدامي در شفاف سازي فعاليت‌هاي بيولوژيك كشورها محسوب مي شود.

2.    ارائه طرحی از سوی جمهوری اسلامی ایران درخصوص لزوم اصلاح کنوانسيون به منظور درج صريح منع استفاده از سلاح‌هاي بيولوژيک در عنوان و مادۀ يک کنوانسيون.

3.          توجه به تقویت و اجرای دقیق و غیر تبعیض آمیز مادۀ ده کنوانسيون در رابطه با همکاري هاي صلح‌آميز بين‌المللي. جمهوری اسلامی ایران در طول مذاکرات گروه ويژه تدوين پروتكل الحاقي تقويت كنوانسيون، طرح های مختلفی را ارائه و به تأیید گروه رسانید و حتی یک بخش مجزا به اجرای مادۀ 10 معاهده اختصاص یافت. پس از شکست مذاکرات گروه ويژه نیز طرح موضوع مربوط به همكاري هاي صلح‌آميز در چهارچوب مادة ده با مخالفت آمريكا و برخی كشورهاي غربي روبرو گردید. ليكن با اصرار ایران و نيز حمايت‌هاي گروه عدم تعهد، براي نخستين بار همكاري هاي بين‌المللي صلح‌آميز بيولوژيك (موضوع مادة ده كنوانسيون) در دستوركار اجلاس‌هاي سالانه کشورهای عضو قرار گرفت.

4.    جمهوري اسلامي ايران در مذاكرات گروه ويژه تدوين پروتكل الحاقي تقويت كنوانسيون، مشاركت فعالي در قالب ارائۀ مقالات كاري به نام كشور و يا در چارچوب مقالات گروه كشورهاي عدم تعهد داشت و عهده دار شدن مسئوليت بحث تعاريف سلاح‌هاي بيولوژيك، هماهنگ كننده گروه ويژه در موضوع زمان بندي اقدامات مندرج در پروتكل و همچنين دستيار هماهنگ كننده قرارداد مقر سازمان آتي گروه نشان از مشارکت فعال و جدیت جمهوری اسلامی ایران دارد.

5.    به ابتكار جمهوري اسلامي ايران، گروهي متشكل از كشورهاي هم فکر به هنگام برگزاري جلسات گروه ويژه مذاكرات شكل گرفت كه نقش مؤثري در مقابله با اقدامات تبعیض آمیز گروه غرب در جهت تشديد مكانيسم هاي كنترل صادرات غیرشفاف و تبیض آمیز نظیر گروه استراليا داشت.

 

 

---

 

---